قال مصدر وزاري لبناني لـ «الحياة» إن ليس هناك من مخرج للخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري حول توقيع وزير المال مرسوم منح أقدمية سنة للضباط خريجي دورة 1994 إلا الاقتراح الأخير الذي تقدم به بري عبر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، الذي نقله بدوره إلى رئيس الحكومة سعد الحريري قبل 3 أيام، كي يعرضه على الرئيس عون.

وتقول أوساط القصر الرئاسي إن رئيس الجمهورية لم يتبلغ الاقتراح الذي أكد غير مصدر أنه يقوم على توحيد مراسيم منح الأقدمية والترقيات التي استحقت في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي لمن حصلوا على أقدمية السنة من دورة 1994 ولغيرهم من الضباط الذين تستحق ترقيتهم وفق الأنظمة، بحيث يوقعه وزراء الدفاع والداخلية والمال إضافة إلى عون والحريري، فيكون ذلك مخرجاً لا يموت فيه الذئب ولا يموت الغنم كما نقل عن بري قوله، باعتبار أن الترقية ترتب أعباء مالية توجب توقيع وزير المال، ويكون حقق عون بذلك منح الأقدمية، وبري عدم تجاوز الوزير. وتشير مصادر نيابية إلى أن هذا المخرج سيكون مدار بحث بين الحريري وعون فور عودة الأول من السفر، إذا لم يكن تداول به معه هاتفياً، ليتبلغ بري النتيجة، إما من الحريري أو من جنبلاط.

ويعزو المصدر الوزاري سبب اعتباره أن لا مخرج غير الذي اقترحه بري إلى أنه يتجاوز التعقيدات الدستورية والسياسية للمخارج الأخرى، لأنه «لا مصلحة لأحد قبل الانتخابات أن يستمر الخلاف فينعكس على عمل الحكومة والبرلمان في شكل ينعكس على الانتخابات نفسها». ويعتقد المصدر أن هذه القناعة ربما تكون وراء توقع وزير الثقافة غطاس خوري اقتراب الحل بعد لقائه بري أول من أمس، على رغم التشاؤم الذي يغلب على أوساط أخرى بأن الخلاف سيستمر حتى الانتخابات.

إجراءات «الانتظام العام» للانتخابات

وتشير أوساط نيابية ووزارية إلى أن أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية الكثير من المعالجات التي يحتمها «تعاونهما» لتأمين الانتظام العام الذي يتيح إجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد الذي فيه تعقيدات لم تختبرها الطبقة السياسية والناخبون سابقاً. وتشير مصادر وزارية وقضائية لـ «الحياة» إلى أن التأخر في هذه المعالجات هو الذي يطرح شكوكاً في أوساط سياسية وإعلامية حول إجراء الانتخابات في موعدها، بحيث يضطر الرؤساء الثلاثة كل فترة لتأكيد أنها ستجرى مهما كانت الظروف.

ومن الخطوات المطلوبة فتح دورة استثنائية للتشريع البرلماني (لأن الدورة العادية في منتصف آذار- مارس) وتحديد جدول أعمالها ومنها انتخاب النواب نصف أعضاء جدد للمجلس الدستوري (5 أعضاء) المنتهية مهمته منذ سنوات، على أن تختار الحكومة النصف الآخر. فهذا المجلس يناط به البت بالطعون الانتخابية النيابية، واكتماله القانوني واحد من إجراءات الانتظام العام الذي يحول دون أي شائبة في العملية الانتخابية المقبلة.

وتقول مصادر قضائية لـ «الحياة» إن على الحكومة والبرلمان معالجة مطالب السلك القضائي المعيشية التي يرى أنه حرم منها في موازنة 2017 لجهة مساهمة الخزينة في صندوق التعاضد القضائي، ولجهة مساواة رواتب القضاة برواتب الفئة الأولى في الإدارة بعد رفعها في سلسلة الرتب والرواتب... وتشير هذه المصادر إلى أن القضاة قد يلجأون، بعد اجتماعات عقدوها الأسبوع الفائت، إلى خطوات احتجاجية غير الإضراب والامتناع عن عقد جلسات المحاكم، كأن يمتنعوا عن ترؤس لجان القيد الانتخابية التي سيشكلها وزير العدل سليم جريصاتي والتي لها مهمات جوهرية في العملية تبدأ بالتدقيق في لوائح قيد الناخبين والموافقة على إصدارها بعد تنقيحها، وتمر بالإشراف على فرز الأصوات وتنتهي بإصدار النتائج النهائية لعمليات الاقتراع في محاضر رسمية... وإذا صح أنهم سيقاطعون لجان القيد تصبح الانتخابات في خطر فعلي من بداية العملية حتى نهايتها.

