أكد النائب خضر حبيب، في حديث ل"اذاعة الشرق"، وجود مسعى لحل الأزمة القائمة بين الرئاستين الأولى والثانية المتعلقة بمرسوم ترقية الضباط، وقال: "هناك مسعى من رئيس الحكومة سعد الحريري لحل هذه الأزمة، وهو ينتظر عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في طهران لطرح الحلول".

وقال حبيب: "اننا بغنى عن أي إشكال في ظل هذه الظروف الإقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد. وفي رأيي الشخصي لا لزوم لتوقيع وزير المالية على أي مرسوم إذا لم يتوجب عليه أمور مالية. فلا يوجد أي نص في الدستور أو حتى في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يشير الى أن يكون وزير المالية مراقبا على سير أعمال الوزارات".

واشار الى ان "المادة 14 من الدستور والتي تم تعديلها بالمادة 66 الفقرة الثانية من الدستور وعدلت سنة 1990، جعلت كل وزير قيما على شؤون وزارته وليس على الوزارات الأخرى. هذا الموضوع سياسي وليس إداريا أو تقنيا. السؤال هل يوجد مشكلة في البلد؟ نعم يوجد، والرئيس الحريري يحاول ولديه بعض الإقتراحات وينتظر عودة الرئيس بري ليتم طرح الموضوع". 

وقال:"هناك كلام يتردد حول دمج المرسومين ليوقع من 3 وزراء المالية والداخلية والدفاع ومن ثم يتم توقيعه من قبل مجلس الوزراء ويرفع الى رئيس الجمهورية ويتم توقيعه، فنكون بذلك قد دمجنا المرسومين بمرسوم واحد".

اضاف: "لقد تدخل من اجل هذا الإقتراح أكثر من طرف، ولا سيما وليد جنبلاط حين أوفد الوزير السابق وائل أبو فاعور لزيارة الرئيس الحريري في بيت الوسط. نحن اليوم على أبواب إنتخابات نيابية والبلد بغنى عن كل المشاكل فأوضاعه الإقتصادية متأزمة وكذلك المالية والعمل الحكومي إنطلق ويقوم الرئيس الحريري بجولاته في الخارج من اجل العمل على باريس 4. نحاول تحسين الوضع الإقتصادي والإنمائي ورفع نسبة النمو وخلق فرص عمل جديدة بالبلد، ثم تأتي مشكلة لتفرمل عمل الحكومة".

وأكد ان الرئيس الحريري "يبذل كل جهده من أجل إيجاد حل للأزمة"، متسائلا "من المستفيد من تجميد البلد وتحييد عمل الحكومة وأدائها"، وقال: "لا أحد، فالكل موجود في السفينة وهناك مسؤولية على الجميع، والتجاذبات السياسية والإعلامية لا تساعد في ترطيب الأجواء"، مشيرا إلى "عدم نشر الموضوع في الجريدة الرسمية في محاولة لإستيعاب المشكلة".

وعن تحذير كتلة "المستقبل" من التقارير والفبركات الإعلامية التي تسيء إلى علاقات لبنان مع الدول العربية، قال النائب حبيب: "ليس هناك من أدنى شك ان هناك من ينزعج من علاقة "المستقبل" مع المملكة العربية السعودية، وهذا ليس جديدا. المطلوب من الجميع الإلتزام بما تم إقراره في الجلسة الحكومية. فالإلتزام بالنأي بالنفس لا يتم 100 بالمئة، انهم يستطيعون أن يفبركوا ما يريدون. لكن نقول علاقة المستقبل مع المملكة وطيدة وجيدة".

وردا على سؤال حول تحذير وزارة الخارجية الكندية لرعاياها بتوخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم في لبنان، قال: "هناك تحذير أيضا للسفارة الأميركية أسوة بالتحذيرات الكندية وهذا طبيعي وروتيني، وبين فترة وأخرى توزع هذه التحذيرات. لا ننسى أننا في لبنان ونحن لسنا في جزيرة نائية، وهذه التحذيرات تأتي كون لبنان ضمن منطقة تشتعل البراكين من حوله".

وأعلن حبيب، ان الانتخابات النيابية يجب ان تحصل في 6 أيار من حيث المبدأ. وقال: "نحن في كتلة المستقبل مع إجراء الإنتخابات في موعدها إلا في حال حصل شيء ما في البلد. نحن في بلد ديموقراطي ومن المفروض أن يمارس الناس دورهم بديموقراطية. حصل التمديد وطوينا الصفحة، والمطلوب اليوم إجراء الإنتخابات، لكن النقطة الأساسية هي المادة 11 حيث يطالب وزير الداخلية بتعديلها. عندما تم إقرار القانون لم نلحظ أنه في تواريخ معينة أو في أمور معينة يمكن أن يتم العمل بها، وهذا يحصل في أي بلد في العالم".

واشار الى ان أمامنا 3 أشهر للوصول الى الانتخابات، ويمكن خلال أسبوع أو أكثر او خلال ساعة واحدة وضع المادة ويتم التصويت عليها".

واوضح انه "بالنسبة للبطاقة الممغنطة، لم يتم إصدارها لسببين ولا مشكلة، ويمكن دعوة مجلس النواب لتعديلها. وبالنسبة للميغا سنتر، هذه أمور إصلاحية يجب تطبيقها"، وقال: "في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لم تكن الأجواء إيجابية بسبب عدم رغبة البعض بالإصلاحات".

وأكد النائب حبيب ان التعديلات يجب ان تحصل، وإذا لم تعدل الأمور المتعلقة بالميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، فان أي شخص رافض لنتائج الإنتخابات يمكنه الطعن لدى المجلس الدستوري، وعندما يتخذ المجلس قرارا بقبول الطعن تلغى الإنتخابات وسندخل في المجهول وفي أزمة سياسية لا اول لها ولا آخر".

وعن العفو العام، قال: "لن يكون هناك عفو عن جرائم إرهابية، فهذا موضوع غير قابل للنقاش نهائيا. اما موضوع زراعة الممنوعات فهو معقد، وسيناقش ويتم التنسيق مع لجنة متخصصة"، مؤكدا ان "العفو سيكون لمن صدر بحقهم احكاما قضائية، ولا يشمل كل الناس"، مشددا على ضرورة عدم العفو عن مروجي المخدرات التي دخلت الجامعات والمدارس، مشيرا الى انه ستكون هناك لجنة لدرس كل ملف على حدة وعلى ضوئها يتخذ القرار.