اطلقت "الجامعة اللبنانية الدولية" مجلس بيروت الاقتصادي ومركز الابحاث التابع له، في رعاية وزير الاقتصاد رائد خوري ممثلا بالمدير العام للوزارة عليا عباس، ورئيس الجامعة اللبنانية الدولية عبد الرحيم مراد ممثلا بعلي طربيه، وحضور اعضاء المجلس وعمداء واساتذة وطلاب في حرم الجامعة في بيروت.

بداية شرح محمد مكي الاهداف والدوافع لانشاء المجلس ومركز الابحاث "بدعم من رئيس الجامعة عبد الرحيم مراد والعمداء والاساتذة"، واكد ان "العمل الاساسي لمجلس بيروت الاقتصادي اخذ المشكلة التي تطرحها وزارة الاقتصاد وتحللها وجمع البيانات الضرورية لانتاج حلول من اجل ايجاد فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد".

وتحدث فريد عبدالله عن دور الجامعات ومراكز الابحاث في تشخيص المشاكل الاقتصادية ودور الجامعة اللبنانية الدولية، واشار الى "التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني والاثار السلبية على المؤسسات والمواطنين وسبل تخفيف هذه الاثار بما لدى الجامعات من امكانات وموارد فكرية وبشربة لتشخيص المشاكل وايجاد الحلول عبر توجيه الباحثين والابحاث وبالتعاون مع الوزارات والدوائر الرسمية كما تفعل وزارتا الاقتصاد والتعليم العالي".

وكانت كلمة لعباس قالت فيها: "ان مجلس بيروت الاقتصادي ليس ادارة رديفة لاي ادارة ولا ادارة رسمية، هو فريق عمل بحثي من اسمى انواع الشراكة التي تتم بين القطاعين العام والخاص ويشكل فريق العمل نموذجا متطورا لهذا التعاون".

اضافت:"للاسف السنوات الاخيره شهدنا فيها تراجعا في المؤشرات الاقتصادية، ولعل اهم المؤشرات الميزان التجاري الذي يشكل عجزا في 15 مليار دولار، ومن هذا الرقم يمكن ان نتصور الانعكاس على الاقتصاد وفرص العمل للشباب".

وتابعت: "اخترنا ان نعمل اولا على تنمية الصادرات لان لها تأثيرا على كل شيء، على زيادة الانتاج والنمو وخلق فرص العمل وتطور لبنان، وصولا الى الاسواق العالمية والتعريف بهوية لبنان الاقتصاديه. ونتمنى ان نعمل جميعا على هذا الموضوع ووزارة الاقتصاد تفتح ابوابها للمساعدة وتقديم المعلومات المفيدة للبحوث، لان الجامعات اللبنانيه العامة والخاصة هي العمود وهي التي حافظت على لبنان وتقدم الوجه المشرق له في العالم".

وردا على سؤال اشارت الى ان "الاستعانة ب "ماكينزي" ليس لانه ليس لدينا خبرة وقدرة، انما للاسف لم نعد حائزين على ثقة العالم وكنا بحاجة الى شركة عالمية لتكون النتائج موثوقة، لنبدأ العمل ولن يبني بلدنا الا نحن".