نظمت الجامعة الألمانية ندوة بعنوان "عملة البيتكوين: فوائد ومخاطر" في حرم الجامعة في ساحل علما، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وحضوره اضافة الى دكاترة وأساتذة واختصاصيين.

بعد النشيدين اللبناني والالماني، طرح عميد كلية ادارة الاعمال الدكتور بيار خوري في كلمته اسئلة حول "سماح ظاهرة البيتكوين برؤية حقيقية للسوق التنافسي المثالي ومشروعية هذه العملية وتمتعها بالقبول العام وتعيين العناصر المؤيدة الطلب عليها والتوقع السعري لهذه العملة". ثم القى رئيس الجامعة الدكتور سمير مطر كلمة، شدد فيها على "اهمية العلاقة بين المالية والاقتصاد، لذلك علينا اعتماد سياسة اقتصادية صحية في نمو المشاريع الاقتصادية وتفادي الأزمات".

والقى الوزير رائد خوري كلمة، فقال: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم في هذا اللقاء الذي يشكل مناسبة مميزة بتوقيتها، والعالم بأثره منشغل بالتطورات التي شهدتها الأسواق المالية في الفترة الأخيرة، خصوصا في نهاية العام 2017، والمتعلقة بظاهرة العملات الرقمية أو الـcrypto currencies، وأرى فيها فرصة هامة لتوضيح ماهيتها كما تأثيراتها والفوائد والمخاطر التي قد تنتج عنها وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدينا ولدى الخبراء والعامة حاليا". اضاف: "أطلق ساتوشي ناكاموتو في العام 2009، المجموعة الأولى من العملات الرقمية بقيمة زهيدة عند بدء انطلاقتها، وشهدت قيمة تداول البيتكوين ارتفاعا مدويا غير مسبوق لتصل إلى مستويات فاقت الـ19,000 دولارا أميركيا في كانون الأول من العام 2017. وبالتوازي مع ذلك، ظهر عدد من العملات الرقمية الأخرى (Ripple, Litecoin, Stellar, Ethereum, etc) حيث وصلت القيمة السوقية للعملات العشرة الأولى إلى ما يقارب الـ 600 مليار دولار بحلول كانون الأول 2017. إلا أنه على الرغم من هذه القيم المرتفعة، تبقى الـ Crypto currencies عملات متقلبة ومن دون قيمة فعلية، الأمر الذي يؤدي إلى قدر كبير من التشكيك بها كما تقييم الإمكانات والدور الذي يمكن أن تلعبه في الاقتصادات والمجتمعات". ولفت الى أن "مؤيدو الـCrypto currencies، يشددون على تميز هذه العملات بسرعة تبادل الأموال وقلة أو انعدام رسوم المعاملات المعنية، حيث تستغرق أنظمة الدفع الحالية بين البنوك وبطاقات الخصم والائتمان ساعات عدة، إن لم يكن أيام، لتحويل الأموال بين الحسابات، بالإضافة إلى الرسوم التي تجعل من الصعب على الشركات تحقيق الدخل من السلع والخدمات المنخفضة التكلفة والمتداولة عبر الإنترنت، وقبول المدفوعات الصغيرة لخدمات مثل تحميل الموسيقى أو شراء المقالات الصحفية الفردية أو الكتب او الملبوسات والألعاب. لهذا السبب، تسعى العديد من الشركات الناشئة لتقديم تسهيلات الدفع التي تستفيد من العملات الرقمية كآلية لتسوية الحسابات". وتابع: "من المهم أيضا أن ننظر إلى المخاطر التي يمكن أن تخلفها تلك العملات على اقتصادنا. قبل وقت قصير فقط، رأينا سرعة تحرك قيمة تداول الـBitcoin حيث أن بإمكانها أن تنخفض بحوالى 23% قبل أن تعود وتتعافى، ما يثبت أن مثل هذه العملة تبقى شديدة التقلب وأنه في حال وجدت بكميات كبيرة بما فيه الكفاية قد تحمل مخاطر التأثير على الأسواق النقدية القائمة. حتى يومنا هذا، لا يزال مجموع مخزون العملات الرقمية صغيرا نسبيا بحيث لا يشكل تهديدا للاستقرار المالي، إلا أنه لا يمكن استبعاد مزيد من الزيادات وتفاقم حجم هذا المخزون ما قد يؤثر على الاستقرار المالي".
