في لبنان يتحدثون دائما عن ضرورة اجراء اصلاحات ولقد قدمت لجنة المال 11 صفحة عن الاصلاحات المطلوبة والتي يجب تنفيذها كي تكون موازنة 2018 مصحوبة باصلاحات تحفظ الارقام وتضع لبنان على مسيرة اصلاحية حقيقية وفق اسس علمية.
كلهم يتحدثون عن الاصلاحات لكن للاسف هنالك ملف واضح عن كيفية اجراء الاصلاحات وضعه رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان مع لجنة المال ورفعها الى رئاسة مجلس النواب.
اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان «غالبية الاصلاحات التي أوصت بها لجنة المال والموازنة وتعهدت الهيئة العامة والحكومة السير بها في العام 2018 معتمدة من قبل وزارة المال وهي مهمة» ، لافتا الى انه «في حال اقرار الاصلاحات التي هي مطلب محلي ودولي يكون لبنان عندها قد خطا خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة التي نحتاج اليها فعليا لتخفيض العجز».
واكد في تصريح ان موازنة العام 2018 ستحمل نفسا جديدا ورؤية مختلفة عما كنا نشهده من قبل، وهناك تغييرات جذرية، ولن يتضمن مشروع الموازنة قوانين برامج وضرائب خارج اطار قانون ضريبي شامل يرسل في شكل مستقل الى المجلس النيابي لبحثه، كما ستتضمن تخفيضا في الاعتمادات والمساهمات للجمعيات كما سبق وطالبنا، بالاضافة الى مفاجآت ايجابية اتحفظ عن ذكرها قبل حصولها لناحية العجز والدين».
وعن التنسيق بين وزارة المال ولجنة المال قال كنعان « هذا دليل على ان هناك وعيا كافيا لدى الجانبين لوضع الملفات الوطنية الاساسية فَوق اي خلاف سياسي يمكن ان يحصل»
واشار كنعان الى ان المجلس النيابي لم يشهد منذ الطائف انجاز الموازنة في الشهر الاول من السنة، وفي حال تحويلها الى المجلس النيابي في هذا الشهر ستكون بشرى جيدة واستثنائية على غرار كل البشائر التي يحملها العهد»
وقال: اما للمتسائلين عن الموازنة، أن موازنة العام 2017 قد انجزت، فلنتساعد لانجاز موازنة العام 2018، ولنضع الملفات الاساسية فوق التحاذبات والمصالح الانتخابية».
اما الاصلاحات فهي الاتية:
اولا: في ما يتعلق بنص مشروع القانون
1- تضمينه نصوصاً خاصة لا تتعلق بتنفيذ الموازنة كما تقضي أحكام المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما:
أ- الفصل الثاني من مشروع القانون المتضمن 18 مادة ترمي واحدة منها الى تعديل ستة قوانين برنامج، وترمي كل مادة من السبعة عشرة الأخرى الى احدث قانون برنامج، مما يشكل فعلياً ثلاثة وعشرين مشروع قانون مستقل عن الموازنة.
ب- الفصل الثالث من مشروع القانون المتضمن 34 مادة تتعلق بتعديل قوانين ضريبية نافذة أو بإحداث نصوص ضريبية جديدة، مما يشكل فعلياً أربعة وثلاثين مشروع قانون مستقل عن الموازنة.
ج- الفصل الرابع من مشروع القانون المتضمن عشر موادة تتعلق الاخيرة منها بنفاذ القانون، وترمي كل واحدة من المواد التسعة الاخرى الى تعديل نصوص نافذة أو الى احداث نصوص جديدة.
2- افتقار التعديلات المقترحة على النصوص النافذة، ضريبية كانت أم غير ضريبية، الى الأسباب الموجبة التي تبرر التعديلات المقترحة، وافتقارها ايضاً الى الرؤية الشاملة على صعيد النظام الضريبي وشموليته وتحقيقه للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة.
3- افتقار النصوص المحدثة، ضريبية كانت أم غير ضريبية، الى الأسباب الموجبة الكافية لتبريرها، والى الانسجام مع نصوص نافذة اخرى. وهذا إن دلّ، فعلى التسرع في اعداد مشاريع النصوص، وحتى على عدم القناعة في اقتراح بعضها فتعذر التبرير.

