مع بلوغ الأزمة القائمة بين الرئاستين الأولى والثانية، حول مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة العام 1994 "الانصهار الوطني" وكيفية نفاذه، حدّ العجز الكلّي - على المستويات السياسية والدستورية والقانونية والشخصية - عن اجتراح حلّ ما يحظى بقبول كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي. حلٌّ لا يكسر الرئيس الأول ولا يتجاوز الرئيس الثاني ولا يهدّد هيبة الجيش.

لذا وبما أن أركان الأزمة والحل خمسة، هم رؤساء الجمهورية ومجلس النوّاب ومجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية إلى جانب ضباط دورة العام 94 بصفتهم "مستفيدين ومتضرّرين في آن".
وبما أن المعطيات تؤشر إلى أنه لا ليونة متوقعة في المدى المنظور من رئيسي الأزمة "الجمهورية ومجلس النوّاب" بشكل مباشر، خصوصاً أن حال رئيس الحكومة كمن يقف حائراً في وادٍ بين جبلين، والمجلس العسكري أدى قسطه بحيادية.
وبما أنه لا أمل يرتجى من الوساطات الخجولة، التي وعلى ما يبدو أنها مقموعة سلفاً، بالنظر إلى التصعيد المستمر من دون توقف وفي الاتجاهات كافة.
وبما أن من انخرط في الجيش واهباً دمه وروحه فداءً للوطن العظيم لن يتوانى عن التضحية بسنة من حياته العسكرية - خصوصاً أن هذه التضحية لا تلغي الحق بالأقدمية وتالياً الترقية عند استحقاقها - إذا مش بكرة إللي بعدو أكيد - لحل أزمة مفتعلة في توقيت خاطئ.
فإنه، لم يعد بالإمكان سوى التعويل على مناقبية ضباط دورة "الانصهار الوطني" والتمنّي عليهم المبادرة إلى اتخاذ الخطوة الوطنية التالية:
(الترفّع عن قبول مقتضى مرسوم منح الأقدمية) من أجل لبنان وكرمى لشعبه.
لأن ترفّع الضباط عن قبول مقتضى المرسوم هو "عمل باهر" يعبّر عن إلتزامهم بشعار الجيش "شرف، تضحية، وفاء" ويُعلي من شأن المؤسسة العسكرية، ويحلّ الأزمة بين الرئاسات من دون أن يكسر أحداً، وينقذ البلد من براثن الكيديات السياسية والطائفية، ويقي الشعب المتضرّر الأول والأخير من إلتهاب التداعيات، ويحفظ ماء وجه الرؤساء قدر الإمكان.
وكي لا يموت الدستور ولا يفنى القانون، وقبل أن يصبح مرسوم الأقدمية "المرسوم الذي قد يقصم ظهر الدولة والطائف والدستور والقانون والمؤسسات والشعب".
هل يُقدم ضباط "الانصهار الوطني" على خطوة "الترَفّع" هذه، والتي فيها من جميل "الإيثار الوطني" ما سيسجله لهم الشعب في ذاكرته والتاريخ على صفحاته وتشكل درساً وصفعة لمن يستحقهما من السياسيين، وإذا حصل، هل يتجاوب الرؤساء مع خيار الضباط وقرارهم فينقذون أنفسهم أولاً؟
إلا إذا كان في الخلاف مصلحة مخفية.