الديار

عادت ازمة مرسوم الاقدمية الى نقطة الصفر اذ شكل صدور تقرير عن الهيئة الاستشارية بوزارة العدل ينص على عدم لزوم توقيع وزير المالية على المرسوم حدثا وحادثا سياسيا في لبنان حيث تجدد التوتر بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري خاصة انه بعد هذا التقرير لن يكون باستطاعة الرئيس عون التراجع عن موقفه خشية ان يظهر انه يخالف الدستور في حين بات الرئيس بري في موقف هجومي يتهم جهة قضائية بالانحياز الى الرئاسة الاولى. وهذا الخلاف حول الدستور وتفسيره الى جانب الخلاف حول صلاحية هيئة قضائية في بت الازمة يعكس الخلاف السياسي العميق في البلد بين فريقين اساسيين والصلاحيات التي ينص عليها الدستور. وهذا الخلاف الذي تحول الى معركة سياسية بامتياز هل سيحل بتسوية جديدة تخلط الاوراق مجددا وتأتي على حساب القضاء؟
 الخلاف تعمّق واخذ منحى اخر هذه المرة بعدما رفع سقف الكلام باستخدام عبارات قاسية للمرة الاولى بين الطرفين وقد ظهر التصعيد والتشنجات من خلال مقدمتي نشرة اخبار «ان.بي. ان» التابعة للرئيس بري و «او.تي.في» التابعة للرئيس عون. وطالت الانتقادات بشكل مباشر شخصي الرئيسين عون وبري وتبادل الاتهامات وتوجيه الاسئلة الى عون وبري. كما استند الوزيران علي حسن خليل وسليم جريصاتي الى فتاوى دستورية صادرة عن مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة وكذلك لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. وكل ذلك من اجل تأويل الدستور من قبل الفريقين لمصلحتهما.
وبذلك تكون سلسلة الاتصالات والمشاورات لحل ازمة المرسوم والخلاف بين الرئيسين عون وبري قد دفنت في مهدها ابرزها المبادرة التي قام بها الوزير وليد جنبلاط، كما تسير الامور الى المزيد من التصعيد حيث من الممكن ان يشهد لبنان تحركات شعبية تابعة للقصر الجمهوري ولعين التينة لممارسة المزيد من الضغط عسى ان يربح فريق على اخر.
وفي هذا السياق، عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الاسبوعي في الرابية وقال وزير العدل سليم جريصاتي: «نسأل هل نحن من اعتبرنا سنة 1990 أن وزير المال ليس قيما على سائر الوزارات؟ لقد لجأنا الى القضاء الذي هو الملاذ، ولا يحق لأحد التطاول على القضاء، وهيئة الاستشارات في وزارة العدل اعطت رأيها».
وتابع «نعتبر اليوم ان النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد واستقر الرأي مشفوعا بقرار مبرم صادر عن اعلى قضاء اداري. لقد انتهى الكلام والنقاش الدستوري والقانوني في البلد. وختم جريصاتي بالقول: «نحن احتكمنا وصدر الحكم وعليه بالامتثال كما علينا الامتثال عندما تصدر الاحكام
وجاء في النشرة المسائية لتلفيزيون «OTV»: «لا نصدق ان رئيس المجلس، قرر بموقفه اليوم (امس) اسقاط مرجعيتين قضائيتين: مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات، مصادراً بذلك السلطة القضائية بالمطلق. وفي المحصلة، لا نصدق، بل لا نريد او نقبل ان نصدق، ان ثمة من قرر مصادرة السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة، دولة جميع اللبنانيين، الواحدة ارضاً وشعباً ومؤسسات. فهل كان مجلس شورى الدولة في التسعينيات تابعاً لسلطة منتمية يا ترى؟ ومن كانت تلك السلطة؟ وهل اعضاء هيئة التشريع والاستشارات اليوم منتمون ايضاً؟ وماذا نقول عندها عن اكثر من ثمانمئة استشارة واكثر تصدر عنهم سنوياً؟ هل كلهم منتمون ايضاً؟ وماذا نقول عن المديرية العامة لوزارة العدل؟ هل نسي رئيس المجلس لمن تتبع في السياسة؟
في المقابل، شنت قناة NBN هجوما عنيفا جاء فيه: «البعض في لبنان مصمم اخذ مرسوم الاقدمية الى المدى الاوسع والاخطر بعد صدور ما سمي برأي هيئة القضايا والاستشارات التي اقرت رأيا ليس من اختصاصها البتة فهل اضحت الهيئة مجرد هيئة خدمات غب الطلب لفريق سياسي معين؟ وهل تحولت وزارة العدل الى شركةholding يملك كامل اسهمها التيار الوطني الحر ويرأسها وزير لا يعلم ما هو فاعل فيا صاحب المعالي من طلب رأي هيئتكم الموقرة في موضوع مرسوم الاقدمية؟ ولمن تتبرع وتتنطح لكي تفيض باستشاراتك البالية التي لا تصرف في مكان؟
رد الوزير علي حسن خليل بالقول: «آخر الإبداعات أن أسمع من وزير معني أن من استشارها هي أعلى سلطة قضائية، ونتحدث بالقانون. لا أحد فوق الدستور ونحن نتحمّل مسوؤلية كل كلمة نقولها ونعرف معناها جيداً ولا يهول أحد علينا».

