شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني على أن "القوات اللبنانية" تقارب الانتخابات النيابية من منطلق "ما نفع كسب مقعد نيابي من هنا او هناك اذا خسرنا الوطن"؟ مضيفاً: "سنستمر بالنظر الى الوطن الذي نريده سيداً على اراضيه وحافظاً للعيش المشترك وحامياً لمصالح اللبنانيين من قبل الدولة، والدولة وحدها. وسنواصل العمل من أجل ذلك".

واعتبر حاصباني عبر برنامج "الحدث" من قناة "الجديد" أن "قانون الانتخاب الجديد ليس القانون المثالي ولكن يتمتع بالكثير من المرونة ويتيح التمثيل الحقيقي ولا يتطلب بالضرورة تحالفات واسعة، ونحن في مرحلة انتقالية بين الديمقراطية الفردية والديمقراطية التمثيلية". ورداً على سؤال أكد ان هناك إنتخابات، ولكن هناك نقاشات داخل مجلس النواب، قد تؤثر على المهل ويجب ايجاد حل سريع لها. واشار الى أن المهلة المتبقية لا تتيح التعديل والتحديث فيه، ولا يجب نسف هذه الانتخابات بسبب العودة الى تحسين شروط وظروف بعض النقاط في القانون.

"استقرار لبنان مبني على جملة توازنات، وهناك محاولات لإحداث خلل فيها"، شدد حاصباني موضحاً انه من هذا المنطلق لم يتفاجأ بكل ما رأيناه خلال أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري. وأوضح ان "أن كل ما يصاغ من إتهامات رافقت إستقالة الحريري نحن غير معنيين بها كقوات لبنانية، وما يهمنا الحفاظ على الثوابت وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية وترسيخ الاستقرار ومناقشة الأمور عندما يجب ذلك بكل صراحة".
ولفت حاصباني إلى أن "القوات اللبنانية" طالبت بتوضيح كلام بعض المسؤولين في تيار "المستقبل". مضيفاً: "هل ولي العهد السعودي بحاجة لأن يخبره احد ما يحدث في لبنان؟ ! إن آراءنا مطروحة دائماً في العلن واليوم الوضع في لبنان ليس ثابتاً وهناك تحولات على مستوى المنطقة ولبنان، والشيء الوحيد الثابت هو ايماننا بسيادة لبنان وتمسكنا بثوابتنا". واوضح أنه "كنا نعتبر الفريق الواحد هو مجموعة افرقاء سياسيين تجمعهم الافكار. اليوم نرى آراء عدة ضمن هذا الفريق، وبالتفاصيل هناك تفاوت كبير في وجهات النظر، ولا يمكن اعتبار اي اختلاف في وجهات النظر خيانة وضرب للطرف لآخر".

تعليقاً على ما تتداوله بعض وسائل الاعلام عن أن السعودية تحاول إحياء "14 آذار"، قال حاصباني: "ما يلفتني دائما ان الحديث يكون عن السعودية ومشروعها وليس ان السياديين والوطنيين يعملون للمحافظة على سيادة لبنان وأخذه الى المكان الذي يليق بهذا الوطن"، مشددا على أن المملكة العربية السعودية وضعت أموالاً طائلة في الاستثمارات في لبنان يوم كان بأمسّ الحاجة الى ذلك إضافة الى استضافتها عدداً كبيرا من اللبنانيين. ورداً على سؤال، أشار إلى أن السعودية هاجمت "حزب الله" بعد الكلام الذي رُوج بحقها من قبله، "وهي وقفت الى جانب لبنان، وانا لا اعلق على كلام اي كان إنما انظر الى الوقائع، وركيزة الاقتصاد اللبناني ارتبطت في مراحل عدة بدول الخليج"، مضيفاً: "يجب الا نفسح المجال امام التدخلات وان نترك كل شيء يصب لمصلحة لبنان الدولة، والمطلوب الابتعاد عن التجاذبات والصراعات الخارجية".

وعن علاقة "القوات" – "المستقبل"، أعلن أنها تعرضت لبعض التشنجات لكن الغيمة مرت، وما زلنا نحن الإثنين نؤمن بالثوابت ذاتها، ونضع هذا الموضوع في سياق الكلام الذي تطلب توضيحاً، معتبراً أن هناك جهات لديها مصلحة بخلق شرخ بين هذه المجموعة المتقاربة، ودائماً هناك محاولات "نبش" لبعض الملفات لتعكير العلاقة بيننا و"المستقبل"، والمواطن اللبناني تعب وليس همه ما حدث بقدر ان يكون هناك توافقاً لبناء هذا الوطن. واعتبر حاصباني انه "لم نصل الى مرحلة اعادة الثقة التي اسسنا هذه الحكومة على اساسها وتراجعنا بسبب بعض الأمور الخارجة عن الاتفاق".

