ما ان يعبر قطاع الزراعة مطباً حتى يقع في حفرة اعمق، وخاصة عندما ترتبط لقمة العيش بالسياسة، والسياسة بالزراعة، فالزراعة اليوم اشبه بالقطاع السائب والمتروك لشأنه، وليس من ام تبكي عليه لا تربطه اتفاقيات او عقود، ومع الاسف كل الاتفاقيات والعقود تطبق من طرف واحد ولبنان دائماً هو السباق في التطبيق.
تعرض القطاع الزراعي هذا العام لأكبر الأنتكاسات، فكان عام الشؤم والنحس الذي افقر جيوب المزارعين وأهلك التجار، وعرض اصحاب مصانع البطاطا المجلدة الى اقل من نصف دوام عمل، بسبب عدم الألتزام بالأتفاقيات العربية المتعثرة والحدود المقفلة للتصدير والتبادل والمفتوحة امام سكك التهريب.
هذه الاوضاع وضعت لبنان في شبه جزيرة مقفلة مع نقض كل الاتفاقيات وتعثر خطوط امداد التصدير البحري الى الخارج الأكبر كلفة على التجار والمزارعين.
الزراعة في لبنان مكانك راوح، ومع كل موسم انتاج زراعي تبدأ المعاناة ، اسواق تغرق بالانتاج المحلي وابواب مفتوحة على اذونات الاستيراد، وروزنامات تطبق من جانب واحد مع وفاء لبناني والتزام مبدئي بالتعهدات والاتفاقيات الزراعية المعقودة ونكث من قبل الجيران، ورغم الاعتداد بالمواقف، يبقى لبنان دائماً الحلقة الأضعف، بسبب التقلبات السياسية وتسكير الحدود، ولم يعد يُعرف اذا كان ما يحصل بالنسبة للزراعة بالحالة الجديدة المتوجبة بأن يتأقلم اللبناني معها سواء بالنسبة للبرتقال اوالموز والعنب والحمضيات والبطاطا والبصل وسائر المزروعات بشكل عام، فالمزارع اليوم يعيش اكبر كارثة في تاريخ الزراعة بعد التخلف الاردني والسوري في نقض الاتفاقيات.
اكثر من ثلاثة ملايين دولار افرغت من جيوب المزارعين اللبنانيين بدل أجرة بضائع متوقفة في مرفأ العقبة وأجرة تحميل، تفريغ،استرجاع، تلف بضائع، بدل كهرباء، وتغيير وجهة خطوط اعادة التصدير الى بلدان جديدة.
لبنان اليوم متخم بكميات كبيرة من فائض البطاطا ما زالت موجودة في العنابر والمستودعات من الموسمين، البكيرة، واللقيسة بما يفوق الثلاثين الف طن، ويعاني من كساد كبير سواء بالنسبة للمواسم أو الاسعار التي وصلت الى ادنى مستوياتها الى حدود 15 سنت للكيلو وما تبقى من انتاج اليوم يكفي حتى نهاية اخر شهر شباط فيما تسمح الاتفاقيات باستيراد البطاطا في أول شباط.
فهل يحمي وزير الزراعة المزارع اللبناني بتأخير استيراد البطاطا حتى اخر شباط ام سيغرق الاسواق اللبنانية بالبطاطا المصرية المتوقع استيرادها في اول شباط لتغرق الاسواق من جديد في وقت تغرق فيه الاسواق اللبنانية بالانتاج المحلي وهو اليوم على موعد قريب بحدود الأربعة اسابيع على ابواب استيراد البطاطا المصرية؟
وتعد زراعة البطاطا من اهم الزراعات انتاجاً وكلفة، ويعتبر لبنان من اهم دول العالم في انتاج البطاطا، وبلغت نسبة المساحات المزروعة في سهلي عكار والبقاع هذا العام حوالى المئة الف دونم توزعت ما بين 70 الف دونم في سهل البقاع و30 الف دونم في سهل عكار وبلغت مردودها من الأنتاج هذا العام ما بين 350 الى 400 الف طن توزعت على العنابر والمستودعات والبرادات واسواق الاستهلاك اليومي مع فائض كبير في الاسواق.
ويتوقع التجار والمزارعون تراجعاً كبيراً في نسبة الاراضي المزروعة والانتاج في العام المقبل قد ينخفض الى مائتي طن بدل اربعمئة مع تراجع في كميات الانتاج هذا العام، وهذا ما تدل عليه نسبة الارقام المستوردة من البطاطا الاجنبية المخصصة للزراعة لدى التجار الى 14 الف طن بعدما وصلت الكمية المستوردة هذا العام الى حدود الـ26 الف طن ما يؤشر الى تراجع دور لبنان بزراعة البطاطا ناهيك عن الخسارة القاسية التي تعرض لها المزارعون والتي اوصلت سعر كيلو البطاطا ما بين الـ 200 الى 275 ليرة للكيلو الواحد علما ان كلفة الكيلو هي بحوالى الـ400 ليرة ما يعني خسارة ما بين 125 و200 ليرة للكيلو الواحد وتراوحت خسارة الدونم الواحد ما بين الـ500 الف ليرة لبنانية الى الـ800 الف ليرة .