دعوة الهيئات الناخبة والتعديلات

ومن إجراءات الانتظام العام أيضاً أن يوقع رئيسا الجمهورية والحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 6 أيار المقبل، بعد أن وقعه وزراء الداخلية والمال والعدل، والذي يتوجب نشره في أقصى حد في 5 شباط (فبراير) المقبل أي بعد 20 يوماً احتراماً للمهلة القانونية (قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات العامة). وترجح الأوساط المتابعة للملف الانتخابي لـ «الحياة» أن يعود تأخر الرئيس عون في التوقيع على المرسوم إلى رغبته في انتظار اتضاح القرارات النهائية للجنة الوزارية المكلفة تطبيق القانون الجديد، والتي تعاني من خلافات في داخلها، مستمرة من دون حسم، بحسب ما ظهر من اجتماعها الأخير الثلثاء الماضي. ولا تشير التوقعات إلى إمكان حسم هذه الخلافات خلال الأيام العشرين المتبقية لإنفاذ مرسوم دعوة الناخبين، لا سيما منها مطالبة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل بإدخال تعديلات على القانون لجهة الاستغناء عن البطاقة الإلكترونية للانتخاب في هذه الدورة لمصلحة الاقتراع بالهوية أو جواز السفر، ولجهة إنشاء مراكز اقتراع للناخبين في أماكن السكن على الساحل اللبناني (ميغا سنتر)، بدل أماكن القيد في القرى الجبلية، ولتمديد مهلة تسجيل المقترعين في بلاد الاغتراب.

وفي وقت تؤكد مصادر الرئيسين عون وبري أن لا انعكاس للخلاف على توقيع أو عدم توقيع وزير المال مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 على العمل الحكومي والبرلمان، وأن الحرص على الاستقرار السياسي والحكومي ما زال ساري المفعول كالسابق، تستبعد أوساط سياسية متعددة ألا يتأثر التعاون بين السلطات بهذا الخلاف ولو في شكل غير مباشر. وحرصت مصادر الرئيس بري على نفي أي علاقة لمغادرة عضو كتلته وزير الزراعة غازي زعيتر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بالخلاف على المرسوم، معتبرة أنها خطوة تتعلق بمطالب زعيتر في وضع بنود يطالب بها على جدول أعمال الجلسة لا أكثر. وترفض التكهنات بأنها رد على توقيع الحريري مرسوم الأقدمية، فيما أفاد مصدر وزاري بأن بري أبلغ الوزير خوري حين التقاه أنه حريص على نجاح الحكومة وعلى مواصلة دعمه الحريري ودوره.

جاهزية الداخلية وحملات التوعية

لكن مصادر وزارية ونيابية ترى أن الخلاف على المرسوم يأتي في سياق الصراع على الصلاحيات والأدوار بين الرئاستين الأولى والثانية، ويتجلى في محطات عدة بحيث يؤخر استكمال تدابير إجراء الانتخابات النيابية.

وفي رأي القوى السياسية المعارضة للتعديلات على قانون الانتخاب التي يطالب بها «التيار الحر»، أن الإصرار عليها يؤدي إلى المس بالمهل المتسلسلة للعملية الانتخابية حول تواريخ الترشيحات وسحبها، الحملات الإعلامية، تشكيل اللوائح قبل 40 يوماً، الاقتراع في الدول العربية ثم الغربية، ثم الموظفين وصولاً إلى المقيمين... فضلاً عن أن مهلة العشرين يوماً لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة غير كافية للإقدام على التعديلات في البرلمان، وكان بري عبّر أكثر من مرة عن رفضه فتح باب التعديلات لأنه قد يؤدي إلى اقتراحات بتأجيلها مرة أخرى، فيما تخشى أوساط أخرى أن تفتح شهية أطراف على طلب اعتماد الصوتين التفضيليين بدلاً من الصوت الواحد.

ويقول خبراء أن حجة بري لرفض التعديلات، والقائلة إنها تحتاج 11 تعديلاً في مواد القانون تستند إلى ما أبلغه إياه المشنوق عن أن المواد الـ11 تقع تحت عناوين عدة هي: التعديل المتعلق بالبطاقة الإلكترونية، تعديل المهل للتسجيل المسبق للناخبين المغتربين، مهمات لجان القيد في «ميغا سنتر» وتحديد عدد الأقلام والمندوبين فيها، فضلاً عن ضرورة إصدار لوائح قيد (شطب) جديدة للراغبين في الاقتراع في أماكن السكن، بعد شطبهم من قراهم وبلداتهم.

وتشير مصادر وزارة الداخلية لـ «الحياة» إلى أن الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات وقطعت شوطاً في إعداد البرامج الإلكترونية التي ستستعين بها في عملية الفرز إذ تقوم الأمم المتحدة بإنجازها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ألا أن مصادر أخرى معنية بتطبيق القانون قالت لـ «الحياة»، إن بعض الإجراءات التي تنويها الداخلية ومنها توزيع وبث برامج التوعية على القانون الجديد عبر وسائل الإعلام للناخبين والمرشحين والموظفين والقضاة ينتظر البت بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي ينتظر الحسم النهائي إذا كانت هناك تعديلات سيتم إدخالها على القانون. وتشير إلى أن كثراً من السياسيين والموظفين والقضاة، فضلاً عن الناخبين، لم يفهموا القانون وتطبيقاته المعقدة بعد، ما يحتاج إلى حملات التوعية، بحيث لا تداهم العملية الانتخابية المعنيين.