ثم تحدث كل من د. سيف الدين عموس من الجامعة اللبنانية الاميركية حول البيتكوين وتعريفها ومفهومها وتطورها. ثم تلاه الخبير الاقتصادي والمالي جهاد حكيم حول مخاطر البيتكوين ، والدكتور باتريك مارديني حول مستقبل البيتكوين وماهيتها.
وتحدث ايضا المدير التنفيذي لمديرية انظمة الدفع والعمليات الجارية في مصرف لبنان د. مكرم بو نصار فأشار الى ان البيتكوين هي بتعريفها «عملة لا مركزية»، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، وهي ولا تخضع إلى رقيب كبقية العملات الموجودة في العالم ولا الى لإشراف أي جهة رقابية. وبالتالي لا تملك البيتكوين أي من الصفات لتصنيفها كعملة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها عملة بل سلعة. وبالرغم من الإقبال على العملات الإلكترونية كالبيتكوين، الا أن هناك دولا عديدة وبنوكا مركزية كبرى أصدرت قرارات بحظر التعامل بها نتيجة للمخاطر المرتبطة بها. وفي لبنان، منع المصرف المركزي اللبناني جميع المصارف والمؤسسات المالية من اصدار النقود الالكترونية أيا" كان نوعها والتعامل بها باي شكل من الاشكال. وحذر في الاعلام، رقم 900 تاريخ 19 كانون الأول 2013، الموجه الى الجمهور والمصارف والمؤسسات المالية، من شراء نقود الكترونية وحيازتها واستعمالها. واشار مصرف لبنان، الى المخاطر التي قد تنجم عن التعامل بالنقود الافتراضية، ومنها الـ"Bitcoin"، وأبرزها ان المنصات Platforms أو الشبكات Networks التي يتم بواسطتها اصدار هذه النقود وتداولها، لا تخضع لأي تشريعات او تنظيمات. كذلك ان هذه النقود غير مصدرة أو مكفولة من أي مصرف مركزي وبالتالي فهي معرضة لتقلب حاد وسريع في أسعارها. كذلك ان العمليات على النقود الالكترونية تسهّل استعمالها لنشاطات اجرامية وخصوصاً لتبييض الأموال وتمويل الارهاب. واضاف د. بو نصار ان مصرف لبنان يعمل منذ فترة على تطوير انظمة الدفع بشكل يتماشى مع المعايير الدولية. وفرض مصرف لبنان على كل من يتعاطى العمليات المصرفية بالوسائل الالكترونية ان يتقيد بصورة مطلقة بمبادئ الاستقامة والنزاهة والشفافية وان يتبع الاجراءات التي تؤمن أعلى درجات الامان. وأصدر مصرف لبنان مؤخرا تعميم خاص بالوقاية من الافعال الجرمية الالكترونية، حيث طلب من المصارف الاطلاع المستمر على آخر المستجدات في مجال تكنولوجيا أمان المعلومات، وتخصيص المبالغ والموازنة اللازمة لإرساء وتطبيق سياسة ونظم وقواعد أمان تكنولوجيا المعلومات وتنظيم عقود تأمين تغطي مخاطر الافعال الجرمية بالوسائل الالكترونية. ويدرس مصرف لبنان اطلاق عملة رقمية مستقبلا، حيث تكون هذه العملة الرقمية الرسمية وسيلة دفع إضافية صادرة عن مصرف لبنان، ويمكن أن يستعمل هذه العملة الرقمية المواطن اللبناني أو المتعاطي مع القطاع المصرفي والمالي في لبنان.