رئيس نقابة الفلاحين والمزارعين في البقاع

«الديار» التقت رئيس نقابة الفلاحين والمزارعين في البقاع الاوسط والشمالي ابراهيم الترشيشي الذي طالب بدعم مزارعي البطاطا ما بين المئة الى المئة وخمسين دولاراً عن كل طن من بذار البطاطا الاجنبية المستوردة، كي يتمكن المزارع من الوقوف على رجليه ولو قليلا، وبوقف استيراد البطاطا المجلدة من الخارج الى السوق اللبناني سواء بأجازة او بدون اجازة، وبتأخير استيراد دخول البطاطا المصرية الى السوق اللبناني حتى نهاية شهر شباط لوجود اكثر من 30 الف طن من البطاطا اللبنانية في العنابر والمستودعات والمخازن وفي باطن الارض، وهي تكفي حاجة السوق اللبناني. وأضاف الترشيشي: كان لبنان من طليعة الدول الرئيسية المصدرة للبطاطا مع نسبة تصدير تتراوح ما بين 40 الى 50 بالمئة من الان قبل ان تتعثر الاسواق بسبب الاحداث في الدول العربية، اما الانتاج هذا العام للبطاطا كان وفيراً جدا في جميع الدول التي تعتمد هذه الزراعة وبسبب الفائض الكبير الذي وصل الى 400 الف طن كنا بحاجة الى تصدير 200 الف طن من الانتاج.

