عقد تجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعه الدوري في مقرة المعتمد، حيث تابع "تطورات ملف قانون الايجارات النافذ الجديد وتداعيات التأخير في توقيع مراسيمه التطبيقية على المالكين والمستأجرين القدامى الفقراء".

وأثنى التجمع، في بيان له، على "اللفتة الكريمة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بالتذكير بالمراجعات الخاصة في موضوع تطبيق قانون الإيجارات الذي قد سبق إقراره من قبل السلطة التشريعية والذي ما زال بانتظار توقيع المراسيم الخاصة بحساب الدعم من قبل السلطة التنفيذية".

وناشد رئيس الحكومة سعد الحريري، "مجددا، الوفاء بالوعد الذي قطعه للمالكين والمستأجرين وذلك بتوقيع المراسيم الخاصة باللجان والتي بدورها سوف تحدد المستأجرين الفعليين الذين سوف يطالهم صندوق الدعم وفق معايير ومستندات قانونية تثبت صحة وأحقية تغطيتهم من قبل الحساب".

واشار التجمع الى ان المالكين القدامى "تحملوا ولأكثر من 40 سنة ما لم يتحمله اي مواطن أخر من ظلم وقهر وحرمان، وذلك أقله بالاستفادة من أرزاقهم نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة، وما زالوا بانتظار الحد الادنى من الانصاف باستكمال تنفيذ قانون نافذ أقر منذ سنوات والذي مدد إقامة المستأجر الفقير لمدة 12 سنة أخرى دون زيادة قرش واحد عليه".

وتابع: "لقد تحمل المالكون القدامى الكثير من القحط والاجحاف والموت امام المستشفيات، والعمل كنواطير في أملاكهم، وتقاضي المبالغ الزهيدة التي لا تكفي سد رمق عيشهم، وعدم ايواء ابنائهم في املاكهم، وتوريثهم أبنية كهلة، ورسوم انتقال تقدر يحسب السعر الحالي للعقار وذلك بغض النظر عن احتوائه لمستأجرين قدامى... وما زالوا ينتظرون العدالة القانونية والدستورية التي يستحقونها في وطن لطالما أحبوه وساهموا في بنائه واعماره من تعبهم وعذابهم وعرق جبينهم".

وهنأ التجمع اللبنانيين عموما والمالكين خصوصا بحلول العام الجديد، راجيا من الله "ان تنتهي هذه المأساة، وان تعاد جميع الحقوق الى اصحابها، وأن يعم الخير والسلام لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين".