2018 | 10:42 نيسان 23 الإثنين
غوتيريش: هناك حرب باردة تدور في سوريا | وزارة الخارجية الصينية: 36 قتيلا بينهم 32 صينيا في حادث حافلة في كوريا الشمالية | ميركل: لن ننقل سفارة بلادنا إلى القدس ويجب التوصل الى اتفاق | الرئيس عون استقبل سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه | مصدر أمني لـ"الاناضول": مقتل 14 من قوات الجيش والشرطة في هجمات لـ"طالبان" بولاية باغديس غربي أفغانستان | المرشح عن المقعد الماروني في دائرة بعلبك - الهرمل الدكتور انطوان حبشي لـ"صوت لبنان (100.5)": قانون الإنتخاب الحالي سمح بالتمثيل الصحيح | حركة المرور كثيفة من ساحة انطلياس باتجاه الاوتوستراد الساحلي بسبب تجمع قرب بطريركية الأرمن | مصادر طبية لـ"الجزيرة": 15 قتيلا و40 جريحا في غارات التحالف على حفل زفاف في حجة في اليمن | إحصاءات "التحكم المروري": 19 جريحا في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | "الميادين": توغل محدود لـ4 جرافات عسكرية إسرائيلية من بوابة زيكيم شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة | الطبيب بشير إلياس للـ"أل بي سي: إصابة "وائل عرقجي" في الرباط الصليبي وهو سيخضع لعملية جراحية بعد 10 أيام وسيغيب لفترة 6 أشهر عن الملاعب | فريد البستاني لـ"صوت لبنان (93.3)": لائحة التيار الوطني الحرّ تعمل بقوة لتأمين فرص عمل للشباب في ظل المنافسة الاجنبية |

حمادة اقترح تقسيط أعباء السلسلة وحفظ الحقوق في صندوق التعويضات والضمان

أخبار محليّة - الثلاثاء 02 كانون الثاني 2018 - 13:46 -

أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في بيان حول إيجاد حل لأزمة المدارس الخاصة، أن "الحل الوحيد المتاح لأزمة التعليم الخاص هو باستيعاب القانون 46 وخصوصا المواد المتعلقة بزيادة رواتب المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص، وبإنجاز موازنات المدارس الخاصة في أقرب وقت ممكن، علما أن المهلة المحددة لتقديم هذه الموازنات إلى الوزارة تنتهي في 31/1/2018".

وقال: "في ضوء الطروحات التي وضعت على مدى أسابيع أمام لجنة الطوارئ التربوية، يتبين أن الحل الوحيد المتاح لحفظ حقوق المعلمين والتخفيف من أعباء الأقساط على الأهل وصون التوازن المالي لعدد من المؤسسات التربوية الخاصة، هو في السير باقتراح التقسيط التدريجي للزيادات لمدة ثلاث سنوات، وأن يتم إعداد الموازنات المدرسية التي سترفع إلى الوزارة قبل نهاية كانون الثاني الحالي على هذا الأساس".

ولفت إلى أن "الوزارة لن توافق على تحديد الزيادات على الأقساط إلا بعد اطلاعها على الموازنات والتحقق من مدى مطابقتها لأحكام القانون 515، وأن تتضمن حفظ الحقوق في صندوق التعويضات والضمان الإجتماعي، مع التقسيط المقترح للزيادة الناتجة عن السلسلة على ثلاث سنوات".

وأكد أنه "لا يعارض الحلول الأخرى التي تم طرحها والتي تتضمن تحميل الخزينة العامة أعباء الزيادة على الرواتب أو جزءا منها"، لافتا إلى أن "هذه الإقتراحات تتطلب قرارات من مجلس الوزراء ومجلس النواب، شرط أن تأخذ في الإعتبار وضع المالية العامة للدولة وحالة مشروع موازنة العام 2018".