عام النكد والنحس بالنسبة للبطاطا

لكن ردة الفعل تماشيا مع الانتاج كانت سيئة وعام 2017 كان عام النكد والنحس يضيف الترشيشي، ومن اسوأ السنوات على المزارعين بشكل عام والبطاطا بشكل خاص ومزارعو الموز والبرتقال والحمضيات والعنب لم يكونوا بأفضل من مزارعي البطاطا، الذين وفقهم الله بأنتاج وفي قابله كساد في الاسعار حظ سيىء ومتعسر. ترافق مع اسوأ التقلبات في الدول العربية رمت بثقلها على المزارعين، وهنا لا نستطيع ان نتكهن بمؤامرة على المزارعين كما يريدها البعض.
وقال المزارع اللبناني امام حالة جديدة، وعليه مراجعة حساباته، لكننا امام حالة جديدة، ينبغي علينا التوقف ملياً عندها وان نقوم بمراجعة حسابتنا من جديد، والمطلوب منا اجراء دراسات ومراجعات وعلينا ان نعلم اننا اصبحنا في مرحلة جديدة من التعاطي معنا وعلينا مراعة حساباتنا، فالدول العربية بدأت بانتهاج سياسات جديدة بعدما فتحت ابواب الاستيراد من الدول الاوروبية ومن الصين، تركيا، اميركا، باكستان وايران لكل المنتجات والاصناف وبدون رسوم اي رسم جمركي، او اي مفاضلة حتى للمنتج اللبناني الى هذه الدول التي كانت وما زالت تربطنا معها اتفاقيات، ومنها اتفاقية التيسير العربية والاسواق المشتركة، وهذه الاتفاقيات تنص على ادخال المنتجات العربية الى الدول العربية بدون جمرك ولكن كل المنتجات اصبحت تدخل اليوم الى الدول العربية خط عسكري وبدون جمرك فأين نحن من الذي يجري اليوم نحن امام حالة تسمح بدخول كل المنتجات الى الدول العربية بدون رسوم جمركية، بينما كانت الافضلية في السابق الى المنتج العربي الى الدول العربية ومن اجل حماية الاسواق والمنتجات المحلية من اجل حماية المزارع نسأل لماذا تتجاوز نسبة الرسم الجمركي للتبادل بين مصر وتركيا الـ 200 بالمئة بينما في مصر ودول الخليج لا افضلية للمنتج اللبناني.

البطاطا اللبنانية والسوق الاردني ونقض الاتفاقيات

واشار ترشيشي الى ان البطاطا اللبنانية هذا العام اخذت نصيبها من السوق الاردني وعاش لبنان اكبر مصيبة وأكبر كذبة عندما وعد اللبنانيون بتصدير البطاطا الى اسواق الاردن يقول الترشيشي وقعنا اتفاقية مع الاشقاء في الاردن بتاريخ 15 من الشهر العاشر تقضي بتصدير البطاطا اللبنانية الى الاردن، واعرب عن اسفه لأن التجار الذين صدروا البطاطا الى الاردن بقيت شحناتهم من البطاطا 30 يوماً على ميناء العقبة، دون ان يسأل احد من اين مصدر هذه البضاعة والاخوة في الاردن حكموا على البطاطا بالأعدام دون ان يسأل احد عنها أو يفحصها او ان يفتح احد اي من ابواب الحاويات او الشاحنات فيما كنا ولا نزال، تربطنا علاقات محبة واخوة مع التجار الاردنيين، لكن لدي عتب كبير على ما قام به النظام الاردني مع التجار اللبنانيين من ضرب للاتفاقيات بعرض الحائط، سيما وان هناك اتفاقاً بين لبنان والاردن موقعاً بين وزيرين وحرر بمواكبة سياسية من الطرفين، ولكن الاخوة في الأردن نقضوا الاتفاقات، وفوجئنا بأجراءات تصعيبية للامور وكانت النتيجة انهم الغوا الاتفاق والتنفيذ من جانب واحد ولم يكن هناك اي احترام للتوقيع.

الاردن الوجهة المفضلة للتجار اللبنانيين

وتابع ترشيشي: في البداية كنا نطلب اذناً لحل كل الامور العالقة من رئيس الجمهورية او من رئيس مجلس الوزراء، اللذين كانا يجريان اتصالاً مع جلالة الملك او مع رئيس مجلس الوزراء لحل اي عقدة او مشكلة تطرأ، لنذهب الى الاردن معززين، مكرمين بأفضل معاملة وافضل اتفاق وهما كذلك وفق اتفاقيات موثقة وبافضلية للطرفين الجارين.
وكان الجانب الاردني، وما زال الوجهة المفضلة لمنتجاتنا، لكن كل هذا تبخر بومضة عين ورفض لنا الاردن ستة الاف طن من البطاطا بكلفة ثلاثة ملايين دولار اميركي عن الاسترجاع والتلف للمنتوجات بالاضافة للتحميل فكلفة الشاحنة الواحدة عشرة الاف دولار اميركي الى الاردن، مع اضافة ثلاثة الاف دولار خسارة دفعناها اجرة تخزين وتوقف بضائع على الميناء الى جانب كلفة اعمال التفريغ والتحميل وتغيير وجهة سير البضائع من مرفأ العقبة الى بلد اخر، ولم يتوقف الامر على خسارة ثلاثة ملايين دولار فقط، اجبرنا مكرهين على نقل البضاعة الى بلدان متخمة اصلا بالبضائع، وحتى الساعة ما زلنا نعاني من فائض البضائع التي نقلناها الى الاسواق البديلة وهي ما زالت موجودة في الأسواق على ابواب 2018 من اصل الستة الاف طن.

