مصادر سياسية متابعة أبلغت «الأنباء» بان اتصالات متعددة الأطراف، بوشرت على خطي بعبدا وعين التينة للخروج من حلبة الصراع حول مرسوم أقدمية الضباط، وتاليا من طرح تعديل قانون الانتخابات، قبل التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث يتعين صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

وهدف هذه الاتصالات إعادة المياه الى مجاريها بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بعد انقطاع ترتب على توقيع الحريري مرسوم أقدمية الضباط دون توقيع وزير المال، وبعد لقاء الرجلين، ينصرف الحريري الى المشاركة بالمساعي التي يتولاها حزب الله، والنائب وليد جنبلاط، الذي أعلن أمس عن تلقيه مبادرة من الرئيس نبيه بري.

وقد كلف النائب وائل ابوفاعور بعرضه على الرئيس الحريري.

لكن معلومات المصادر لـ «الأنباء» ان العمل سيجري على اساس إقناع رئاسة مجلس النواب، بالموافقة على عقد جلسة عاجلة للمجلس من أجل التعديلات التي يطرحها الوزير جبران باسيل على قانون الانتخابات لجهة اعتماد «الميغا سنتر» وفتح مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات، مقابل إقناع الرئيس ميشال عون بالتفسيرات الدستورية والقانونية التي تقول بوجوب توقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994.

وستكون المفاجأة، غير المفاجئة في نظر المصادر في جلسة تعديل قانون الانتخابات، اقران التعديل بالتأجيل الحكمي لهذه الانتخابات، ريثما يتم تنفيذ هذه التعديلات وفق المهل القانونية الواجبة، ما يمد في عمر الحكومة ايضا.

وبموجب هذا المخرج، تحصل الرئاسة الأولى على مرسوم الضباط، بدون اعتراضات، ويكرس الرئيس بري توقيع وزير المال على المراسيم، وتفوز بعض الكتل النيابية الكبرى بتمديد ولاية المجلس الحالي سنة إضافية على الأقل.

وتؤكد المصادر على دور المعطيات والظروف الإقليمية في دفع الأمور اللبنانية في هذا الاتجاه، مذكرة بما حصل في مثل هذه الظروف عام 2013، حيث ارجئت الانتخابات، بعدما كان فتح باب الترشيحات للمقاعد النيابية، وهذا ما لم يحصل الآن بعد.
"الانباء الكويتية"