 اجهزة رديفة

ثانياً: في ما يتعلق بأجهزة الادارة والعاملين فيها
1- وجود اجهزة رديفة للاجهزة الرسمية ومنها على سبيل المثال:
أ- برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بتسمياته المختلفة في اكثر من إدارة عامة.
ب- برنامج إصلاح ادارة المالية العامة.
ج- المركز اللبناني للانتاج النظيف.
د- برنامج الانماء التربوي...
هـ - برنامج تطوير التعليم العام.
و- برنامج اعتماد المستشفيات.
ز- برنامج الرعاية الصحية الأولية.
2- وجود أجهزة لا تعمل منذ مدة طويلة ومع ذلك تخصص باعتمادات سنوية، كالمختبر المركزي للصحة العامة، ومكتبي باريس والقاهرة التابعين لوزارة السياحة.
3- وجود عدد كبير من العاملين بالساعة في بعض الادارات العامة، ولا سيما في وزارة المالية، حيث يتولى معظمهم اعمال إدخال المعلومات ومعالجتها وأعمال المحاسبة والتدقيق دون أن يخضعوا لأي مساءلة او محاسبة في حال الخطأ، هذا اذا اكتشف الخطأ.
4- وجود عدد كبير من المتعاقدين، ولا سيما في القطاع التعليمي الذي يجب أن تتوفر في من يتولى رسالة التعليم التفرغ والطمأنينة والاستقرار الوظيفي، وهذا غير متوفر في حالة التعاقد. اضف الى ذلك ان التعاقد في الادارات العامة قد انحرف عن أحكام المادة 87 من نظام الموظفين التي تشترط ان يكون التعاقد لمدة محددة ولعمل عارض يتطلب مؤهلات وكفاءات معينة، فاذا به يصبح وسيلة للتوظيف خلافاً للأصول.
5- توظيف مقنع عن طريق بدلات الأتعاب والدراسات التي تتكرر اعتماداتها سنوياً.
6- شغور في معظم الهيئات الرقابية، مما ينعكس سلباً على ممارسة رقابة فعالة على الادارة، لا سيما في ضوء تلازم الشغور مع عدم تحديث الأنظمة ووسائل العمل المتاحة.
7 - شغور في بعض مجالس ادارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة المنشأة بقوانين، وحتى عدم تأليف بعض هذه الهيئات.

عصر النفقات

ثالثاً: في ما يتعلق ببعض النفقات
1- لحظ اعتمادات تتجاوز قيمتها الـ600 مليار ليرة للمساهمات والمساعدات لغير القطاع العام وللعطاءات الى جهات خاصة دون تحديد أة معايير في اعطائها، أو في الرقابة على إنفاقها.
2- لحظ اعتمادات لتشجيع ودعم المهرجانات دون تحديد أية معايير لذلك.
3- لحظ اعتمادات للاجارات بما لا يقل عن 113 مليار ليرة، وتخصيص مبالغ لاستئجار مركزين لادارة واحدة (الاحصاء المركزي)، أحدهما مشغول والآخر شاغر.
4- لحظ اعتمادات في موازنات بعض الوزارات بما لا ينسجم مع طبيعة عملها. وعلى سبيل المثال لحظ اعتمادات لشؤون المرأة ورياض الأطفال والرعاية الاجتماعية للعجزة في وزارة الصحة العامة، ولحظ اعتمادات للصحة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
5- تكرار لحظ اعتمادات سنوية للتجهيزات بمبالغ متماثلة، بالرغم من كون التجهيزات هي من الموجودات التي تعمر لمدة لا تقل عن الخمس سنوات ولا سيما تجهيزات المعلوماتية وتجهيزات النقل والاثاث والمفروشات المكتبية.
6- لحظ اعتماد لمجلس الانماء والاعمار بقيمة / 350/ مليار ليرة يمول بقروض، ولحظ اعتماد بقيمة /160/ مليار ليرة كتمويل محلي مقابل، وذلك دون تحديد ما سيصار الى استعماله من قروض خلال العام 2017، ودون توضيح ما سيغطى من اصل التمويل المحلي ومقداره.
رابعا: في ما يتعلق بالديون والالتزامات المتوجبة على الدولة
1- توجب ديون لصالح المتعهدين، لا سيما لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
2- توجب ديون لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- توجب مبالغ مقررة لتنفيذ الخطة الخمسية في وزارة الزراعة.
خامسا: في ما يتعلق بالطبابة والاستشفاء والتعليم في الاجهزة العسكرية والامنية.
1- اختلاف الاسس والمعايير المعتمدة من قبل الاجهزة في هذا الشأن.
2- وجود مستشفى عسكري مركزي تقتصر خدماته على عسكريي الجيش.
سادسا: في ما يتعلق بالشؤون الانمائي والقطاعية
1- عدم ايلاء القطاع الزراعي ما يستحقه من عناية لكونه يثبّت المواطن في ارضه، ويسهم في الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي.
2- عدم وجود هيئات انمائىة في الارياف، ولا سيما في الشمال وفي بعلبك والهرمل.
سابعا: في ما يتعلق بالتوصيات التي اصدرتها اللجنة خلال درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2010.
1- اخذت الحكومة مشكورة بالتوصيتين المتعلقتين بـ:
أ- تحديد سقف رقمي لعجز الموازنة، وحصر اجازة الاستقراض بتمويل عجز محدد بشفافية.
ب- تحديد اصول وقواعد توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل للقرى والبلدات التي ليس فيها بلديات من خلال المرسوم التنظيمي رقم 1917 الصادر بتاريخ 6 نيسان 1979 وتعديلاته.