واكد ان السوق الاردنية عطشى، محتاجة وواعدة، كنا نسعى لتحميل وتصدير 30 الف طن الى سوق الاردن، وهي سوق واعدة ومحتاجة واليوم سعر كيلو البطاطا في اسواق الاردن اكثر من دولار وأربعين سنتا في اسواق الجملة
والسوق الأردنية عطشى، بسبب ندرة البطاط فيها حاول الاردنيون استيراد البطاطا من مصر وفلسطين اكثر من مرة، وافلحوا باستيراد كميات قليلة من تركيا، فيما لم يسمح للاستيراد من الجانب اللبناني، وما انسحب على البطاطا انطبق على الموز ايضا وغيره من المنتجات الزراعية اللبنانية واقتصرت النتيجة على استيراد الف طن من البصل من اصل عشرة الاف كانت مقررة ان تدخل الاسواق الأردنية الى جانب 30 طناً من البطاطا اضطرينا لنقلها الى دول بديلة متخمة.

الاتفاقية السورية ـ اللبنانية لم تكن افضل من الاردنية

يضيف الترشيشي كان من المتوقع ان تصل كمية التصدير الى 200 الف طن بينها 25 الف طن الى سوريا من اجل التخفيف من الفائض الذي وصل الى 200 الف طن وبالرغم من توقيع اتفاقية مع السوريين في 15 من الجاري فهم ايضا لم يحافظوا على توقيعهم واذا ربطنا عدم التصدير بالسياسة الى الاردن فماذا نقول عن سوريا.
فالقطاع الزراعي قطاع سائب بدون اهل وهو قطاع متروك الجميع يسعى لبيعه والمقايضة عليه بأرخص الاثمان فلا أم تبكي ولا اب يحزن، انتاجنا تلف ودمّر نتيجة المدة التي بقي في العقبة، واشار الى ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ابدى اهتماماً كبيراً لشعوره بنكبتنا، ووعدنا ومنذ أكثر من شهر بموعد لم نتمكن من حضوره ولنا عتب في ذلك على رئيس الحكومة، الذي يشعر معنا كما المرحوم والده الشهيد رفيق الحريري الذي كان يساعدنا ويفتش لنا عن اسواق وعن حلول لكن الرئيس سعد حاول ولكنه لم يفلح.

