hit counter script

أخبار محليّة

مقايضة سياسية قريباً بين ازمة مرسوم الاقدمية واستحداث الميغاسنتر

الإثنين ١٥ كانون الثاني ٢٠١٨ - 07:23

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

يخشى المراقبون السياسيون أن تكون الأزمات من قبل المسؤولين من مرسوم الأقدمية الى الخلاف على الميغاسنتر، «مفتعلة» بهدف الإطاحة بالقانون الإنتخابي الجديد، وبالتالي «تطيير» الإنتخابات النيابية وعدم إجرائها في 6 أيّار المقبل لاعتبارات تختلف من سياسي لآخر. ويكون الخاسر الأكبر في هذه المرحلة الشعب اللبناني الذي انتخب المجلس النيابي الحالي في 7 حزيران من العام 2009، ولا يزال هذا الأخير يحتفظ بصكّ التمديد لنفسه منذ ذلك التاريخ رغم انتهاء صلاحية الإنتخاب في العام 2013.
وإذ يصرّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، ويؤكّد أنّ محاولات البعض طرح وإثارة بعض الإشكاليات لن تحول دون هذا الإستحقاق، وأنّه لن يسمح بذلك أبداً، أفادت مصادر موثوقة أنّ أزمتي مرسوم الأقدمية واستحداث الميغاسنتر سيتمّ حلّهما قريباً، رغم كلّ ما يُقال عن أنّهما سوف يبقيان في التداول خلال الفترة التحضيرية للإنتخابات المقبلة. أمّا الحلّ فسيكون على النحو الآتي: إيجاد ديباجة قانونية لتمرير مرسوم الأقدمية الذي أصبح نافذاً أساساً من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه وعدم المطالبة مجدّداً بالتوقيع على المراسيم التي لا ترتّب أعباء مالية على الوزارة ذات مفاعيل آنية، مقابل التنازل عن فكرة إدخال التعديلات أو الإصلاحات على القانون الإنتخابي الجديد، بما في ذلك التسجيل المسبق وإقامة الميغاسنتر والتي وافق عليها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أخيراً بعد أن كان من أشدّ المعارضين لها، ما يسهّل إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وفق القانون كما تمّ إقراره، على أن تحصل الإصلاحات في الدورات اللاحقة.
وكشفت المصادر عن ان الموافقة على تمرير مثل هذه المقايضة من شأنها إعادة الأمور الى طبيعتها، وحصول كلّ فريق سياسي ليس على ما يريده، بل على ردّ اعتباره. فيتمّ بذلك المحافظة على موقع رئيس الجمهورية وكلمته الفصل من جهة، وفي الوقت نفسه يُعطى الرئيس برّي الطمأنينة التي يريدها في الإنتخابات المقبلة، من خلال عدم التسجيل المسبق للناخبين. فالرئيس برّي يُعارض مع حليفه الشيعي الآخر أي «حزب الله» التسجيل المسبق واستحداث الميغاسنتر لانتخاب الناخبين في أمكنة سكنهم أو إقامتهم خشية تشتيت أصوات الشيعة.
وتقول المصادر بأنّه حتى لو كان عدد الشيعة المخروقين في الضاحية لا يتعدّى المئات، إلاّ أنّ من شجّع ونصح الثنائي الشيعي بالسير قُدماً في تسهيل إجراءات قمع المخالفات وإزالتها من حي السلم، قد أخطأ سيما وأنّ البلاد على أبواب الإنتخابات النيابية. ولهذا فإنّ المضي في التحضير للإنتخابات من دون التعديلات من شأنه إراحة «حزب الله» و«حركة أمل»، إذ يُمكّنهما القانون على ما هو عليه حالياً من ضبط الناخبين الشيعة بشكل شامل. أمّا انطلاق مشروع «ضاحيتي»، في منطقة يسكنها نحو 8 آلاف نسمة، فضلاً عن آلاف اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، فكان بالإمكان تأجيلها الى ما بعد الإنتخابات لكانت أعطت وقعاً أفضل.
في الوقت نفسه، فإنّ التحالف العريض بين برّي والسيّد نصرالله قد يتأثّر سلباً ببعض الشيعة المخروقين في حال لم تتمّ معالجة الأمر قبل الإنتخابات، وهذا ما يسعى اليه الطرفان من خلال رفض التسجيل المسبق الذي من شأنه ضعضعة الماكينات الإنتخابية لكلّ منهما، والتي غالباً ما تُصيب النتائج من دون أي أخطاء. وهذا الأمر يعطي ثقة أكبر للثنائي الشيعي خلال تحالفهما مع المكوّنات السياسية الأخرى في دوائر مختلفة يحتاجان فيها لأصوات الناخبين المسيحيين بهدف تحقيق النتائج المرجوّة.
ولأنّه ليس من مصلحة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب أن يُتهما بخلق أزمات تهدف الى تعطيل الإنتخابات النيابية، من قبل الشعب اللبناني، على ما أكّدت المصادر، فإنّ التقريب في وجهات نظر كلّ منهما سيحصل قريباً. واشارت الى أنّه لن يتمّ الإعلان عن هذه التسوية لا من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، ولا من قبل «حزب الله»، إلاّ بعد أن تكون الطبخة قد استوت تماماً. فالإستمرار في المناكفات والخلافات لن يجعل أي مرسوم أو اتفاق يمرّ، وسيهدّد إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وهذا ما ترفضه الرئاستان الأولى والثانية. على أنّ مفاعيل هذه التسوية من الممكن أن تسري على ملفات أخرى تفيد الطرفين.
كذلك فإنّ كلّ مكوّن سياسي يودّ المحافظة على ماء الوجه لا سيما أمام ناخبيه الذين يُشاركون للمرة الأولى في حياتهم بعملية إنتخابية على أساس النظام النسبي ووفق 15 دائرة، إذ يستحوذ الصوت التفضيلي فيها على أهمية بالغة كونه يُحدّد أسماء المرشّحين المفضّلين لدى الناخبين من اللائحة المنتخبة.
وحذّرت المصادر نفسها من افتعال أزمات أخرى تصبّ في الهدف نفسه من قبل الأطراف السياسية الأخرى الرافضة لإجراء الإنتخابات، ومن عدم وقوع القادة السياسيين في مثل هذه الأفخاخ، خصوصاً وأنّ الهدف واحد وهو إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها حفاظاً على عمل المؤسسات واحتراماً للدستور.

دوللي بشعلاني - الديار 

  • شارك الخبر