عقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة، في حضور المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، مدير المطارات ابراهيم أبو علوى، رئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة، رئيس المطار فادي الحسن، رئيس مصلحة النقل الجوي كارل رزق ورئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال ناصر الدين، تناول فيه واقع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لإمتحانات مراقب جوي للمديرية العامة للطيران المدني.

وأشار فنيانوس الى أن "مصلحة الملاحة الجوية في الطيران المدني تعد المصلحة الأكثر حساسية وتأثيرا على سلامة الحركة الجوية وحسن انسياب الطيران من والى لبنان، وهي الجهة الوحيدة التي تتحكم بالطائرات العابرة للأجواء اللبنانية"، لافتا الى ان "هذه المصلحة، ورغم الظروف والمشاكل العصيبة التي تمر بها والازدياد الكبير في الحركة الجوية وخاصة في الاعياد والمناسبات الدينية التي وصلت الى حوالى 350 حركة يوميا، استطاعت القيام بالمهام المناطة بها وبشكل سليم ومطابق للمعايير الدولية المطالبة بها المنظمة الدولية للطيران المدن ICAO وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها المراقبون الجويون اللبنانيون، الموظفين الفنيين في هذه المصلحة".

وشكر كل الذين يقومون بأعمال الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي"، وقال: "العدد الحالي غير كاف، وسبق وقلت ان عديد المديرية العامة للطيران 900 موظف تدار حاليا ب 200 موظف. ان مصلحة الملاحة الجوية هي احدى القطاعات الموجودة داخل الطيران المدني وتعاني من هذا النقص، وعام 2016 اتخذ مجلس الوزراء قرارا سمح للوزارة بأن تطلب من مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة لمركز مراقبين جويين وأجريت المبارة وصدرت النتائج وكانت مقسمة على مرحلتين، موظفين من داخل الادارة وصدر مرسومهم بعد النتيجة مباشرة حسب القوانين المرعية الاجراء لترقيتهم الى الفئات الأعلى. أما الموضوع الحالي والاكثر حساسية فهو المتعلق بال 125 شخصا الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وحتى الان لم يصدر المرسوم المتعلق بهم. الكل يعلم بأن هناك مراسيم مجمدة في الدولة رغم ان الدستور لا ينص على المناصفة في الوظائف إلا على الفئتين الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة فذلك غير مطلوب".

أضاف: "عقدت اجتماعا مع المديرية العامة للطيران بهذا الخصوص وبعد طرح كل الخيارات لم يكن امامي الا خيار واحد، إذا لم يكن امامي عدد كاف من المسيحيين سيقولون انا لا احافظ على حقوق المسيحيين. ومن خلال هذا الموقع اقول، لو تقدمت طلبات مسيحية ونجحوا في المباراة سأتخذ نفس الإجراء الذي سأتخذه اليوم. واذا ارادو ان يكون ذلك منبرا ضدي فلا خوف عندي لأن مصلحة الطيران قرار مهم لملء الشواغر وعندما طلب مجلس الخدمة المدنية موظفين لهذا المركز لم يطلب من المسلمين ان يتقدموا وللمسيحيين لا يحق لهم".

وأعلن فنيانوس انه سيوقع "اليوم على المرسوم المتعلق ب 125 شخصا ورفعه للدوائر المختصة حتى يلتحق هؤلاء بوظائفهم"، وقال: "لن ينتهي الامر هنا لأن هؤلاء الاشخاص سيلتحقون بدورات تدريبية واذا لم يتخطوا هذه الدورات فلا يحق لهم الترقية. وأطلب من أخي وصديقي رئيس لجنة الاشغال والنقل النائب محمد قباني متابعة هذه المعركة وصولا الى المطلوب".

