2018 | 10:47 كانون الأول 19 الأربعاء
انطلاق أعمال الجلسة الثانية لملتقى الميزانية في المملكة العربية السعودية | "ال بي سي": اللواء عباس ابراهيم يلتقي باسيل في الخارجية بعد الظهر على أن يلتقي باسيل الرئيس المكلف لاحقا اليوم | الرئيس عون استقبل سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ وعرض معه العلاقات بين البلدين والأوضاع العامة | الأناضول تحصل على صور جديدة للفريق السعودي الذي قدم لاغتيال خاشقجي أثناء دخول ومغادرة عناصره البلاد ومبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل | زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق إيران | السومرية: رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح سيزور قريباً العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية | "أم تي في": نقابة المالكين تتقدّم بمراجعة طعن موقّعة من قبل 10 نواب أمام المجلس الدستوري بقانون تمديد الايجارات غير السكنية | التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه النقاش وصولا الى جل الديب | عراجي لـ"صوت لبنان (93.3)": كل المؤشرات في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن ولادة الحكومة أًصبحت في ساعاتها الأخيرة وبنود المبادرة أصبحت معروفة | قوى الامن: ضبط 851 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 87 مطلوباً بجرائم مخدرات وسرقة وسلب بتاريخ الامس | مسؤول في الخارجية الأميركية: واشنطن لديها مخاوف كبيرة إزاء تنامي القوة السياسية لحزب الله داخل لبنان | تجمع وسط طرابلس تضامنا مع قضية الضحية الطفل وهبي |

أديب زخور: اول خطأ جاء فيه قانون الايجارات انه فك الارتباط مع الحد الادنى للأجور

أخبار اقتصادية ومالية - الخميس 11 كانون الثاني 2018 - 09:01 -

ناشد اليوم رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ودولة الرئيس نبيه بري، ان ما أكده امس الشيخ محمد علي الحج العاملي عن تهجير ابناء الطائفة الشيعية من بيروت عند تنفيذ قانون الايجارات، فإننا لا نزال نناشدكم به كل يوم منذ اكثر من اربع سنوات ونحذر من ثغراته التهجيرية التي ستطال ايضاً كافة الطوائف من كافة الطبقات كما فصلناه مرارا،

إن ما يربط المستأجرين بالمالكين هو عقد ايجار محكوم بالقانون الذي ارسى قواعد ثابتة ورسخ ربع مليون لبناني في تعايش طائفي على مدى عقود، بحيث كانت تزاد بدلات الايجار وأحيانا تخفض استناداً الى الحد الادنى للاجور ومعدل الدخل الفردي والزيادات الطارئة عليه، بحيث معروف عالميا ان الحد الادنى للاجور هو المعيار ويخصص ثلثه لبدلات الايجار والثلث للطعام والملبس والثلث للطبابة والدراسة، علما انه لم تطرأ زيادة ملحوظة على الاجور بعد ارتفاع اسعار الدولار والعقارات. واول خطأ جاء فيه قانون الايجارات انه فك الارتباط مع الحد الادنى للأجور التي تشكل العصب الاساسي لعيش المواطن وتم ربطها بسابقة غير مسبوقة بمعدل ارتفاع اسعار العقارات الخيالية، دون الاخذ بعين الاعتبار تطوّر الاجور،

كما ان تحديد معدل بدلات ايجار جديد بنسبة 4% من قيمة العقار الذي ارتفع بنسبة فاقت بكثير نسبة ارتفاع زيادات الاجور، اضافة ان الحد الاقسى لبدلات الايجار هو 2% في الابنية الجديدة، بينما الزمت الدولة نفسها وربع سكان لبنان بدفع زيادة اكثر مما هي مطلوبة، والاغرب ان وزارة المالية والنواب لم يدافعوا حتى عن حق الدولة بتخفيض النسبة او تصحيحها ورتبت عجز بمليارات الدولارات عليها.

كما ان التفكير بانشاء صندوق لمساعدة فئة محددة من المستأجرين لا قدرة على الدولة بتمويله هو مشكلة والمشكلة بتمويله 12 سنة هو مشكلة اكبر. والاخطر ان العائلة اللبنانية معلّق مصيرها به بحيث اذا كان دخلها أقل من مليوني ليرة تساعد كلياً بغض النظر عن عدد افرادها، واذا كان دخلها بين المليوني ليرة وخمسة وعشرون ليرة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف ليرة سوف تساعد جزئياً ونظرا لارتفاع اسعار العقارات وحجم دخلها وعدد افرادها ستهجر ايضاً، اما اذا تجاوز دخل العائلة مجتمعة هذا المبلغ ومهما بلغ عدد افرادها وهنا الكارثة الاكبر سيترتب على العائلة زيادات تفوق دخلها بآلاف الدولارات ويؤدي بالطبع الى تهجيرها.

جاء القانون بنص جديد والقى على الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط عبء اصلاح كامل البناء من الخارج والداخل ولو استفادوا من الصندوق، وهذه المبالغ تقدر بعشرات آلاف الدولارات ولا يغطيها الصندوق وعند عدم دفعها يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد فوراً. اما الاخطر فيتمثل بتخفيض التعويض الذي شكل ضمانة للمستأجرين طوال عقود بحمايتهم في مساكنهم، الا انه تم تخفيضه التعويض من 35% الى 50% التعويض للاسترداد العائلي و20% التعويض للضرورة العائلية وهذا التعويض الاخير يتنازل 1/9 كل سنة، اي يتم اخراج المستأجر بعد سنوات معدودوة بتعويض رمزي، وغير اللبنانيين لا يستفيدوا لا من الصندوق ولا من التعويض! فيمكن اختيار اي ثغرة لتهجير الشعب من مساكنهم والتي تشكل فضيحة ومصيبة وكارثة انسانية.

بحيث ان الحديث عن التمديد 9 و12 سنة تصبح قصة رمزية للاختباء وراءها لاخلاء المستأجرين بأي من هذه الثغرات دون اي مقابل جدّي ودون اي خطة اسكانية. والدولة مطالبة اليوم بسد هذه الثغرات وتعديل القانون، طالما أن القانون لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 ولعدم انشاء اللجان قبل تهجير ربع سكان لبنان في بيروت وكافة المحافظات وبعد ان استقروا وتم توزيعهم واختلاطهم طبيعيا من كافة العائلات الروحية بعيش مشترك طبيعي في ظل وضع اقتصادي حالي متأزم على المواطن وعلى الدولة وان رصد مبالغ وهمية للصندوق سوف يعقد الامور ويسرّع في المأساة، اضافة ان الخبرة اثبتت الصعوبة الكبيرة بفهم القانون وتعقيداته الكثيرة التي لم يفهمها معظم القانونيين فكيف المواطن العادي، والتي ستؤدي عدم الالتزام بإجراءاتها المتشعبة الى الاسقاط من التمديد لفئة كبيرة ايضاً والى كارثة وطنية، فنرجو الاصغاء الى شعبكم والمحافظة عليه فإذا ضاع الشعب والوطن فليس لدينا بديلاً عنهم.