استدعت جلسة إقرار الاصلاحات الانتخابية باهتمام لافت حيث تمت قراءة هذه الجلسة بأنها صبّت في خانة تطيير الانتخابات أو سواها بعد المواقف المتباينة، كذلك ومن خلال القراءات والتحليلات السياسية، إنما تشير المعلومات إلى أن هذا الكلام حول تطيير الانتخابات لا يمت للحقيقة بصلة بل المؤكد أن الإصلاحات الانتخابية صعبة المنال وخصوصاً بالنسبة للميغا سنتر أو البطاقة الممغنطة وحيث ذلك يحتاج إلى إعادة تعديل في قانون الانتخاب مما يفرمل هذا القانون ويعيد الأمور إلى المربع الأول، وهذا ما لا يرغب به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وكل المعنيين بالاستحقاق الانتخابي.

حيث ينقل أحد النواب المشاركين في لقاء الأربعاء بأن الإصلاحات لن تتم سوى في جزء طفيف منها والانتخابات ستكون على بطاقة الهوية أو جواز السفر. أما بالنسبة لما يُقال ويُشار إليه عن تأجيل الاستحقاق الانتخابي فذلك غير وارد إطلاقاً، والرئيس بري أكد أن كل الظروف متاحة لحصول انتخابات ولا يجوز عدم ربط إما الميغا سنتر إما الانتخابات، فكل هذه المعادلات مضيعة للوقت لأن هناك إصراراً رئاسياً وسياسياً وعلى أعلى المستويات على أن تحصل الانتخابات في موعدها المحدد. وهذا ليس قراراً محلياً فحسب، وإنما هناك إصراراً دولياً، إذ يفصح أكثر من سفير عربي بأن الانتخابات في لبنان قائمة وهذا الموضوع يُتابع دائماً مع المسؤولين اللبنانيين، ناهيك عن أن المنظمات الدولية التي تواكب وتراقب هذا الاستحقاق من جوانبه كافة.
من هذا المنطلق بات واضحاً أن الانتخابات في موعدها والجلسات التي سيترأسها الرئيس سعد الحريري على غرار الجلسة السابقة، فإنها ستصب في خانة البحث العميق في الانتخابات وليس في تعديلات جوهرية وكبيرة لأن الجميع يدرك أن أي تعديل قد يطيح بقانون الانتخاب برمته. وبمعنى آخر أن الجلسات المقبلة ستأخذ الطابع اللوجستي والتقني والأهم من كل ذلك أن هذا الاستحقاق قرار سياسي بامتياز وليس موقفاً هنا وآخر هناك أو أموراً تتعلق بقضايا تقنية وغيرها.