ولفت الى أن "الاسماء التي وردت بكل تفاصيلها في هذا المرسوم، ستسلك طريقها بتواقيع الجهات المختصة"، موضحا أن هناك "دراسة اعدتها المديرية العامة للطيران تؤكد وجود نقص في الموظفين، منها مصلحة الملاحة الجوية، وبالعدد الجديد سننتقل من الفراغ الى تلبية الحاجات". وقال: "ان حركة الطيران الى سوريا متوقفة وفي حال عودتها نتوقع وصول الطائرات العابرة للأجواء اللبنانية الى حدود 250 طائرة يوميا، الامر الذي لا يمكن استيعابه بعدد المراقبين الحالي".

وردا على سؤال عن اللغط الحاصل بين بلدية الشويفات وشركة "باك" بالنسبة الى دفع المستحقات ودفتر الشروط، قال فنيانوس: "شركة باك رست عليها المزايدة وينتهي عقد هذه الشركة في 7/11/2017، وحسب دفتر الشروط عليها ايداع كفالة بقيمة 55 مليارا و500 مليون ليرة للدولة اللبنانية. والشرط الثاني دفع الايجار قبل تاريخه، وعندما استحقت الكفالة كان هناك مراجعة من قبل ديوان المحاسبة والشركة طلبت تخفيض الكفالة بتاريخ 11/11. دفعت باك الايجار كاملا وهو 111 مليار ليرة، بعد ذلك طالبت بالكفالة القديمة ثم دفعت الكفالة الجديدة، بعد ذلك أفاجأ بأن بلدية الشويفات تقول ان حقوقنا لم تصلنا".

أضاف: "أنا لا اتدخل في البلديات ولا احصل اموال السلطة المحلية، أنا اتكلم عن خزينة الدولة اللبنانية التي تقاضت اموالها، هناك 111 مليارا بدل الايجار وبذلك اكون قد نفذت التزامي تجاه الدولة، بهذه المزايدة. اما بالنسبة للسلطة المحلية فلتأخذ اكثر مما تستحق".

وتابع: "المير طلال ارسلان هو اخ ومهتم جدا ببلدية الشويفات وابلغته بما يقول النص من ان لا دخل للوزارة وكمديرية عامة، بهذا الموضوع. وتم ارسال كتاب الينا بهذا الخصوص وضعته امام هيئة الاستشارات التشريعية لإبداء الرأي والأخذ به، فتبين انه ليس من اختصاصنا ولا نستطيع التعديل في دفتر الشروط واذا تطلب الأمر ذلك لمصلحة البلدية اقوم بذلك. أنا لم أخالف اي قرار اداري صادر عن مجلس شورى الدولة او ديوان المحاسبة ولا أدافع عن احد. اما بالنسبة للتمديد لأربع سنوات، فأقول بأن الشركة تريد القيام بديكور من أحدث المطارات العالمية بقيمة 28 مليار دولار في حال تمديد العقد لأربع سنوات اخرى، عندها قلت في حال موافقة مجلس الوزراء على ذلك لا مانع لدي مقابل هذا الديكور، فنحن نريد مصلحة الدولة".

وأردف: "مثال على ذلك نحن نريد توسعة المطار في المرحلة الاولى بقيمة 350 مليون دولار، نتيجة المزايدة التي حصلت للمطار رفعت عدد الاشخاص وبدأت الشركات العالمية بالتنافس عليها. نريد تركيب جهاز الحقائب من الشرق الى الغرب، الشركة المنفذة تريد مليونين و600 الف، دار الهندسة تريد مليونا و600 الف، ومن الضروري القيام بذلك انما علينا دفع مليونين و600 الف".

ولفت فنيانوس الى أنها "للمرة الأولى في تاريخ لبنان بلغت حركة الطيران 8،2 مليون راكب بنسبة 8 بالمئة"، موضحا أن "الوزارة أدخلت في عهده الى خزينة الدولة 100 مليون دولار، والمطار حقق انجازات كبيرة".

وأشار الى ان "الدولة اللبنانية حصلت على حقوقها من مرفأ بيروت حيث دخل الى الخزينة 300 مليار بدل 200 مليار"، مؤكدا ان "كل ذلك يحصل من خلال ادارة المناقصات".