2018 | 17:18 تموز 16 الإثنين
انتهاء اللقاء الثنائي بين بوتين وترامب والأخير يصفه بأنه بداية جيدة | أنصاري بعد لقائه باسيل: من الاولوية بالنسبة الينا حل ملف النازحين السوريين وضمان العودة الآمنة لهم ولا يمكننا الحديث عن حل نهائي للازمة في سوريا من دون عودتهم | باسيل يلتقي في هذه الاثناء المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين جابري أنصاري | وحدات الجيش السوري تحكم سيطرتها على أهم النقاط الحاكمة في الجبهة الجنوبية | الخارجية الإيرانية: قدمنا شكوى لمحكمة العدل الدولية لتحميل أميركا مسؤولية إعادة فرض عقوبات أحادية غير قانونية | الحريري أبلغ أبي خليل خلال اتصال هاتفي انه تحدّث مع جنبلاط وأبو فاعور في شأن باخرة الجية وتبلغ منهما استعدادهما لتسهيل هذه العملية | بو عاصي عن ازمة الاسكان: لن اعطي الناس وعودا كاذبة واحدد مهلا للخروج من الازمة وسنواصل مساعينا للتوصل الى حلول في اسرع وقت ممكن | بو عاصي بعد لقائه وزير المال: توافقت مع الوزير خليل على ضرورة وجود سياسة اسكانية واضحة للدولة والهدف واحد وهو السماح لذوي الدخل المحدود بتملّك الشقق السكنية | الإعلام الحربي: الجيش السوري يسيطر على قرية أم العوسج شمال غرب قرية زمرين بريف درعا الشمالي الغربي | حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار | وزير النفط الإيراني يبعث برسالة إلى رئيس منظمة "أوبك" وزير الطاقة الإماراتي سهيل المرزوقي | عون لبعثة الاتحاد الاوروبي: اعرب عن ارتياحي لتقييمكم الايجابي للعملية الانتخابية وسوف نتابع بعناية التوصيات الصادرة عن تقريركم في خصوص الانتخابات |

حمادة اقترح تقسيط أعباء السلسلة وحفظ الحقوق في صندوق التعويضات والضمان

أخبار محليّة - الثلاثاء 02 كانون الثاني 2018 - 13:46 -

أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في بيان حول إيجاد حل لأزمة المدارس الخاصة، أن "الحل الوحيد المتاح لأزمة التعليم الخاص هو باستيعاب القانون 46 وخصوصا المواد المتعلقة بزيادة رواتب المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص، وبإنجاز موازنات المدارس الخاصة في أقرب وقت ممكن، علما أن المهلة المحددة لتقديم هذه الموازنات إلى الوزارة تنتهي في 31/1/2018".

وقال: "في ضوء الطروحات التي وضعت على مدى أسابيع أمام لجنة الطوارئ التربوية، يتبين أن الحل الوحيد المتاح لحفظ حقوق المعلمين والتخفيف من أعباء الأقساط على الأهل وصون التوازن المالي لعدد من المؤسسات التربوية الخاصة، هو في السير باقتراح التقسيط التدريجي للزيادات لمدة ثلاث سنوات، وأن يتم إعداد الموازنات المدرسية التي سترفع إلى الوزارة قبل نهاية كانون الثاني الحالي على هذا الأساس".

ولفت إلى أن "الوزارة لن توافق على تحديد الزيادات على الأقساط إلا بعد اطلاعها على الموازنات والتحقق من مدى مطابقتها لأحكام القانون 515، وأن تتضمن حفظ الحقوق في صندوق التعويضات والضمان الإجتماعي، مع التقسيط المقترح للزيادة الناتجة عن السلسلة على ثلاث سنوات".

وأكد أنه "لا يعارض الحلول الأخرى التي تم طرحها والتي تتضمن تحميل الخزينة العامة أعباء الزيادة على الرواتب أو جزءا منها"، لافتا إلى أن "هذه الإقتراحات تتطلب قرارات من مجلس الوزراء ومجلس النواب، شرط أن تأخذ في الإعتبار وضع المالية العامة للدولة وحالة مشروع موازنة العام 2018".