بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً في مركز الرابطة برئاسة د. محمد صميلي وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أصدرت البيان الآتي:

لقد كانت الرابطة تحرص دوماً على إبراز وجه الجامعة الحضاري بوصفها أكبر وأهم صرح أكاديمي وعلمي ينتشر على مساحة الوطن. وغني عن القول إن ذلك يعود بالدرجة الأولى الى أهمية ومستوى الكادرات العلمية التي تزخر بها الجامعة والتي حرصت دوماً على إظهار حسها الوطني وانتمائها الى جامعتها.
كذلك فإن الرابطة كانت تدعو دائماً الى الالتزام بالقوانين الناظمة لعمل الجامعة وفي مقدمها قانون التفرغ والتشدُّد بتطبيقه. وفي الوقت نفسه كانت تدعو المجالس الأكاديمية على مختلف مستوياتها إلى ممارسة دورها الأكاديمي والرقابي على عمل الأساتذة وحثهم على ممارسة الرقابة الذاتية التي هي حجر الأساس في عمل الأستاذ الجامعي قبل أي رقابة أخرى، وهنا تبرز الخصوصية التي يتميز بها الأستاذ الجامعي. وتؤكد الرابطة بأن هذه الخصوصية، إضافة الى الأعراف والتقاليد الأكاديمية هي أهم وأقوى من التعاميم والقرارات المبنية على "الشك والاتهام وعدم الثقة" التي تمس جوهر العمل الأكاديمي وتضرُّ بموقع الأستاذ الجامعي الذي تحرص الرابطة على الحفاظ عليه.
بناءً على ذلك كله، تستغرب الهيئة صدور التعميم رقم 2/2018 عن إدارة الجامعة، علماً أن موضوع هذا التعميم سبق أن تمَّت معالجته منذ أكثر من عشر سنوات عبر آلية تمَّ الاتفاق عليها مع رؤساء الجامعة السابقين وأظهرت فعاليتها؛ فلماذا الإصرار اليوم على نقض هذا الاتفاق ووضع جميع أساتذة الجامعة في قفص الإتهام؟
إن الرابطة التي التقت رئيس الجامعة وعبَّرت له صراحة عن رفضها القاطع لهذا التعميم، تدعو اليوم الرئاسة الى تجميد العمل به، إذ إنه لا يؤدي الى انتظام العمل الجامعي ولا يمت بصلة الى ""ترشيد وتطوير" العمل الأكاديمي.
وبهذه المناسبة، تدعو الهيئة المندوبين لتنظيم جمعيات عمومية في مختلف كليات وفروع الجامعة للتداول في هذه القضية وفي مختلف القضايا المطروحة ورفع التوصيات المناسبة، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.