أكد رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان إبراهيم السرعيني، في بيان أصدره " ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى ترخيص صهاريج نقل المحروقات". وقال: "ما زلنا نشهد المزيد من الامعان في خرق القوانين والانظمة التي تنظم عملية تسجيل صهاريج نقل المحروقات لاسيما قانون السير رقم 243 تاريخ 22 / 10 2012 وخصوصا الفقرة 6 من المادة 175 التي لا تلزم تسجيل سيارات الشحن الخصوصية المجهزة بصهاريج لنقل المحروقات بل حددت استخداماتها بسلع ومواد أخرى بدليل ان المشترع لم يلحظ المحروقات التي تشمل المازوت والبنزين والمشتقات النفطية الى جانب المواد السائلة التي تم ذكرها".

اضاف السرعيني :"لقد علمت النقابة انه تم تسجيل صهريجي نقل محروقات بلوحات خصوصية وهذا مخالف للقوانين والاعراف المطبقة في هذا القطاع، وسبق للنقابة ان اعترضت على قرار اتخذه وزير الداخلية بتسجيل صهاريج خصوصية لنقل المحروقات وقامت بسلسلة من الاتصالات لوقف هذا القرار الذي لا يتفق مع مضمون القوانين النافذة في هذا الشأن ولاسيما قانون السير رقم 243 المذكور اعلاه".

واعتبر السرعيني "ان نقل المحروقات يندرج حصرا في مجال عمل السيارة المسجلة بلوحات عمومية والتي تخضع لتطبيق المرسوم 5509/ 94 الصادر عن مجلس الوزراء الذي أكد على الآتي :
1-يجب ان يحمل صهريج المحروقات لوحة عمومية .
2-احالة الصهريج الى دائرة تسجيل السيارات لأخذ الموافقة على الطوناج.
3-احالته الى معهد البحوث الصناعية من اجل إعطائه المواصفات المطلوبة وتحديد الكيل.
4-إحالته الى وزارة الاقتصاد والتجارة لأخذ القياسات وتحديد الكميات واصدار شهادة كيل مؤقتة.
5-الموافقة النهائية من وزارة الطاقة".

وختم السرعيني :"ان الامعان الحاصل في خرق القوانين والانظمة في قطاع نقل المحروقات قد يدفع النقابة الى اتخاذ خطوات سلبية لانه لا يجوز مطلقا السكوت عن هذه المخالفات التي قد تؤثر سلبا على قطاع نقل المحروقات والذي يصيب القطاع برمته من الشركات الى اصحاب الصهاريج الى المحطات لذلك نطالب المعنيين بالغاء الصهريجين اللذين تم الترخيص لهما بنقل المحروقات في أسرع وقت ممكن والمطالبة بضرورة تحديد فئة لوحات خاصة بصهاريج نقل المحروقات وهو مشروع تعمل النقابة على اقراره وهو بات اليوم في عهدة مجلس الوزراء".