اشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي عبر "المركزية" الى أن "الارقام التي عرضها الصليب الاحمر ليست دقيقة، فالذين غادروا لبنان يقارب عددهم الـ 220 ألفا يفترض أن يكون الجزء الاكبر منهم عاد الى المناطق الآمنة في سوريا، وبالتالي عدد الـ 60 ألفا أقل بكثير من الواقع. وبالنسبة للنازحين الذين يرغبون في العودة، فهم يشكلون بحسب احصاءاتنا 90%"، مشيرا الى أن "تواجد "حزب الله" في القصير وعدد من البلدات السورية الحدودية يعيق عودة العديد من هؤلاء"، مؤكدا أن "حتى الآن لم يستلم أي وثيقة رسمية في ما خص الطرح الذي تقدمت به المنظمة الدولية".

وقال إن "لبنان يلتزم بمقررات الامم المتحدة، فهو لا يستطيع أن يتحمل وحده تداعيات ما قد ينجم عن فرض العودة الالزامية للسوريين، وبالتالي نحن نعول على الحل الاممي، مع العلم بأن لبنان لم يغلق حدوده في أي لحظة باتجاه عودة أي نازح، وانخفاض أعداد النازحين خير دليل"، مضيفا "بانتظار أن يتبلور الحل الدولي، يتمحور عمل الحكومة بشكل أساس حول تسجيل السوريين وتصنيفهم وتحديد من هو النازح والعامل والطالب.. ليصار الى اعتماد رقم رسمي دقيق"، مشيرا الى أن "تسجيل النازحين ضرورة خصوصا الاطفال منهم، إذ لا يمكن للطفل السوري غير المسجل أن يعود الى سوريا عبر المعابر الشرعية، خصوصا الذين بلغوا الـ 15 عاما وباتوا بحاجة الى إقامات، وما ينتج عنها من اجراءات وأوراق ثبوتية"، مثنيا على "جهد وزارة الداخلية بهذا الخصوص التي تؤمن المستلزمات كافة لعودتهم فور تبلور الحل النهائي".

ولفت الى أن "الحكومة لم تتوصل حتى الآن الى سياسة عامة موحدة بشأن عودة النازحين وذلك لغايات انتخابية لدى بعض الاطراف، رغم أننا قطعنا أشواطا في تطبيق بعض بنودها خصوصا فيما يتعلق بالتسجيل"، مشيرا الى أنه "لم يصر حتى الآن الى تحديد موعد لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النزوح، الامر الذي يعيق عملية استمزاج آراء الخبراء بين الوزارات المعنية كافة، التي يفترض أن تتمخض عنها رؤية موحدة يحملها لبنان الى المجتمع الدولي".