اعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد أسود أن لا حلّ لموضوع مرسوم الاقدمية، ولا وجوب لتوقيع وزير المال علي حسن خليل عليه.
وقال في حديث لـ"الجديد": "ليتم اتفاق جانبي بين الاطراف يجب ان يكون وفقا للدستور والطائف او لا يكون، فهناك اصول يجب علينا الالتزام بها".
وعن تغريدته: "الكل يعول على الطائف و يخاف عليه ...و هو اسوأ دستور لوفاق كاذب .ثمن الطائف حولنا الى ضحايا فساد و نهب و تطاول على دورنا و حقوقنا و صلاحياتنا"، فسرها أسود بأن "كل حزب وكل طائفة وكل سلطة تفسر الدستور كما تفهمه ومن جهتها، والدليل أن الكل يقول انه اكبر من الدستور...
وتساءل: "هل من شخص يستطيع أن يفسر المضمون الدستوري للقوانين"؟
وأكد أسود أن جميع الأطراف تمارس الصدّ ضد بعضها البعض وليس التوازن الموجود في النص الدستوري والطائف.
وفي ما خص موضوع المياومين قال أسود عبر تويتر: "مياومين غب الطلب ضد الناس و مع حقوق ظرفية و تخريب مقصود لمصالح الدولة.لازم فسخ عقود مع ميليشيا الكهرباء و وقف مهزلة المطالبة بحقوق مزعومة"، معللاً موقفه بانه قانوني وليس مزاجي، قائلاً: "لا وجود لدولة في العالم يكون فيها الموظفون أسياد على ادارتها ويعطلون العمل فيهاعلى مدار السنة".
وأضاف: "انا لست ضد ان يطالبوا بحقوقهم ولكن ليس بهذه الطريقة عبر قفل الطرقات وتعطيل الكهرباء، فهذا غير قانوني".
أخبار ذات صلة
