ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعضاء وفد لجان الاهل في المدارس الخاصة، الذين استقبلهم بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، انّه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبالتنسيق مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يتم في خلالها درس عدد من القضايا التربوية ومن بينها الخلاف الناشىء حول رواتب المعلمين وزيادة الاقساط المدرسية وما يتفرّع عنها.

وخلال اللقاء، اكد الرئيس عون لاعضاء الوفد انه يتابع عن قرب كافة الملابسات التي رافقت اقرار سلسلة الرتب والرواتب وانعكاساتها على القطاع التربوي، وانّه تدارس مع المعنيين اقتراحات عدة لايجاد الحل المناسب من بينها: فكرة جدولة الرواتب، وتوزيع الاعباء المترتبة على الاطراف الاربعة: الدولة والمدارس والمعلمين والاهالي، اضافة الى اقتراح ثالث ينطلق من مجانية التعليم وضرورة تمويل الدولة له. واشار الرئيس عون الى ان هذه الافكار ستكون موضع بحث في هذه الجلسة الاستثنائية، معربا عن امله في ان تصدر عنها مقررات تريح جميع الاطراف المعنية بالأزمة.

وقال انه سيحرص شخصيا على الخروج باتفاق حول النقاط العالقة.

وكانت السيدة ميرنا الخوري، رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان-الفتوح، جبيل، قد استهلت اللقاء شاكرة لرئيس الجمهورية الاهتمام الذي يوليه لمعالجة قضية الاقساط المدرسية ورواتب المعلمين، وقالت: "نحن هنا اشخاص عدة حضرنا اليكم، الا ان المئات معنا في مكان الاعتصام اضافة الى جميع الاهالي الذين ينتظرون مفاعيل هذا اللقاء، ذلك ان قطاع التعليم الخاص يضم نحو 700 الف طالب في كل لبنان، واذا ما اضفنا اليهم ذويهم، فإن القضية التي جئنا نعرضها على فخامتكم باتت تطاول نصف الشعب اللبناني."

واشارت الى ان "مطالبة الدولة بايجاد حل لهذه المسائل نابعت من واقع ان وجودنا في المدارس الخاصة ليس مجرد خيار ولا مسألة تتعلق بالرفاهية، انما نتيجة امر الزامي نظرا لعدم قدرة المدارس الرسمية على استيعاب اعداد الطلاب من جهة، اضافة الى ضعف تجهيزاتها التربوية ومستواها التعليمي، لا سيما في الصفوف ما قبل الثانوية منها."

وشددت على ان "مطالبة الدولة بايجاد الحل المنشود لا يعني رفع المسؤولية عن المؤسسات التربوية الخاصة، التي تبقى مطالبة من جهتها بالمساهمة برفع العبء عن كاهل ذوي طلابها، وذلك عن طريق الشفافية وتخفيف المصاريف والاكلاف في موازناتها."

كما تحدث في اللقاء عدد من اعضاء الوفد الذي ضم، الى السيدة الخوري، ممثلين عن اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت ولجان الاهل في مدارس المتن الخاصة، وتجمعات لجان الاهل في البقاع والشمال والجنوب، اضافة الى لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء الجمهور.

وقد سلّم الوفد رئيس الجمهورية مذكرة حملت عنوان: "تداعيات زيادة الاقساط المدرسية على الوضع التربوي في لبنان" ، تضمنت عرضا للواقع اضافة الى سلسلة من المطالب من شأنها ايجاد حل للازمة الراهنة، ابرزها: "تطبيق مشروع البطاقة التربوية الذي يؤمن التعليم اللائق الالزامي والمجاني، وفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، على ان يصار الى حماية حقوق المعلمين ومنع تفلت المؤسسات التربوية من اية قوانين وقيود."