مطالب المزارعين

وعدد ترشيشي مطالب المزارعين على النحو الآتي:
ـ دعم مزارعي البطاطا عن كل طن بذار اجنبي مستورد بين المئة والمئة وخمسين دولاراً متوقعا انخفاض انتاج العام المقبل حتى مائتي طن وهذا ما تؤشر له حركة استيراد البذار التي لم تصل الى 14 الف طن ناهيك عن انخفاض منسوب المياه وانحباس المطر في البقاع.
ـ عمليات التصدير: العام الماضي طالبنا عدم التجديد للباخرة لكن شيئاً من ذلك لم يحصل وبقيت عملية النقل وفق الآلية نفسها التي تنقل بها الباخرة رورو المنتوجات اللبنانية الى الدول العربية في البحر، كما طالبنا بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين بدعم الحاويات والسيارات المبردة وحظينا بموافقة كل المسؤولين الذين ايدوا طرحنا وأفكارنا، لكن الآلية بقيت كما هي رغم فشلها، واكد ان وزير الزراعة وقف الى جانبنا وأيد مطلبنا بأعادة تنظيم آلية الدعم للحاوية والشاحنات المبردة.
والمطلوب اليوم دعم الحاوية بثلاثة الاف دولار والدعم المتبقى للعبارة من اصل 25 مليار يبقى منها فائض سنوي كل عام لأن عمليات الشحن من قبل التجار قليلة جدا وهذا الدعم يمكننا تحريك وزيادة وتشجيع عمليات الشحن الى الخارج، وشدد على دعم الحاوية التي يمكنها تحميل جميع الاصناف من العنب والتفاح والبطاطا والبصل والحمضيات والفواكه والموز باستثناء الفواكه المعرضة للتلف السريع، وهناك 80 بالمئة من البطاطا تصدر بالحاويات و20 بالمئة بالشاحنات المبردة ويمكننا شحن 90 بالمئة بالحاويات و10 بالمئة بالشاحنات المبردة والمطلوب اليوم تعديل آلية دعم الحاويات من خلال أيدال الموجودة حساباتها في وزارة المالية وقد اخطأنا بعملية الدعم وما زلنا نعمل وفق الآلية نفسها ولكي نكمل.
ـ مصلحة المزارع اولوية مطلوبة: لكي يكمل المزارع من المفروض وقف استيراد البطاطا من الخارج وهناك فائض في السوق يتجاوز ال30 الف طن بضاعة قديمة في العنابر والمستودعات والبرادات ولقيسة في باطن الارض وحتى يفرغ السوق يلزمه حتى الاول من اذار، واذا كانت البطاطا موجودة لنحمي المزارع كما تفعل الاردن التي وصل سعر كيلو البطاطا فيها الى الفي ليرة من اجل حماية المزارع، وعلينا ان نحذو حذوها.
ـ وقف استيراد البطاطا المجمدة: المطلوب وقف استيراد البطاطا المجمدة سواء بأجازة او بدونها، لدينا فائض كبير من البطاطا ولبنان يستورد 25 الف طن من البطاطا المجمدة وهذه تحتاج الى 50 الف طن من البطاطا الخام من اصل 400 الف طن وهو احدى الدول المصنعة للبطاطا المجمدة ولكننا نستورد البطاطا ونقوم باغراق السوق علما ان المزارع الوحيد الذي استفاد ولو قليلا هو المزارع الذي قام بتسليم انتاجه الى هذه المصانع وهناك اكثر من 20 صنفاً تسلم الى المصانع واليوم اغلب المزارعين يتوجهون نحو زراعة بطاطا التصنيع وعلينا العمل وفق التوجهات، في العام الماضي قدم الوزير اكرم شهيب خدمة للمزارعين بأنه اخضع استيراد بطاطا التصنيع الى اذونات مسبقة واليوم المطلوب منع الاستيراد سواء بأذونات او بدونها فالمصانع تعمل ثلاثة ايام وتتوقف اربعة بسبب المزاحمة.
ـ رقابة مشددة على المرافئ ووقف مزاريب الهدر: يسأل كل من المصنع والمزارع عن دخول البطاطا المصنعة الاجنبية الى الاسواق اللبنانية، وكيف تتم المضاربة؟
يتم ادخال كميات من البطاطا وفق بيان جمركي يجمرك قسماً منها ويدخل القسم الباقي بدون جمرك ولا يمكننا البيع بسعر الاجنبي لان الأجنبي مدعوم ولو ان المستورد دفع ستة دولارات جمرك على صندوقة البطاطا لأوقف الأستيراد نهائياً ولا يمكننا ان نعمم، فالذي يحصل على المرفأ بطاطا مجمدة، فواكه، بضاعة تركية تدخل الى مرفأ طرابلس على شكل بالة وهي ثياب جديدة وبعدها يقومون بكيّها فتصبح جديدة.