وأكّد حاصباني أن ""القوات اللبنانية" تمثل فئة واسعة من الشعب اللبناني ولا اتحدث هنا عن المنتسبين انما عن فكر "القوات" السيادي والوطني، قبل ان اقول المسيحي والذي يعبر عن قسم كبير من الشعب اللبناني غير المسيحي ايضا"ً. وتابع: "اليوم كان لا بد من لحم الجرح المسيحي وهناك اتفاق مكتوب وواضح بين "القوات" و"التيار" وفي الجوهر الاتفاق لا يزال قائماً، ونحن نعمل في الحكومة منذ اليوم الاول وفق منطق الشراكة بما معناه الشراكة بالخطط والنظرة العامة وليس تقاسم الحصص. ولكن الشراكة لا تعني ان يخضع الافرقاء لبعضهم فلكل رأيه، والتفاهم لا يعني غض النظر عن اي التباس في عمل الحكومة وواجباتها".
وأوضح حاصباني "كنا دائماً إيجابيين ويجب الا تؤخذ وجهات النظر على انها إتهامات. بيننا وبين "التيار" هناك تفاوت في وجهات النظر ونحن كنا دائماً نعمل في اطار الحوار الهادئ، ولا علاقة للسياسة في الخلاف حول الكهرباء او غيرها". كما لفت إلى أن الأمور مع "التيار" ستصل الى حيث يجب ان تصل اليه، والتواصل لم ينقطع. واضاف: "في القانون الانتخابي بات واضحاً ان لا تحالفات مطلقة وللقانون حيثيته. معراب عنوانها معروف واللقاءات تحدث في معراب لأن بعض الجهات السياسية تعرف جيداً ضرورة توجهها الى معراب".

وفي ما يختص بمرسوم الاقدمية، قال: "هناك موضوع تقني قانوني وهناك تراكمات لأن التوافقات السياسية كانت تحسم ما يقرر في مجلس الوزراء، وهذا الامر ننتقده ونحن مع احترام القوانين وعمل المؤسسات وعلى ضوء هذا نعمل في الحكومة".

وردا على سؤال، أكّد أن الخلاف مع "حزب الله" ليس من باب الخلاف للخلاف وليس دقيقا قولك اننا ملكيون اكثر من الملك وحديثك عن ان الرئيس الحريري "ولي الدم" ونحن نزايد عليه، فالجميع دفع الدماء في سبيل الوطن مشدداً على أن "القوات اللبنانية" تطالب بما تؤمن به في الوطن، وبسيادة لبنان". وقال: "نحن موجودون في مجلس الوزراء ونتحرك بفاعلية وما نطلبه ضمن المنطق والثوابت ولم يتغير شيء بما قلناه وسنستمر بقوله، ولا بد ان نصل الى نتيجة."

وبموضوع وزارة الصحة، أكّد الوزير حاصباني أن "اولويتنا الحفاظ على صحة المواطن، ومصرون على عدم دخول المبيدات المشكوك بوجود مخاطر جراء استعمالها الى الاراضي اللبنانية، واضاف: "اجتمعنا انا وزعيتر وقررنا اولاً عدم دخول هذه المبيدات الى الاراضي اللبنانية لأن حولها علامات إستفهام، وثانياً إنشاء لجنة مستقلة لرفع تقرير كامل بشأن كافة انواع المبيدات الزراعية، وثالثاً تشديد الرقابة على اسواق الخضار والفاكهة للتأكد من سلامة المنتجات". وأضاف: "قبل دخولي الى الوزارة بشهرين كانت الأدوية في الكرنتينا مقطوعة كلياً بسبب مشكلة مالية واستطعنا حلها خلال عام 2017، وخفضنا الاسعار بالضغط والتفاوض مع الموردين والشركات الأم ولكن زيادة عدد المرضى تتطلب موازنة اكبر، ولم تفتح موازمة سنة 2018 كما كانت العادة في اخر شهرين من العام 2017، وبدأنا نحضر الدواء تحديداً بناءً على الطلب ما خلق بعض الالتباس".
وتابع: " 160 ألف مواطن دخلوا المستشفيات الحكومية في الـ2017، 1500 منهم كان عندهم اعتراض، ولبنان الاول في العالم العربي من حيث جودة الخدمات. ولن اقبل ان اقول ان كل شيء رائع في المستشفيات الحكومية الا اننا نعالج مأساة حكومية نتيجة تراكمات طويلة".

واعتبر حاصباني أنه "غير مسموح ان يموت مواطن على باب مستشفى خاصّة، لأنه لا يملك المال، لا قانوناً ولا انسانياً، صحيح أن ثمة صعوبات في بعض الأحيان نعمل على علاجها ولكن عمليا لا يموت أحد في لبنان على باب المستشفى. وأعلن وضع تطبيق سيطلق قريباً يتيح للمواطن ان يعرف اين يوجد سرير في احد المستشفيات القريبة منه جغرافياً وذلك بالتنسيق مع الصليب الاحمر.

ورداً على سؤال، اوضح ان تثبيت المتعاقدين في "الصحة" لا يعود الى وزارة الصحة انما الى كل الدولة اللبنانية ويُدرس العبء المالي المترتب عليه.