عقد تكتل "التغيير والاصلاح" برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اجتماعه الاسبوعي في الرابية.

بعد الاجتماع، تحدث وزير العدل سليم جريصاتي فقال: "التأم تكتل التغيير والاصلاح اليوم في مقره بالرابية برئاسة رئيس التكتل رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير حبران باسيل، وتم التداول في مواضيع عدة: الانتخابات، المسائل الحكومية، وقضايا مالية، إلا أن الأهم هو الكلام العالي السقوف الذي سمعناه منذ أيام، والذي يتكرر".

أضاف: "بالتأكيد، كان لرئيس التكتل أكثر من جولة، شملت المناطق اللبنانية كافة ومواقع الاغتراب اللبناني، وكان له كلام نوعي في جولته الاخيرة في عكار، وإذ بنا نسمع بعض الردود، كما قلت، التي تقع موقع الكلام العالي السقوف. طبعا، نحن لا نهاب الردود، وقد نهاب اكثر اللامبالاة، لأن كلامنا دائما نوعي ووطني بامتياز".

وتابع: "في هذا السياق، يهمنا أن نقول إن الشغور الرئاسي أتانا برئيس قوي بمفهوم المعايير الديمقراطية، معايير التمثيل الديمقراطي والمبادرات الجريئة عند الملمات والازمات والتي تعرفون، حيث كان التشخيص والعلاج والسيادة والكرامة الوطنية. هذا الرئيس اتانا أيضا بقانون انتخاب وفق النظام النسبي، ما لم يحصل منذ الاستقلال، وينكرون علينا اليوم الاصلاحات التي هي بمثابة ضمانات نص عليها هذا القانون لصحة التمثيل وفعاليته والمشاركة الكثيفة للمواطنين في هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره بعد تمديدات بالف حجة وحجة. فليكن معلوما، نحن طلاب استحقاق انتخابي، نحن أصحاب المبادرة القانونية وأصحاب الاستحقاق في موعده".

وعن الإصلاحات، قال جريصاتي: "قلنا إن الإصلاحات هي ضمانات، نعم هي ضمانات للمشاركة، ونريد اليوم أن نسمع الناس ينادون ويطالبون بهذه الاصلاحات. اجيال من الشباب حرمت من الانتخاب لسنوات ، وعليها ان تقول اليوم بصوت عال، نعم، صوت الشعب هو الصوت العالي، وهو صاحب السيادة. وأن تقول كلمتها بالطرق المتاحة في القانون".

أضاف: "صحيح نحن حزب مشارك في السلطة، لكننا لسنا حزب السلطة، ولن نكون حزب السلطة، بل نحن حزب الناس، وتكتل الناس في سبيل انهاض مشروع الدولة وسمو الدستور والقانون. أين المجتمع المدني، هذا المجتمع المدني الفاعل من الاصلاحات التي اجهضت او هي في طور الاجهاض".

وتابع: "إن الموضوع الآخر، حيث الكلام فيه أيضا عالي السقوف، هو مرسوم الأقدمية أو ما يسمى بمرسوم القدم، فعندما قال فخامة الرئيس إن القضاء هو الملاذ، وقلنا نحن في التكتل إن القضاء هو الملاذ، فماذا يبقى لنا اذا تطاولنا على القضاء؟".

وأشار إلى أن "هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأيا اعتبرت فيه أن قرارا صدر عن مجلس شورى الدولة بأعلى هيئاته. مجلس القضايا المؤلف من رؤساء الغرف وأسماء قضاة كبار مجلين في القضاء الإداري ومعروفين، قالوا كلمتهم سنة 1990، واعتبر الرأي أن هذا القرار الصادر عن مجلس القضايا هو جزء لا يتجزأ من الرأي".

وسأل: "عن أي غب طلب يتكلم؟ فهل نحن من طالبنا بقرار قضائي سنة 1990؟ هل نحن من اعتبرنا في سنة 1990 أن وزير المال ليس قيما على سائر الوزارات، تطبيقا لنص المادة 66 من الدستور؟ نحن لا نشوه الكلام ونرفض تشويهه. القضاء للضعيف، وزارة العدل منتمية، الهيئة أعطت رأيا غب الطلب."

وقال: "نحن نجل دولة الرئيس نبيه بري عن هذا الكلام وهذا الإتهام الباطل والمتهور والظالم للقضاء اللبناني والذي ينسبونه إليه، إنه وزير عدل سابق، وله أفضال ماضية ومنتظرة مستقبلا على هذه السلطة الدستورية المستقلة، وهو يعرف على عكس البطانة أن مرسوم الأقدمية لا يوقعه وزير المال، وأن رئيس البلاد لم يتقصد الإختزال والإختصار والإنفراد في ممارسة صلاحياته الدستورية المحفوظة له في دستور ما بعد الطائف، يعني إن المرسوم العادي باق لننقض عليه، والمرسوم العادي هو الحصن المنيع لرئاسة الجمهورية. لا، ليس في عهد فخامة الرئيس (عون) على كل حال".

أضاف: "وعن الاتهام بتجاوز الدستور، هل هناك وعي لما يقال؟ إن هناك تجاوزا للدستور؟ فمن يتحمل مسؤولية هذا الكلام الخطير؟ هذا الاتهام الخطير الذي يكال الى رئيس البلاد، اتهام خطير بخرق الدستور وتجاوزه. هل تعون ما هي المسؤوليات المترتبة على كلام كهذا؟ تمهلوا يا سادة، ولا تطلقوا الكلام على عواهنه، فهذا هو رئيسنا جميعا وهو حامي الدستور والقانون وقاسم يمين الإخلاص للمبادىء والأحكام الدستورية والقانونية".

وقال: "نعتبر اليوم أن النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، واستقر الرأي مشفوعا بقرار مبرم صادر عن أعلى قضاء إداري. لقد انتهى الكلام والنقاش الدستوري والقانوني في البلد، والتكتل مرجعيته ستبقى، الدستور والقانون، ولن نغير ذلك".

وختم جريصاتي: "كل انحراف كلامي وكل تهور في الكلام وكل سقف عال في الكلام، لم يعد يعنينا، وهو يدل إن دل على شيء فعلى عجز عن استيعاب أو عن قبول سلطة الدستور والقانون. نحن احتكمنا وصدر الحكم وعليه بالإمتثال، كما علينا الإمتثال، عندما تصدر الأحكام".