على رغم سفر الرئيس نبيه بري الى طهران، وبانتظار أن تتسلم بعبدا عبر رئاسة الحكومة التسوية التي اقترحها رئيس المجلس، لا يزال الاشتباك حول مرسوم الضباط قائما، وجاء رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي قال أن الوزير المختص للإشتراك بالتوقيع هو وزير الدفاع وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته بحيث لا يشترك معهم بالتوقيع وزير المال، ليزيد التباعد خصوصا وأن الرئيس بري كان سبق واعتبر أن وزارة العدل "تابعة".

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس لفت عبر "المركزية" الى أن "البعض يتصرف وكأن لا وجود لنص اسمه الدستور ترتكز عليه الدولة والمؤسسات، فيعمل على القفز فوق مواده وتقديم تفسيرات تتناقض مع مضمونه الواضح"، مشيرا الى أن "رأي الهيئة مسيّس، وخلفياته لا تخفى على أحد".

وأضاف أن "التسوية التي تقدم بها الرئيس بري أصبحت في عهدة رئيس الحكومة، ونحن بانتظار الرد الذي نتمنى أن يكون إيجابيا، اما في حال كان سلبيا عندها لكل حادث حديث"، مشيرا الى أن "الكرة في ملعب الطرف الآخر، لكن لا يبدو أن هناك نوايا حسنة، ما يرجح تواصل الازمة حتى موعد الانتخابات". وتعليقا على تعاطي الرئيس سعد الحريري مع الازمة، اكتفى بالقول "كان على رئيس الحكومة ألا يوقع المرسوم من البداية"، مشيرا الى أننا "نشارك في جلسات مجلس الوزراء وما حصل في الجلسة الاخيرة عبارة عن سجال طبيعي ليست له أي أبعاد سياسية".

وبالنسبة للمطالب بتعديل قانون الانتخابات، قال "كتلة التنمية والتحرير أول من تبنى اقتراح التسجيل المسبق، بما يتيح للمواطن الاقتراع في مكان سكنه، لكن الاقتراح رفض من قبل من يطالب باعتماده اليوم"، مشيرا الى أن "هناك أكثر من 11 بنداً في قانون الانتخاب بحاجة الى تعديل، الامر الذي قد يهدد القانون من أساسه، وينسف الجهد الاستثنائي الذي حصل لاقراره"، متسائلا "هل المطلوب تطيير الانتخابات؟". وبالنسبة للتحالفات، قال "التحالف الواضح حتى الآن هو مع حزب الله".