رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى حفل اطلاق "الحملة الوطنية للوقاية والحد من آفة المخدرات" في منطقة الزهراني التي تنظمها الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين وبلدية الصرفند وجمعية "جاد" والاندية والجمعيات الاهلية في بلدة الصرفند، بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات والوزارات المعنية.

أقيم الاحتفال في قاعات الاحتفالات الكبرى في مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين في الصرفند، وحضره الرائد هيثم سويد عن مكتب مكافحة المخدرات في قوى الامن الداخلي، رئيس جمعية "جاد" جوزف حواط، فادي سنان ممثلا وزارة الصحة، مديرة مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين الدكتورة مهى جباعي، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، مديرو عدد كبير من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في منطقة الزهراني، رؤساء مجالس بلدية واختيارية وممثلون لعدد من الجمعيات.

قدمت الاحتفال الزميلة ليندا مشلب، واستهل بالنشيد الوطني ثم فيلم تسجيلي عن مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.

بعدها ألقت جباعي كلمة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، تحدثت فيها عن دور الجمعية في نشر الوعي على المخاطر الناجمة عن تعاطي المخدرات، وتضمنت إحصاءات عن نسبة الادمان وانواع المخدرات فضلا عن تداعيات الادمان التي تؤدي الى الاعاقة.

ثم ألقى حواط كلمة تحدث فيها عن اهمية الحملة واللجان التي ستنبثق منها وآليات حملها، منوها بالانجازات التي تحققها القوى الامنية في محاربة هذه الآفة.

وألقى رئيس بلدية الصرفند المهندس علي خليفة كلمة تحدث فيها عن اهداف الحملة من اجل حماية الشباب الذين يمثلون مستقبل لبنان، لافتا الى أن "المخدرات تتسلل الى الشباب من دون استئذان"، ومعتبرا انه "من غير الجائز الحديث عن مكافحة المخدرات وترك تجار هذه المادة السامة يسرحون ويمرحون، وان مسؤولية المواجهة تستدعي تكاملا في الادوار بين كل القوى والجمعيات والوزارت".

كلمة وزارة الصحة القاها سنان، توجه في مستهلها للجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين على تنظيم هذه الحملة ولكل الجمعيات والادارات الشريكة في الحملة، لافتا الى أن آفة الادمان تسيطر على عقول الانسان، ومتحدثا عن الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في مقاربة الاسباب المؤدية الى الادمان.

وتلاه مدير مكتب مكافحة المخدرات في قوى الامن الداخلي في الجنوب، فتحدث عن الجوانب القانونية والصحية لآفة إدمان المخدرات ودور المكتب في مقاربة ومكافحة خطر المخدرات تجارة وادمانا وتأهيلا، مشددا على ضرورة انشاء مركز طبي وطني لمعالجة المدمنين تابع للدولة، ومبديا استعداد المكتب للتعاون مع كل الهيئات والوزارت والمجتمع المدني للتعاون من اجل مكافحة المخدرات.

بعدها ألقى النائب موسى كلمة الرعاية، نقل في مستهلها للمشاركين تحيات رئيس مجلس النواب، وقال: "بالرغم من كل الازمات والمشاكل السياسية التي كان آخرها التفجير الارهابي الذي حصل في مدينة صيدا والذي يحمل بصمات اسرائيلية بهدف هز الامن في لبنان وخلق التفرقة، لكن وعي اللبنانيين سوف يفوت الفرصة على المصطادين في الماء العكر، وبالرغم من الازمات السياسية هناك أمل كبير وهناك من يعمل على مكافحة الآفات الاجتماعية ومنها المخدرات، من خلال الجمعيات الأهلية من أجل الاخذ بيد شباب نحو شاطئ الامان".

وأشار الى أن "المجتمع المدني يسبق مؤسسات الدولة في تحمل مسؤولياتها في الكثير من المهام والادوار، ومنها موضوع مكافحة المخدرات وإدمانها"، مشددا على أهمية معالجة المدمنين في مراكز متخصصة قادرة على تأمين الدمج الحقيقي لهم في المجتمع بعد انتهاء فترة علاجهم.

وأشاد بدور مكتب مكافحة المخدرات، داعيا الى زيادة عديد أفراد هذا المكتب "لأن آفة المخدرات تتزايد، ويجب بالتالي زيادة الإمكانات لمكتب مكافحة المخدرات"، داعيا الى "تشكيل المجلس الوطني لمكافحة المخدرات والمنصوص عليه في قانون صادر عن مجلس النواب، وهو المخول وضع استراتيجية وطنية من الوزارات المعنية والمختصين"، مستغربا عدم التئام هذا المجلس حتى الآن.

وشدد على "وجوب العمل وتطبيق القانون 673 الصادر عن مجلس النوب الصادر عام 1998، وهذا القانون يمثل نقلة نوعية للتعامل مع الاشخاص المدمنين"، لافتا الى أن "هناك امكانية لإدخال التعديلات لتطويره بما يخدم قضية الانسان ومكافحة الادمان"، ومؤكدا أن "المشكلة في لبنان تبقى في التنفيذ وليس في القانون".

وختم موسى كلمته بوجوب نشر الوعي من مخاطر المخدرات في المدارس والجامعات، معتبرا ان "للبلديات ولوسائل الاعلام دورا اساسيا في نشر هذا الوعي".