أخبار محليّة
ماريو عون: لا مساومة حول دمج المراسيم وهذا الأسلوب "لا يمشي" مع عون
الإثنين ١٥ كانون الثاني ٢٠١٨ - 16:53
أكد القيادي في التيار "الوطني الحر" الوزير السابق ماريو عون أن ليس لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساومات حول مواضيع دستورية وقانونية، قائلاً: وقّع على مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994، كونه دستوري يضمن حق ويصحّح خللاً حصل مع هؤلاء الضباط، علماً أنه لا يرتّب أي أعباء على الخزينة بمعنى أن لا ضرورة لتوقيع وزير المال.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شدّد عون أن رئيس الجمهورية مارس دوره بكل قناعة واحترام للدستور والقانون، وبالتالي بات المرسوم نافذاً.
ورداً على سؤال، قال عون: من حق الرئيس بري الإعتراض، لكن ردّ رئيس الجمهورية كان واضحاً بأن الإعتراض يكون أمام القضاء، الأمر الذي يجب ان يحترمه الجميع.
وفي هذا الإطار، نفى عون إمكانية المساومة حول دمج المراسيم، قائلاً: هذا الأسلوب "لا يمشي" مع رئيس الجمهورية الذي قام بإجراء قانوني ودستوري، مؤكداً ان هناك حالاً واحداً هو الذهاب الى القضاء إذا كان البعض معترضاً.
وأضاف: قد يستمر الوضع على ما هو عليه الى ما بعد الإنتخابات النيابية، سائلاً: مَن الذي أخذ البلد الى هذه الأزمة، بعدما كان الجميع "أحبة وأخوة وفي أحسن حالاتنا"؟. وشدّد على ضرورة التمسّك بالوحدة الوطنية التي يحتاجها البلد.
وإذ أكد ان بري يدرك أن ما قام به رئيس الجمهورية هو دستوري، قال عون: القضية هي تسجيل مواقف، مذكّراً ان رئيس الجمهورية كان أول من وضع نفسه تحت القضاء.
أخبار ذات صلة
