اختار رئيس الحكومة العائد من ازمة الرياض وسط بيروت ليطلق انفعالات "كبتها" وتعكس حبه لبيروت وتمسّكه بالتسوية السياسية التي ارساها مع ركني الحكم في بعبدا وعين التينة.
فسعد الحريري تقصّد ان يوصل الرسالة يوم العيد بالذات، انه ليس طرفاً مع احد ضد احد، وأن علاقته الجيدة مع رئيس الجمهورية لا تعني انه سيطيح بالاتفاق والتفاهم السياسي مع اي فريق آخر، فأزمة المرسوم الى المعالجة السياسية ولن يسمح لها ان تقوض الاتفاق الذي جرى ويفترض ان تمتد مفاعيله الى المرحلة المقبلة.
ليس سراً أن رئيس الحكومة وقع في حيرة المرسوم وطرق النفاذ منه خصوصاً وان المرسوم حمل توقيعه بما فهم على انه تهريبة للمرسوم جرت بين بعبدا والسراي بدون التوقيع الشيعي الملزم عليه لوزير المال. ورئيس المجلس فعلها معبراً عن استياء كبير جعله يبق "بحصة" كبيرة في وجه العهد، اذ اعتبر بري انه تعرض للغدر من قبل حليفيه في الحكم، فرئيس الجمهورية في فحوى كلام سابق لرئيس المجلس سار بمخالفة دستورية كاملة وضرب عرض الحائط بالتسوية، فيما بدا ان الحريري لم يحترم مشاعر الوفاء التي احاطه بها نبيه بري في مهمة اعادته من الرياض.
واذا كان توقيع المرسوم جعل الحريري متلبساً تهمة التواطؤ مع الرئاسة الاولى فان رئيس الحكومة اعلن حالة الطوارىء بحثاً عن مخرج للازمة الراهنة ومنع تطورها، فالحريري لا يرغب بتقويض اسس المصالحة السياسية ويتطلع الى علاقة لا يشوبها اي لغم مع عين التينة ولا يريد الحريري المغامرة وخسارة احد حليفيه الاثنين، فلا تذهب التفاهمات مع عين التينة ولا يتم ضرب صدقية العهد، وعليه تم احتساب المواقف بما لا يؤذي بعبدا ويفرط بالحلف مع عين التينة على ابواب الانتخابات النيابية، فالحريري ليس راغباً في الغرق في وحول ازمات غير مستحقة وهو ما اشار اليه من وسط بيروت في جولته عشية الاعياد بان البلاد عبرت بمطبات وظروف اكثر تعقيدا من موضوع المرسوم، بما معناه انه لا يجوز تشويش وضرب العلاقات بين الرئاسات الثلاثة .
الحريري الخارج مع تجربة قاسية من المحنة السعودية التي صقلته سياسياً، يسعى الى ترتيب وضعيته السياسية بعدما زادت الازمة السعودية شعبيته وأعادت رئيس الحكومة الى المرتبة الاولى في الشارع السني، وعليه فإن حرص رئيس تيار المستقبل بدا واضحاً من اول ايام الازمة على تطويق ذيول الازمة ومفاعيلها، رافضاً نظرية تسابق الثنائيتين الشيعية-الشيعية من جهة، والثنائية المسيحية-السنية من جهة اخرى. وعليه تم تمرير الرسالة بعدم الوقوف عند ازمة مرسوم وتكبير الامور اكثر من حجمها الطبيعي، اذ لا يجوز العودة الى ما كانت عليه العلاقات قبل الانتخابات الرئاسية بين بعبدا وعين التينة من وجهة نظر المستقبل، والتوقف عند ازمة مرسوم او توقيع وحيث لا يوجد مصلحة لاي فريق بتكبير مرمى الخلاف الراهن اكثر من حجمه الطبيعي والمقبول.
وقد يكون رئيس الحكومة بادر الى توقيع المرسوم لكن ذلك لا يعني اي تهريبة سياسية او انه شريك في مؤامرة ضد عين التينة فمن وجهة نظر المستقبل ثمة حقوق مستحقة لضباط دورة الـ94 الذي لحق بهم ظلما واجحافا لا يمكن انكاره، وان مبادرة بعبدا السريعة تنطلق من حسابات تتعلق محضاً بضرورات انصاف هؤلاء بعدما جرى تجاهل الملف ووضعه على الرفوف السياسية وحيث لم يسلك طريقه سابقاً الى المعالجة.
حالة الطوارىء التي اعلنها الحريري هي بحث عن حل لـ"توقيع لا يستحق كل هذ الخلاف السياسي". وعليه فمن ضمن الحلول التي يقترحها رئيس الحكومة عندما يلتقي رئيس المجلس مسألة الوفاء بالالتزام المالي اذا كان المرسوم يرتب اعباء مالية والزامية التوقيع الثالث عليه والا.. وفي حين اعطى رئيس المجلس ضمانته لتوقيع وزير المال على المرسوم اذا تم تحويله الى الوزير خليل في خطوة من بري لتحقيق مبدأ الشراكة بالتوقيع بين بعبدا والسراي مع التوقيع الشيعي الملزم، فان حزب الله حرص على تظهير انه ليس وسيطاً بين بري وعون. هذا التلميح تفسيره ان حزب الله حتماً يقف الى جانب رئيس المجلس في تجاهل التوقيع الشيعي لكنه لا يجاهر بالموضوع لانه لا يرغب بحصول احتكاك ومواجهة بين حليفيه وعودة الامور الى الوضع الذي كان سائداً قبل الانتخابات الرئاسية عندما ترشح سليمان فرنجية للانتخابات الرئاسية ووجد حزب الله محرجاً بين حليفيه في الرابية وبنشعي، فرئيس المجلس هو الحليف الاستراتيجي الدائم، ورئيس الجمهورية هو الحليف القوي والرئيسي في وجه المجتمع الدولي المتآمر على حزب الله. من دون شك ان وجهة نظر حزب الله التي لا يعلنها انه كان الاجدى وضع الرئيس نبيه بري في الصورة قبل توقيع الرئاستين تفادياً لاي خلل او اختلال في التوازنات والعلاقة بين الرئاسات ولعدم سقوط التوافق والجبهة الرئاسية وحتى لا تعود العلاقة بين بعبدا وعين التينة الى مرحلة الادارة المعقدة والخلافات قبل الدخول في مرحلة العد العكسي للانتخابات.