ظلّت الأزمة الرئاسية تُراوح في حالةٍ انتظارية، على رغم أنّ أيّ شيء على مستوى المبادرات والأفكار المطروحة لمعالجتها لم يعُد مخفياً على أحد، سواء سُلّمت إلى المعنيين شفاهةً أم كتابة. وبدا ممّا يَرشح من المقارّ الرئاسية أن لا حماسة لدى البعض إزاء هذه المبادرات، ولا سيّما منها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تقضي بدمجِ مرسومَي الأقدمية والترقيات بمرسوم واحد يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المختصّون، الأمر الذي دفعَ بعضَ الأقطاب السياسية إلى التخوّفِ من استمرار هذه الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيار المقبل لتنسحبَ بعدها على عملية تأليفِ الحكومة الجديدة وتركيبتِها وتوزيع الوزارات السياسية فيها على مختلف القوى السياسية.
أكّدت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أن لا خروج من «أزمة المرسومين» التي تحوّلت أزمةً رئاسية، سريعاً، إلّا بمبادرة شجاعة يتّخذها هذا الرئيس أو ذاك، تحت عنوان دفعِ البلاد إلى عبور الاستحقاق النيابي بواقعٍ سياسي أكثر هدوءاً، لكن لا مؤشرات حتى الآن على إمكان انطلاق مبادرةٍ من هذا النوع.
أخبار ذات صلة