الخارطة السياسية بدأت تتوضح ملامحها

بدأت الخارطة السياسية تتبلور مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 6 ايار حيث حسم حزب الله تحالفه مع حركة امل ووزعا المقاعد في ما بينهما في وقت تدل كل المؤشرات الى ان الرئيس سعد الحريري والرئيس بري مختلفان وبالتالي لن ينشأ اي تحالف انتخابي بينهما. اما الاتصالات الجارية بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر تشير الى ان الطرفين يحبذان اقامة تحالف بينهما انما الامر الذي يردع تيار المستقبل من التسرع في التحالف مع التيار الوطني الحر هو تدخل المملكة العربية السعودية في اللعبة السياسية والتحالفات الانتخابية حيث ان الرئيس سعد الحريري يتريث في هذا المجال تفاديا من اغضاب الرياض التي ستكون داعمة له سياسيا في الانتخابات. فهل ستدعم السعودية الرئيس سعد الحريري اذا تحالف مع التيار الوطني الحر ومع النهج العوني؟ هنا تحاول القوات اللبنانية تلقف الوضعية السياسية للحريري لصالحها فهي من جهة تسعى للتحالف مع التيار الوطني الحر ومن جهة اخرى تحرص على التحالف مع تيار المستقبل بما في ذلك من ايجابيات للقوات وللمستقبل على حد سواء. وبمعنى اخر اذا تحالفت القوات اللبنانية مع تيار المستقبل فذلك سيكون بمثابة غطاء سياسي لتيار المستقبل يحميه من غضب السعودية ويشكل توازنا له اذا تحالف المستقبل مع التيار الوطني الحر. اما القوات فتكون قد جددت تحالفها مع تيار المستقبل المبني على مبادئ وثوابت وطنية وصدت عنها محاولات العزل الغير مفهومة والغير مبررة.
وفي هذا السياق، قال مصدر قواتي لـ«الديار» «الاتصالات السياسية تمهد للتحالفات الانتخابية التي سنخوضها تحت عناوين وطنية والتواصل مع الاحزاب الاخرى جاري ريثما نتوصل الى تفاهم سياسي واضح».
بدوره، قال مصدر في التيار الوطني الحر للديار انه في هذه الانتخابات سيكون لكل منطقة خصوصيتها وقريبا سنعلن المرشحين لافتا الى انه في 18 من الشهر الحالي سيعلن التيار برنامجه الانتخابي. واضاف هذا المصدر ان التفاهم مع القوات اللبنانية متين وهو اتفاق سياسي وليس انتخابياً ولذلك حصلت المصارحة لتذليل كل العقبات امام العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات.
ومن جانبه، باتت اولوية الزعيم الدرزي وليد جنبلاط منع وصول وئام وهاب الى البرلمان النيابي بحيث يعمل جنبلاط على عدم حصول وئام وهاب على الحاصل الانتخابي الذي يوازي 13000 في الدائرة الانتخابية التي ستدار المعركة الانتخابية فيها. وانطلاقا من ذلك، يتوجه جنبلاط لضم ناجي بستاني الذي يتمتع بحوالى خمسة الاف صوت الامر الذي يقطع الطريق على وهاب من حصوله على الحاصل الانتخابي. ويشار الى ان البستاني كان سيكون الوحيد الذي من الممكن ان يتحالف مع وئام وهاب في هذه الانتخابات النيابية ولذلك وقع خيار جنبلاط على البستاني بما ان الاطراف الاخرى ومنها القوات اللبنانية ومناصرو دوري شمعون لن يتحالفوا مع الوزير وئام وهاب لخلفيات سياسية في حين يصعب على التيار الوطني الحر المتحالف مع طلال ارسلان ان ينشأ حلفاً انتخابياً مع وهاب.
من جهتها، تسعى الكتائب الى شق طريق متميز عن باقي الاحزاب الاخرى فقد اصبحت اولويتها ان يطل الشيخ سامي الجميل بصورة رجل التغيير اكثر من ان تحجز مقاعد في مجلس النواب. بيد ان سامي الجميل يفضل ان تتقلص كتلته النيابية مقابل ان يكون مسارا نهضويا شعاره محاربة الفساد والطبقة السياسية الحالية.
وحول الاتصالات الجارية بين الكتائب والقوات اللبنانية، علمت «الديار» ان البحث جار بين الطرفين على الصيغة اي بمعنى اخر كيف ستجمع القوات بين بقائها في الحكومة ودعمها للعهد وبين معارضة مشتركة مع الكتائب لاداء الحكم.

