فيما تؤكد مصادر الرئاسة الأولى لـ”السياسة”، أن لا جديد على صعيد قضية المرسوم، بعدما أخذت الأمور مسارها القانوني، أشار المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز، إلى أن الرئيس عون لم يستقبل أي وسيط حزبي في موضوع مرسوم الأقدمية ولم يطلب أي تعديل، للدستور، في وقت جددت أوساط رئيس المجلس النيابي، أن الحل الوحيد لأزمة المرسوم، يكمن في توقيع وزير المال، لأن الدستور واضح في هذا المجال، وبالتالي ليس من مصلحة أحد خلق أزمة جديدة في البلد.
وشددت على أن كل الرهانات على تأجيل الانتخابات النيابية، ستسقط لأن هذا الاستحقاق سيجري في موعده، وسيكون هناك مجلس نيابي جديد، ولن ينجح أي فريق بعرقلة إجراء الانتخابات أو تأجيلها، لغايات سياسية لا تصب في مصلحة اللبنانيين، بعدما أكد الرئيس بري أنه لن يقبل بأي تعديل على قانون الانتخاب، لأن ذلك سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى، وهذا أمر لا يمكن القبول به.
أخبار ذات صلة
