عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين اجتماعا قبل ظهر اليوم، في مكتب الوزارة - ستاركو، شارك فيه ممثلون عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، بالاضافة الى ممثلين عن الوزارات والاجهزة الامنية، عرض الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بعد ان شارفت على الانتهاء ولشرح بنيتها الاساسية، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وقالت عز الدين: "منذ لقائنا الاول قبيل عقد المؤتمر الاول للتحول الرقمي في ايار من العام المنصرم، ازددنا قناعة بأهمية هذا الموضوع نظرا لوضع الادارة العامة المهترىء والمترهل، ونظرا لضرورة اجراء المصالحة الكبرى بين المواطن والقطاع العام، وقد لمسنا دعما لنا في هذا التوجه من الرؤساء الثلاثة ومن مختلف المستويات السياسية والادارية في الدولة".

أضافت: "هذا الامر لم يعد ترفا لأن تحصين انجازات السيادة الامنية والعسكرية التي حققناها لا تتم الا بإدارة شفافة وفاعلة وعادلة تحفز الاقتصاد وبيئة الاعمال وتوفر فرص عمل للشباب. وبعد ان شارفنا على الانتهاء من وضع مسودة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ارتأينا ان نعرضها على الوزارات والادارات لشرح بنيتها الاساسية للاضاءة على الدور المستقبلي للوزارات المستفيدة ووضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ".

وتابعت: "كنا تحدثنا في لقائنا الاول قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الاول للتحول الرقمي عن اهمية هذا المشروع، والحق يقال ان مرور الوقت يزيدنا قناعة وايمانا بضرورته والحاجة الماسة اليه وعدم جواز التعاطي معه كترف. انتم اكثر العارفين بوضع الادارة المهترىء والمترهل والبيروقراطية المفرطة وهيكلية الادارة غير الفعالة. لذلك، فإن الانتظار لم يعد يجدي ولا بد من المباشرة بهذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع الاساسية والجوهرية والضرورية والكفيلة بإحداث مصالحة مطلوبة بين المواطن اللبناني والادارة العامة في ظل انعدام الثقة بينهما".

وأشارت الى أن "من المؤشرات الايجابية ان القناعة قد تشكلت لدى مختلف الاطراف بضرورة ولوج لبنان في هذا العالم، وهذا ما اكد عليه خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية والبيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة. كما يسجل اجماع بين المسؤولين اللبنانيين على اختلاف توجهاتهم، على ان النهج الحالي غير قابل للاستدامة. وهو أقل ملاءمة للمواطن، وأكثر كلفة على الحكومة، ولا بد بالتالي من اصلاحه اصلاحا جذريا ليحقق الغرض منه".

وقالت: "انطلاقا من هذه المعطيات التي أبني عليها واعتبرها بيئة صديقة لمشروع التحول الرقمي، انطلقنا في عملنا في وزارة التنمية الادارية. ونحن التقينا سابقا في لقاء اول منذ حوالى الستة اشهر قبل انعقاد المؤتمر الاول للتحول الرقمي إيمانا منا بأهمية العمل المشترك في هذا المجال وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية: المواطنين، والشركات، والمؤسسات الاكاديمية وشركات التكنولوجيا والمنظمات الدولية ومصادر المعلوماتية المفتوحة اضافة اليكم، اي الوزارات، الجهة المعنية بالإشراف على وضع السياسات والبرامج موضع التنفيذ بهدف ادخال الوزارة في عصر التحول الرقمي وانطلاقا من الرؤية المشتركة التي ستتضمنها الاستراتيجية".

أضافت: "نحن حريصون على تنفيذ هذا المشروع بطريقة تساعد على بناء القدرات داخل القطاع العام، واجتماعنا اليوم مخصص لنضعكم في اجواء ما أنجزناه من هذه الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي شارفنا على انجازها وذلك قبل عرض هذه الاستراتيجية على مجلس الوزراء لاقرارها. ونود ان نستمع الى ملاحظاتكم واقتراحاتكم والاخذ بما يتم التوافق عليه بيننا وبينكم من اجل ان يكون عملنا ضمن رؤية مشتركة. ويهمني ان اشير في هذا اللقاء الى بعض الضوابط التي حرصنا عليها اثناء العمل على الاستراتيجية:

1- تطبيق تقنية المصادر المفتوحة في مجالات المعلومات والخدمات والبرمجة، وميزة هذه التقنية انها اقل كلفة على الدولة وتحفز النهوض بقطاع الانتاج الرقمي الى المستويات العالمية.

2- تأمين مستوى عال من الامان للمعلومات والحفاظ على خصوصية المواطنين مع ضمان عدم الاساءة في استخدام المعلومات وعدم وصولها الي غير المستحق.

3- احترام صلاحيات الوزارات واعتماد نهج التعاون والتنسيق والمشاركة بين وزارة التنمية الادارية وباقي الوزارات".