أقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمجلس البلدي في زوق مكايل، ندوة بعنوان "مشاركة المرأة وبناء السلام في لبنان: الحوار وتبادل الخبرات في مجال الحكم المحلي"، في قاعة المؤتمرات في بلدية زوق مكايل، ضمن مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في التنمية المحلية" الذي تنفذه الجهتان بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

حضر الجلسة الحوارية الوزير السابق الأستاذ زياد بارود، رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز، رئيس بلدية زوق مكايل الأستاذ الياس البعينو، مدراء عامون، عدد من أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ممثلو الجمعيات، وعدد من فاعليات المنطقة.

بعد النشيد الوطني والكلمات الترحيبية بالحضور، استهلت روكز كلمتها بالإضاءة على هدف اللقاء "وهو مناقشة أهمية دور المرأة في صناعة السياسات وضمان سلامنا وأمننا في حياتنا اليومية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سياق سلسلة من الاجتماعات والندوات التي تقيمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، منذ شهر تشرين الثاني الماضي، وفي جميع المناطق اللبنانية، بهدف الإضاءة والتأكيد على ضرورة مشاركة المرأة في صناعة القرار وبناء الأمن والسلام، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على التنمية المحلية والاستقرار".

وأكدت أن "قضية المساواة بين الرجل والمرأة هي قضية حيوية لا تنفصل عن تطور وتنمية المجتمع. فتمكين المرأة ومشاركتهاالفاعلة في جميع ميادين الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، بحدذاته هدف تنموي في عالمنا المعاصر، حيث أصبح احترام حقوق المرأة وتحقيق المساواة أحد مؤشرات تطور المجتمعات وتنميتها".

وأضافت: "لقد اعترفت الدول من حول العالم، منذ حوالي عقدين من الزمن، بحاجات النساء والفتيات الخاصة أثناء النزاعات وبعدها، وبالدور الأساسي للمرأة كبانية للسلام. وهكذا أقر مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدةالقرار 1325، الذي تعهد بإعلاء صوت المرأة وتفعيل حضورها في الحياة العامة وصنع القرار كمدخل أساسي لمشاركتها في التخفيف من آثار الحروب وفي تحقيق السلام والازدهار. لكن إنصاف المرأة وتفعيل مساهمتها في الميادين كافة يتطلب منا جميعا، رجالا ونساء، العمل الدؤوب والمستمر ضمن شراكة عادلة بين النساء والرجال في جميع القطاعات وعلى النطاق المحلي كما الوطني".

وتابعت: "وعليه، فإن الحاجة ماسة إلى إعطاء زخم جديد لتنفيذ القرار 1325 عن طريق تضافر الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كافة. وإدراكا لهذه الحاجة، تم تشكيل فريق عملٍ وطني من ممثلي الوزارات والإدارات المعنية بقيادة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لرسم خطة عمل وطنية لوضع القرار 1325 حيذ التنفيذ في لبنان، وذلك بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة".

وختمت: "نحن بذلك نعول على وعي وإدراك رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لأهمية دورهم في هذا الصدد، وعلى التزامهم بالسعي لتأمين بيئة مؤاتية لمشاركة المرأة في صناعة القرار وبناء الأمن والسلام".

من جهته، أكد البعينو أن "نظامنا الديمقراطي في لبنان، يضمن حصول المرأة على كامل حقوقها ويفسح لها المجال بالمشاركة في العمل السياسي والإجتماعي والإنمائي وبالأخص في المجالس البلدية التي تضم نخبة من النساء اللواتي تطوعن لخدمة المجتمع المحلي بفعالية وإنتاجية".

وقال: "نحن بدورنا في مجلس بلدية زوق مكايل، نضم في صفوفنا آنستين فاعلتين هما المحامية ميراي أبي عساف والدكتورة ناتالي فرح، كثيرة المهمات الملقاة على عاتقيهما مما يتناسب مع مؤهلاتهما العملية والعلمية والثقافية. إن مشاركتهما من أنجح التجارب التي يجب إلقاء الضوء عليها إفساحا في المجال لمزيد من النساء بالإنخراط في العمل البلدي الإنمائي".

وختم: "لا بد من الإشارة إلى أن مشاركة المرأة في صناعة القرار واجب، فالمرأة نصف المجتمع".

بعدها، كانت كلمة مديرة المشروع السيدة برناديت ضو التي تطرقت خلالها إلى لمحة عن النشاطات التي تم تنفيذها في مناطق لبنانية مختلفة وأبرز الخطوات اللاحقة التي ستواكب تنفيذ الخطة الوطنية 1325.

واختتم اللقاء بمحاضرة للخبير الأستاذ محمد الدهيبي تناول فيها بنود قرار مجلس الأمن 1325، الشراكة مع البلديات، أهمية السلام والأمن بالنسبة للنساء، الإغاثة والأنعاش، تطور الخطة الوطنية وغيرها، تلاها نقاش وحوار بين الحضور.