hit counter script

الحدث - غاصب المختار

من "الترويكا" الى "الدويكا": أزمة نظام لا مرسوم

السبت ١٥ كانون الثاني ٢٠١٨ - 06:11

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

تحولت أزمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة العام 1994 الى ازمة نظام ودستور، بسبب المفاهيم الخاطئة لدستور الطائف والتفسيرات المتناقضة له لأنه يحتوي الكثير من المواد الواجب تعديلها او توضيحها، وبسبب الخلاف على كيفية ادارة البلد بين القوى السياسية التي اعتادت منذ التسعينيات عند بدء تطبيق اتفاق الطائف ودستوره على نمط إدارة للبلد يقوم على تقاسم النفوذ وتوزيع المغانم في امور إدارة الدولة، وخاصة في التعيينات والوظائف الرسمية ومشاريع الانماء والاعمار.

ويقول وزير وسطي ان ما زاد في الازمة ان الرئيس سعد الحريري الذي تعهد بالسعي لحل الازمة قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، لم يتمكن من التوصل الى اي حل او تفاهم، لكن التفاهم السياسي على تجنيب مجلس الوزراء الانفجار هو الذي ادى الى تمرير الجلسة على خير.
 وقد شكا اللبنانيون منذ التسعينيات من سوء تطبيق الطائف ومن حصر إدارة الدولة "بترويكا" الحكم الماروني والسني والشيعي وقتها، مضافا اليها الضلع الرابع الدرزي ولو بنسبة اقل، ودفع البلد واهله اثماناً كبيرة لهذه الادارة للشأن العام، وتكرست المغانم لتصبح عرفاً او ميثاقاً تحت عنوان "الديموقراطية التوافقية"، وبات من الصعب الخروج منها بعد مرور هذا الزمن الطويل.
ومع ظهور أزمة مرسوم الاقدمية الان، ظهرت شكوى احد اطراف "الترويكا" السابقة من محاولات لفرض "دويكا" حكم بتفاهم ركني السلطة التنفيذية على حساب الطرف الثالث المعني بالسلطة التشريعية، مع ان رئيس المجلس كان بناء "لترويكا الحكم" شريكاً بالحكم ولا يمر امر بلا موافقته وتشريعه للمشاريع المتوافق عليها معه. ويتم تسريب كلام من قبل بعض مؤيدي بري، ان رئيس الجمهورية "يحاول الان فرض سلطته واستعادة صلاحيات اتخاذ القرار على الاقل، إن لم يكن ممكنا ممارسة صلاحيات تنفيذية كاملة بسبب بنود الدستور المقيدة له"، مقابل تسريب كلام من خصوم بري مفاده "ان رئيس المجلس يسعى لتحقيق المثالثة في الحكم على حساب مادة دستورية تتحدث عن سلطتين تشريعية وتنفيذية فقط"، بينما رئيس الحكومة "يمسك واجباً" الان مع رئيس الجمهورية لضرورات سياسية وانتخابية لاحقاً، ما يسبب الارباك والانقسام الحاصل الان.
وبغض النظر عن صحة موقف رئيسي الجمهورية والحكومة من مرسوم الاقدمية، ومخاوف رئيس المجلس من محاولات الالتفاف عليه وتمرير الامور من دون موافقته وتجاوز توقيعه، فإن الازمة تحولت من موضوع إجرائي الى ازمة نظام بل ازمة حكم، لأنها تجاوزت المسألة الاجرائية الى مسألة ممارسة صلاحيات تتعلق بالطوائف، وهنا يقع الإشكال غير الواضح حول كيفية مقاربة ما نصت عليه وثيقة الطائف لتحقيق تعاون السلطات وتوازنها. حيث ان عبارة "توازن السلطات" هنا تأخذ مفاهيم وتفسيرات متباينة. ويبقى الحل بنظر بعض السياسيين لمنع تكرار مثل هذه الازمات حسم الامر من قبل مرجعية دستورية او قانونية محايدة، او في طاولة حوار تتفق على توضيح او تعديل بنود الدستور الملتبسة حول الصلاحيات لمنع تفاقم ازمة النظام والحكم.

  • شارك الخبر