السعودية ستحسم علاقتها مع الحريري قريبا

هذا ويبرز تطور سياسي مهم وهو قرار السعودية بالتدخل في تشكيل التحالفات النيابية اللبنانية بشكل علني وليس من وراء الكواليس فقد علمت «الديار» ان الرياض تركز على علاقتها مع الرئيس سعد الحريري فاذا ذهبت الامور مع الحريري الى تفاهم عندها ستسعى السعودية الى احياء 14 اذار ولم الشمل بين مكوناتها اما اذا حصل تصادم بين الرياض والحريري فعندها ستلجأ السعودية الى دعم خط معارض للحريري يشمل الوزير السابق اشرف ريفي وسامي الجميل وفارس السعيد واخصام اخرين. باختصار، تقف السعودية حاليا في موقع الترقب وهي لم تكن خطة تعاط جديدة مع الوضع اللبناني بانتظار ما ستؤول الامور مع الحريري لتبني على الشيء مقتضاه.

مزايدات قبل الانتخابات

تكثر الاحاديث عن مشاريع سترفع من معدل النمو واستثمارات ووعود عن تحسين الاوضاع الاقتصادية انما في الحقيقة كل هذا الكلام يصب في خانة المزايدات الانتخابية والوعود التي لا تترجم الى واقع فتبقى كلاما بكلام. والحال ان الطريقة السليمة لرفع النمو هو عبر جذب الاستثمارات في لبنان وهنا علمت الديار ان الحكومة قد وضعت خطة اقتصادية تقضي باستقراض 16 مليار دولار من دول مانحة لتنشيط الاقتصاد. انما السؤال الاهم الذي يطرح نفسه: «مَن هي الجهة التي ستقرض لبنان؟ وهل لهذه الدول المقرضة اولويات وشروط في انجاز المشاريع على حساب الاولوية اللبنانية؟ وبأي فوائد ستعطى هذه القروض وما هي الضمانات التي ستقدم لهذه الجهات المقرضة بعدم هدر هذه الاموال واستخدامها بشكل ملتبس؟