تقول مصادر قضائية لـ «الحياة» إن على الحكومة والبرلمان معالجة مطالب السلك القضائي المعيشية التي يرى أنه حرم منها في موازنة 2017 لجهة مساهمة الخزينة في صندوق التعاضد القضائي، ولجهة مساواة رواتب القضاة برواتب الفئة الأولى في الإدارة بعد رفعها في سلسلة الرتب والرواتب... وتشير هذه المصادر إلى أن القضاة قد يلجأون، بعد اجتماعات عقدوها الأسبوع الفائت، إلى خطوات احتجاجية غير الإضراب والامتناع عن عقد جلسات المحاكم، كأن يمتنعوا عن ترؤس لجان القيد الانتخابية التي سيشكلها وزير العدل سليم جريصاتي والتي لها مهمات جوهرية في العملية تبدأ بالتدقيق في لوائح قيد الناخبين والموافقة على إصدارها بعد تنقيحها، وتمر بالإشراف على فرز الأصوات وتنتهي بإصدار النتائج النهائية لعمليات الاقتراع في محاضر رسمية... وإذا صح أنهم سيقاطعون لجان القيد تصبح الانتخابات في خطر فعلي من بداية العملية حتى نهايتها.
أخبار ذات صلة