1917 ليس عام البطاطا

وقال ترشيشي: الحلول المطروحة ليست جذرية لكنها تمكن المزارع من الوقوف على رجليه وهي تدخل ضمن نطاق المساعدات الممكنة التي تزود المزارع بالأوكسيجين كي يتمكن من متابعة الزراعة وفي ان يعيش مستور الحال فكيف بسوريا توقع اتفاقاً ولا تستورد، السوريون الم يدخلون البطاطا اللبنانية الى الاسواق السورية عن طريق التهريب والمهرب اليوم هو المستفيد الاول من التهريب والدولة السورية هي الخاسر الاول لان المستفيد هو قاطع الطريق والخارج عن القانون، واليوم يتاجر بتهريب البطاطا وغد او بعد غد عند توقف البطاطا سيتاجر بالبشر والسيارات المسروقة والسلاح والمخدرات والحبوب المخدرة والمستفيد هو الخارج عن القانون وما ينطبق على سوريا ينطبق على الاردن، فالبطاطا اكلت لكمة هذا العام بسبب وفرة الانتاج في باكستان وفرنسا وأيران.
ـ احياء السوق العربية المشتركة واحترام الاتفاقيات: المطلوب اليوم احياء السوق العربية المشتركة وإعطاء الاولوية للبضائع والمنتوجات العربية ذات المنشأ العربي وأعادة احياء سوقي الجيران في الاردن وسوريا واحترام الاتفاقيات.
ـ اتفاقية التيسير العربية: وقعت عام 2001 واعطي لبنان مدة سماح حتى عام 2005 كي يهيء نفسه وللاسف لبنان لم يهيء نفسه ولبنان ملتزم بما يطلب منه من اتفاقات اما الدول العربية فهي تطبق وفق مصلحتها ولبنان هو صاحب كلمة بهذا الخصوص.

رأي المزارعين

عضو الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في البقاع احمد الذكرة يزرع مئة دونم من البطاطا اللقيسة ما زال انتاجه في باطن الارض وهو يأمل بتغير الاسعار ويقول: خسارتي عن كل دونم بطاطا بكيرة في اول الموسم بلغت 400 الف ليرة علما ان الدونم اعطى طنين ونصف الطن. ويضيف: عندي 500 طن بالعنابر والمستودعات و350 طناً بالبرادات و150 طناً لقيسة ما زالت في باطن الارض من نوع سبونتا مزروعة مقابل الجامعة الاسلامية في بعلبك.
وطالب الذكرة بوقف وعدم استيراد البطاطا حتى الاول من اذار كي نتمكن من تصريف انتاجنا
وطالب بلقاء سريع بين مزارعي البطاطا ووزير الزراعة غازي زعيتر لمطالبته بوقف الاستيراد المصري حتى تصريف انتاجنا المكدس لان لبنان ليس بحاجة الى الاستيراد قبل تصريف انتاجه، واعتبر ان المزارع والتاجر قد تعرضا لأهانات بنقض الاتفاقيات من بعض الدول العربية والمفروض الرد عليهما بالمثل، لكننا لسنا ضد احد، ونقول لمن يطرح مسألة النأي بالنفس، المزارع اللبناني بخطر ومصير الزراعة على كف عفريت وعلى الحكومة ايجاد اسواق بديلة او تكريس الاتفاقات فالحدود المفتوحة بين لبنان وسوريا تسمح بادخال كل شيء الى سوريا ولبنان بواسطة مهربين يعملون على الاتجار بكل الممنوعات حتى البشر او اعطاء صلاحيات لوزير الزراعة وترك المجال امامه بالعمل على معالجة الانتاج المكدس وتصريفه وشأن مزارع البطاطا كما كل انواع الزراعة المتعثرة سهلا وجبلاً.

حسين درويش - الديار