عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، المقرر النائب خضر حبيب والنواب: ياسين جابر، علي بزي، نعمة الله ابي نصر، باسم الشاب، محمد الحجار، قاسم هاشم، خالد زهرمان، نبيل نقولا، الوليد سكرية، حكمت ديب، جوزف معلوف، نواف الموسوي واميل رحمة، ورئيس هيئة ادارة قطاع النفط وليد نصر.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: "اريد ان اقول ان ملف النفط والغاز كبير الاهمية، من جانب هناك ورشة تشريعية ناشطة جدا وغير مسبوقة لانجاز عدد من القوانين المرتبطة بقطاع النفط والغاز منها موضوع النفط في البر، وهذا يسير بسرعة ومنها قانون الصندوق السيادي وشركة النفط الوطنية والمديرية العامة في المالية المتخصصة بموضوع النفط. بالاضافة الى ذلك، هناك جلسات مثل جلسة اليوم للاطلاع على ما يجري عمليا في عملية الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 من بحرنا، وبالتالي اريد ان اشكر معالي الوزير الذي تجاوب معنا في هذا الاجتماع وقدم عرضا للمعطيات وأهمية البلوكين 4و 9. وسأكتفي بالقول ان الارقام التي هي حصة الدولة من الانتاج، حصة الدولة الاجمالية بالنسبة الى الرقعة 4 هي بين 65,1 و 70,5 بالمئة، بينما نسبة حصة الدولة في الرقعة رقم 9 هي بين 549 في المئة و62,7 في المئة، ولكن هذا مطمئن لانه اعلى من المعدلات الموجودة في مئة بلد. وهذا يطمئننا ان هناك حفاظا على حقوقنا.

لماذا الفرق؟ ليس من الصعب ان تعرف هناك سبب اساسي ان الرقعة رقم 9 مجاورة لحدود فلسطين المحتلة، وبالتالي الشركة التي ستعمل هناك تأخذ نسبة اكثر من الرقعة رقم 4 وهناك اضافات".

وختم: "هناك اتفاق مبدئي ان تتكرر هذه الاجتماعات كل ثلاثة اشهر ونسمع ونناقش بروح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي هي ايضا السلطة الرقابية".

وقال الوزير ابي خليل: "سأبدأ مكان ما انتهى اليه سعادة النائب قباني بروحية التعاون بين السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، عقدنا اليوم جلسة عمل طويلة، استطعنا ان نعرض خلالها للنواب الكرام المسار الذي اتبعناه في دورة التراخيص الاولى والخطوات التي اتخذناها في هذه الفترة وبدأت في 2 ايار 2013 مع اطلاق دورة التراخيص واقفلت في 12 تشرين الاول 2017 مع تقديم العروض وما تبعه عن طريقة تقويم هذه العروض سواء أكانت المالية او التقنية. ما احرزناه في المفاوضات التي قمنا بها مدى ثلاثة ايام متواصلة مع الشركات والتي هي تنفيذ لمادة قانونية توجب على الوزير المفاوضات على العروض التقنية بمعاونة هيئة ادارة قطاع البترول، وكذلك الامر عرضنا للاهداف التي وضعت عند اطلاق دورة التراخيص الاولى، هدفان: الاول تامين اكتشاف تجاري بشكل سريع في المياه البحرية اللبنانية، والهدف الثاني تأكيد حقوقنا بكامل مواردنا على امتداد مياهنا البحرية وحمايتها. وهذان الهدفان تم تحقيقهما بحيث اننا استطعنا ان نأخذ التزاما بعدد كبير من الابار الاستكشافية بفترات الاستكشاف الاولى والثانية في المياه البحرية اللبنانية في الرقعتين اللتين تم تلزيمهما لهذه الشركات، هذا الامر يؤدي الى وصول الى اكتشاف تجاري سريع، كذلك الامر العروض التي اخذناها ان كان في البلوك رقم 4 او في البلوك رقم 9، تؤكد حقوقنا وبنيتنا ان نستكشف ونذهب الى امال التنقيب على البترول على كامل مياهنا البحرية ابتداء من الجنوب اللبناني. وبالتالي عندما اكدت الاهداف التي فتحت من اجلها دورة التراخيص، خرجنا من مجلس الوزراء مع توصية وطلب بالموافقة على اعطاء رخصتين بتروليتين حصريتين ببلوكين: 4 و9، هذا الامر الذي حصلن عرضنا هذا المسار مع النواب واستمعوا لنا واستمعنا اليهم، وكان هناك نقاش طويل بروحية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وردا على سؤال قال: "في آخر الشهر سيتم توقيع العقود باحترام المهل الواردة في دفاتر الشروط، وستقوم الشركات بتأمين كل الملاحق والمستندات المطلوبة وتوقع العقود".

وردا على سؤال عن اجتماعات اللجان المكلفة درس قوانين البترول قال النائب قباني: "هناك قانون البر يسير بسرعة قوية، ويوم الجمعة لدينا اجتماع 6 ساعات لهذه اللجنة الفرعية، وان شاء الله يكون قانون النفط في البر على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة".

وأوضح الوزير ابي خليل ان "توقيع العقود شيء والبدء بأعمال الحفر شيء آخر"، وقال: فترة الاستكشاف هي في القانون يجب الا تتخطى العشر سنوات. ونحن في دفتر الشروط وفي دورة التراخيص حددناها بخمس سنوات يمكن تمديدها سنة واحدة. احد انجازات المفاوضات التي قمنا بها، مدى ثلاثة ايام، هي تأكيد الشركات البدء بأعمال الحفر سنة 2019، وهذا امر يؤكد جدوى الاعمال التي قامت بها الوزارة وهيئة ادارة قطاع البترول في الفترة السابقة ومن شأنها تقصير فترة الاستكشاف حتى تستطيع ان تأخذنا بشكل اسرع الى فترة تطوير الحقول وانتاج النفط والغاز من حقولنا ومياهنا البحرية".

بدوره، قال النائب قباني ردا على سؤال آخر: "اعتقد انه خلال الاسبوع المقبل ستبدأ الاجتماعات ونحن نتابع معهم، ونتمنى عليهم ان يسرعوا قدر الامكان".