توصيات اخرى

2- ولم تأخذ الحكومة بالتوصيات الاخرى ومنها:
أ- وضع الانظمة التي ترعى هيئة ادارة السير والاليات والمركبات.
ب- توحيد الجهات الضامنة في لبنان نظراً لتعدد هذه الجهات، وخصة من الناحية الاستشفائية.
ج- وضع خطة شاملة من قبل مجلس الانماء والاعمار تشكل الاساس للموازنات المقبلة، وتعتمد الانماء المتوازن، وذلك في مهلة ستة اشهر.
د- وضع خطة للصرف الصحي تشمل الاراضي اللبنانية كافة.
ه - الاسراع بانهاء مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحاسبة العمومية واحالته بشكل مستقل تماماً عن مشاريع قوانين الموازنة.
ثامناً: في ما يتعلق بموضوع السجون.
- الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون اللبنانية بالرغم من صدور قوانين برامج لانشاء سجينين مركزيين في الشمال والجنوب.
تاسعاً: في ما يتعلق بالحسابات المالية السنوية.
لقد انجزت اللجنة درس مشروع قانون موازنة العام 2017 وهي بصدد رفعه الى دولة رئيس مجلس النواب لمناقشته واقراره، دون ان تردها الحسابات المالية النهائية كما تقضي احكام المادة 87 من الدستور.
وبعد البحث والمداولة قررت اللجنة توصية الحكومة بما يلي:
اولاً: تأكيد مضمون توصياتها التي اصدرتها بمناسبة درس مشروع موازنة العام 2010، ولم يؤخذ بها.
ثانياً: عدم تضمين مشروع قانون الموازنة سوى ما اجازته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية، اي الاحكام الاساسية التي تقضي بتقدير النفقات والواردات واجازة الجباية وفتح الاعتمادات للانفاق والاحكام الخاصة التي تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة، وبالتالي استبعاد كل من:
1- قوانين البرامج موضوع الفصل الثاني من مشروع الموازنة.
2- التعديلات الضريبية والاعفاءات، موضوع الفصل الثالث من مشرووع الموازنة.
3- المواد المتفرقة، موضوع الفصل الرابع من مشرووع الموازنة، وبعض مواد الفصل الاول، مما لا علاقة مباشرة له بتنفيذ الموازنة.
ثالثاً: الغاء الادارات الرديفة، وبالتالي عدم تخصيص اية اعتمادات لمثل هذه الادارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام، خلافاً لاحكام القانون، وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافاً لاحكام القانون ايضاً.
رابعا: اعادة النظر بالاجهزة التي لا تعمل، وفي مرحلة اولى، الغاء مكتبي باريس والقاهرة التابعين لوزارة السياحة، واعادة تخصيص الاعتمادات التي تلحظ لهما سنوياً لزيادة نفقات الدعاية السياحية.
خامساً: اعادة النظر بهيكليات الادارات العامة وبملاكاتها العددية، وبالتالي بيان مدى حاجتها الى موظفين جدد، واستيعاب المتعاقدين والعاملين بالساعة عن طريق مباريات مفتوحة يشتركون فيها ويعطون علامات اضافية عند تحديد مراتب النجاح.
سادساً: وقف كل ما من شأنه ان يشكل توظيفاً مقنعاً يتصف بالاستمرارية، ولا سيما عن طريق التعاقد الدائم، او بواسطة الاعتماد الملحوظة لبدلات الاتعاب والدراسات.
سابعاً: اعادة النظر بهيكليات وملاكات اجهزة الرقابة ورفها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها ووسائل عملها.
ثامناً: تأليف الهيئات الناظمة حيث ينص القانون على انشائها، وملء الشواغر في مجالس ادارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة والشركات المختلطة والهيئات ذات الصفة العمومية كافة.
تاسعاً: اعادة النظر بالمساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام، وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على انفاقها بما يؤمن المصلحة العامة للدولة، وبالتالي عدم تخصيص مساهمات في اية وزارة لا تتعلق بمهام وصلاحيات الوزارة المحددة بموجب قانون انشائها، وتجنب الازدواجية في تخصيص المساهمات لمرجع واحد من اكل من مصدر.
عاشراً: وضع المعايير اللازمة لاقامة المهرجانات السايحية السنوية تفادياً للعشوائية، وبالتالي اعادة النظر بتخصيصها بمسهامات من الدولة على هذا الاساس.
حادي عشر: وضع خطة شاملة للايجارات تأخذ في الاعتبار:
1- اقامة مجمعات حكومية في ضواحي العاصمة على اراض تملكها الدولة او البلديات او مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
2- والى حين تحقق التدبير السابق، استبدال الايجارات داخل المناطق المرتفعة البدل في العاصمة بايجارات ذات بدل ادنى في مناطق اخرى من العاصمة او في الضواحي القريبة.
3- وضع مشروع تجميع المدارس الرسمية موضع التنفيذ.
4- بت موضوع المركزين المستأجرين من قبل ادارة الاحصاء المركزي.
ثانيا عشر: اعادة النظر بتخصيص الاعتمادات للتجهيزات، ولا سيما تجهيزات المعلوماتية والاثاث والمفروشات المكتبية في الادارات العامة كافة.
ثالث عشر: اقتصار الاعتمادات الملحوظة لمجلس الانماء والاعمار من القروض ومن التمويل المحلي على ما سيستعمل فعلياً من اصل هذه القروض خلال سنة الموازنة وما يقابله فعلياً من تمويل محلي.
رابع عشر: وضع قانون برنامج لديون المتعهدين بعد تحديدها بالتفصيل، واحالته بموجب قانون خاص الى المجلس النيابي.
خامس عشر: اجراء محاسبة شاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديد الديون المتوجبة للصندوق، ووضع قانون برنامج لهذه الغاية، واحالته بموجب قانون خاص الى المجلس النيابي.
سادس عشر: دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لهذه الغاية بعد تحديثها اذا دعت الحاجة.
سابع عشر: توحيد المعايير لمنافع الطبابة والاستشفاء والتعليم في جميع الاجهزة العسكرية والامنية، وتعميم المستشفيات العسكرية على المناطق كافة وافادة جميع عناصر الاجهزة العسكرية والامنية من خدماتها.
ثامن عشر: وضع دراسة تفصيلية عن اوضاع السجون اللبنانية، ولا سيما عن السجن المركزي في كل من منطقتي الشمال والجنوب، وبالتالي عن خطة الحكومة لمعالجة الاكتظاظ الحاصل في السجون اللبنانية كافة.
تاسع عشر: انجاز الحسابات المالية المعدة حسب الاصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة، على اعتبار ان اقرار هذه الحسابات هو شرط وقيد دستوري لاقرار ونشر موازنة الدولة.
ان لجنة المال والموازنة اذ تعلق كبير الاهمية على التوصيات المدرجة اعلاه، تتمني على الحكومة الاخذ بها، والمبادرة تلقائياً الى اعادة قانون الموازنة والمالية العامة الى الاصول الدستورية والقانونية المرعية في هذا الشأن.

الديار