ما زالت السقوف عالية حيال أزمة مرسوم الأقدميات لضباط «دورة عون»، وسلة التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي الجديد، ولو برزت في الساعات الاربع والعشرين الماضية محاولات لإشاعة إيجابيات على حلبة الاشتباك السياسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن من دون ان يبدو انها ترتكز على أسس متينة، بالنظر الى التجاذب المستمر بينهما، وعدم بروز معطيات تؤكد اقتراب الطرفين الى مساحة مشتركة، إن بالنسبة الى المرسوم الذي تلقّت بعبدا جرعة دعم لموقفها من بكركي، أو بالنسبة الى قانون الإنتخاب الذي يدور حوله عراك عنيف بين نظرتين متباعدتين، تُطالِب الاولى بتعديلات تطعمّ القانون بالاصلاحات الضرورية والملحّة والتي تنأى بالانتخابات عن الطعن بها اذا ما جَرت هذه الانتخابات في غياب هذه الاصلاحات. وترفض الثانية فتح باب التعديلات، اولاً لضيق الوقت، وثانياً لأنّ من شأنها نسف قانون الانتخاب وتهديد الانتخابات، إن لم تطيّرها.

وشكّلت زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى عون عامل دعم إضافي له في معركة مرسوم الأقدمية. فقد خرج البطريرك عن صمته للمرة الأولى منذ نشوء الأزمة بين بعبدا وعين التينة، وتحدّث عن المرسوم من الناحية القانونية، وأيّد موقف عون.
وقال: «إنّ مرسوم منح الاقدمية لضباط دورة 1994 لا يرتّب أعباء مالية تستوجب توقيع وزير المال»، لافتاً الى أنّ «المادة 54 من الدستور تتحدث عن توقيع الوزير المختص وهو بهذه الحالة وزير الدفاع، ويمكن ان يشاركه ايضاً وزير الداخلية. امّا في حالة مرسوم الترقية الذي يرتّب موجبات مالية، فعندها يجب ان يقترن بتوقيع وزير المال ايضاً».
وأشار الى أنه «استوضَح اسباب الخلاف الحاصل حول قضية الاقدمية لضباط دورة العام 1994، علماً انّ رئيس البلاد يريد خير البلاد والاستقرار والسلام». وأضاف: «انا رجل قانون، ولا أرى أنّ الامور بهذا التعقيد، وهي لا تستلزم شرحاً لأنها واضحة وضوح الشمس، فإذا كانت هناك ارادة طيبة ولمصلحة البلد، وهو ما يريده فخامة الرئيس، يمكن حلّ المشكلة بجلسة واحدة».
وقالت أوساط كنسيّة لـ«الجمهورية» إنّ موقف الراعي بالنسبة لمرسوم الأقدمية «طبيعي، فهو لم يأخذ موقفاً سياسياً، بل استند الى الدستور الذي ينصّ على توقيع الوزير المختص والذي هو وزير الدفاع». وأوضحت أنّ «الراعي أكّد دعمه رئيس الجمهورية لتثبيت سلطة المؤسسات والدولة، ومعالجة الأزمات التي تُرهق البلد والمواطنين».
وشددت الأوساط على أنّ «بكركي تعوّل دائماً على دور رئاسة الجمهورية واجهزة الدولة كافة، وهي ضدّ فرض أعراف بعيدة كل البعد عمّا إتفق عليه اللبنانيون في «اتفاق الطائف» والذي لم يعط أي طائفة او جهة سياسية حق احتكار أي وزارة وفرض أعراف جديدة واعتبارها موقعا ثابتا لها، بينما الحل هو بالعودة الى جوهر الإتفاق وتطبيقه».

الجمهورية