ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في بيان اليوم، رئيس الحكومة سعد الحريري "بدء العمل على تعديل قانون الايجارات قبل إنشاء الصندوق وحلول الكارثة على الوطن وعلى أكثر من مليون مواطن لبناني، والتعديلات المقدمة والمقترحة جد منطقية وعادلة وتعيد التوازن والحماية للمواطنين في منازلهم وتعطي في ذات الوقت العدالة للمالكين الاغنياء والعاديين".

كما ناشده "منع البلطجة وسياسة القهر والضغط على المواطنين لتهجيرهم وتصوير قانون الايجارات بأنه يحمي المواطنين الذين لم يبق لهم الا منازلهم لحمايتهم من الاعباء الاقتصادية والبطالة والغلاء على جميع الصعد"، لافتا الى أن "هذا القانون سيهجر اللبنانيين ويفرزهم طائفيا ومذهبيا ويؤدي الى تشريد أكثر من ربع الشعب اللبناني بوجود ثغرات قانونية خطيرة تجعل التمديد 12 سنة مجرد وهم وقصة خيالية يتلطى خلفها البعض لتمرير القانون التهجيري واستغلال هذه الثغرات لسيطرة الشركات العقارية والمقاولين والتجار بشراء واسترداد منازل المواطنين بالاحتيال على القانون وعندها لا ينفع الندم، فنرجو من الله ان يعطيك الحكمة لتفهم وتحمي شعبك من هذه الفخاخ المدمرة".

وقال: "لقد أوضحنا أكثر من مرة ان بعض الثغرات والتعديلات تتمثل بمضاعفة بدل الايجار وتحديده بما يوازي 1% من قيمة المأجور بدلا من 4% بخاصة ان البدل عالميا لا يتجاوز 2%، وبذلك يستطيع الشعب اللبناني تسديدها وتعفى الدولة من إنشاء الصناديق الوهمية واللجان التي سوف تهجر الشعب وتفلس الدولة، اما اذا اصررتم على انشاء الصندوق فهذه التعديلات المتطابقة مع التقديرات العالمية والواقعية ستوفر على الدولة مبالغ طائلة بمليارات الدولارات وتسمح بتوسيع شريحة المستفيدين من الصندوق. كما يقتضي تثبيت التعويض كما كان سابقا ب50% دون تناقص، وحصر النفقات المشتركة بداخل المأجور والصغرى وليس بكامل البناء كما كانت عليه في القوانين السابقة كافة، اذ تؤدي عدم دفعها الى اسقاط المستأجر من التمديد ولو استفاد من تقديمات الصندوق وهي تقدر بآلاف الدولارات، وهذه الثغرات تجعل من قصة التمديد 12 سنة خرافية وغير واقعية اذ انها ستؤدي الى تهجير المواطنين اما على الفور واما بعد سنوات قليلة وبدون اي تعويض جدي، اضافة الى ان الاجراءات والمهل التي فرضها قانون الايجارات معقدة ولا يستطيع المواطن والشعب فهمها، إلا قلة قليلة من المتخصصين".

أضاف: "والاخطر انه تم رصد مبلغ وهمي قدرته وزارة المالية ب 20 مليون دولار بينما الحقيقة انها ستكلف الدولة اللبنانية أكثر من 11 مليار دولار في حدها الأدنى، وسوف تؤدي الى تحميل الدولة اكثر من طاقتها وميزانيتها، بخاصة ان هذه الحقوق والمبالغ التي تقدر بالمليارات تعطي الحق للمالك والمستأجر باستدانة المبالغ كاملة من المصارف بحيث تمسي الدولة دائنة مباشرة الى هذه المصارف ومنها ربما الى دول اجنبية بحسب ملكيتها وستؤدي الى كارثة وطنية وإنسانية لا يمكن الحد من تداعياتها. مع العلم ان قانون الايجارات لا يزال معلقا لحين انشاء الصندوق واللجان وهذه فرصة لإجراء التعديلات كما يحصل غالبا في القوانين اللبنانية وبكافة القوانين لحماية الشعب ومنع تهجيره. ونحذر ايا كان، من التعدي على اي مواطن وايهامه بعكس الحقيقة واستغلال الفقر وتضليل المواطنين مع استعدادنا لمواصلة النضال ومساعدة الجميع في الدفاع عن حقوقه ومنزله وأرضه وتمسكه بوطنه".

وختم: "نناشد دولة الرئيس الحريري تعيين موعد لمقابلة اهله من المواطنين المستأجرين والاستماع الى مطالب شعبه وناسه، والذين لم ينفكوا يعتصمون منذ أكثر من 4 سنوات لتعديل القانون ودافعوا عنه اثناء غيابه عن لبنان وفي ظل هذه الاوضاع العصيبة ولم يتركوه، وهذا واجب وطني باستقبالهم كما استقبل بعض المالكين واستمع الى مطالبهم".