عقد "التيار المستقل" اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة وبحث المجتمعون - بحسب بيان - "في ما يدور بين الاحزاب اللبنانية من نقاش حول ما يمكن تعديله في قانون الانتخاب الجديد لتحسين اوضاعهم التي تختلف من منطقة الى اخرى ومن دائرة الى أخرى من دون أن يأتوا على ذكر الفارق العددي الكبير بين بعض الدوائر لذات المحافظة: على سبيل المثال في منطقة الجنوب : صيدا جزين 120768 ناخبا، الزهراني صور 297698 ناخبا، النبطية بنت جبيل مرجعيون حاصبيا 450694 ناخبا، فتساءلوا لماذا لم تقسم محافظة النبطية كمحافظة صيدا الى دائرتين ايضا: مرجعيون - حاصبيا دائرة 220000 ناخب، 5 نواب، النبطية - بنت جبيل دائرة 0000 23 ناخب 6 نواب، ما يساهم في ارساء التوازن والمساواة في التعايش الوطني والتمثيل النيابي".

ولاحظ المجتمعون "ارتفاع وتيرة الخروقات الامنية وآخرها تفجير صيدا الارهابي وارتفاع نسبة الجرائم الفردية حتى العائلية منها واستفحالها. كما لم يتم التحرك لاعادة النازحين السوريين للحد من مشاكلهم بخفض عددهم رغم الاستقرار الامني في عدد كبير من المناطق السورية. و شجبوا ارتفاع وتيرة الخطاب المذهبي اثر خلاف على مرسوم اقدمية دورة ال 94 وتمنوا لو تم السؤال والاجابة على التساؤلات التالية: ما هو المبرر لرفض مجلس النواب مشروع قانون منح القدم لضباط دورة ال94؟ ما هو المبرر والمستند لمنح سنة قدم لضباط دورة 1994 بمرسوم عام 2018؟ هل القدم المطلوب لهذه الدورة هو لاسباب ادارية اعاقتها ام لاعمال حربية باهرة؟".

وعرض المجتمعون "تحركات الهيئات الاقتصادية مقابل ظاهرة الحركات المطلبية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين كالسائقين والاساتذة والعمال والقضاة مع المطالبة برفع الحد الادنى للاجور الى الف دولار واعتراض ارباب العمال والهيئات الاقتصادية على الطلب معتبرين أن ثمة خللا اقتصاديا قائم في رعاية الدولة للمشاريع الانمائية وخاصة للبنية التحتية وهذا ما يفاقم العجز ويرفع نسبة البطالة والفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية".