أسف حزب الوطنيين الأحرار، في بيان اثر الاجتماع الأسبوعي لمجلسه الأعلى برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، "أن تبقى أزمة مرسوم الأقدمية لدورة 1994 تراوح مكانها ولم تجد طريقها الى الحل. على العكس من ذلك توحي كل المعطيات ان كلا من طرفيها يزداد تشبثا بموقفه غير عابئ بتداعياتها على الوضع السياسي العام. وعليه نجدد الدعوة الى حل من خلال المؤسسات في شكل يؤدي الى تعزيز صدقيتها ويحول دون وجود رابح أو خاسر. ومهما يكن من أمر فالمطلوب المبادرة الى بذل كل جهد ممكن للتوصل الى هكذا حل على الا تتكرر هذه الأزمة او ما يشابهها علما ان الفضل يعود الى من يبادر اولا".

ولفت الحزب الى "الخلاف القائم حول عدد من المسائل المتعلقة بقانون الانتخاب وآخرها موضوع الميغاسنتر"، مذكرا انه "تم سابقا صرف النظر عن البطاقة البيومترية رغم انها كانت سبب تأجيل الانتخابات النيابية". وتساءل عن "الواقع الحقيقي لذلك التأجيل مع التأكيد ان الفرصة كانت متاحة لإنجاز البطاقة، وكان المطلوب ايجاد الأعذار لعدم إتمام العملية الانتخابية. وفي نفس السياق يأتي استحداث الميغاسنتر والتسجيل المسبق ومعهما ادعاء نفاذ المهل أو قصرها رغبة في تأجيل جديد"، مؤكدا "سقوط البنود الإصلاحية من قانون الانتخاب، إضافة الى الشوائب التي تشوبه والتي اصطلح على اعتبارها طبيعية كون القانون أفضل الممكن. ولم يكن ينقص سوى إضافة المقولة الشهيرة التي تتكلم على اعتماده لمرة واحدة فقط".

وجدد الدعوة الى "معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الى الاضرابات والتظاهرات وذلك باعطاء الحقوق لاصحابها. ونخص بالذكر العمال والمياومين في شركة الكهرباء الذين اعتبرنا ان مشكلتهم بلغت خواتيمها السعيدة من خلال الاجتماع الذي جمعهم مع وزيري المالية والطاقة والمياه". وجدد الدعوة الى "حل مقبول على صعيد الأزمة في المدارس الخاصة، علما ان الحل يجب ان يكون عادلا ومرضيا للمدارس والمعلمين والأهل. ولا بد هنا من التذكير بموقف رئيس الجمهورية الذي يقترح فيه تولي الدولة دفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة والذي يؤدي الى المساهمة في تقديم حل جذري للمشكلة".

وختم بيان الحزب: "ننتظر من الحكومة موقفا جذريا حاسما لمعضلة النفايات وعدم الاكتفاء بحلول مؤقتة، نظرا الى خطرها على الصحة والبيئة. ونعتبر في هذا المجال ان الحل المتداول والقاضي بتوسيع مكبي الكوستابرافا وبرج حمود غير كاف ما لم يترافق مع المباشرة ببناء معامل متخصصة، إذ ان من شأنه تحويل الشاطئ مكبا دائما. ونسأل في المناسبة كيف تستطيع بلدية متوسطة الحجم كبلدية غوسطا إيجاد الحل من خلال بنائها مصنعا خاصا بها وتعجز الحكومة عن ذلك؟ كما نسأل لماذا لا تستفيد الحكومة من خبرة الدول التي لا تعاني مشكلة نفايات مع العلم ان لبنان بمساحته وعدد سكانه لا يتعدى حجم مدينة في هذه الدول؟".