2018 | 17:44 تشرين الأول 19 الجمعة
السيد نصرالله: هناك تقدم في مسار تأليف الحكومة ولكن ما زال هناك بعض المسائل العالقة وهي مرتبطة بالحقائب وتوزير بعض الجهات ولا ننصح أحداً بوضع مهلٍ زمنية | السيد نصرالله: ايران لا تتدخل في الشأن الحكومي لا من قريب ولا من بعيد ونحن لا نتدخل بالتشكيل وتوزيع الحقائب والحصص ولا نملي على أي من القوى السياسية إرادتنا | السيد نصرالله: هناك مغالطات بما يحكى في الملف الحكومي عن الاندفاع الإيجابي في التشكيل بربطها بالعراق لأن مهلة التشكيل في العراق شهر أما في لبنان فهي إلى "ما شاء الله" | وئام وهاب عبر "تويتر": لقد علمت المحكمة العسكرية اليوم سعد الحريري وغيره درساً يجب أن يمنعه من محاولة التدخل للضغط على القضاء ووضعت قضية شاكر البرجاوي في إطارها الواقعي | السيد نصرالله عن قضية خاشقجي: لن اشن اي هجوم او افتح اي نقاش حول الموضوع ولكن من الواضح ان ادارة ترامب "محشورة" والحكام في السعودية في وضع صعب والاهم هو نتائج هذا الملف | المشنوق في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن: ها هي الحكومة الثانية في عهد العماد عون باتت قاب قوسين او ادنى كما يقول وهي امتحان لذكرى الشهداء | الأناضول: موظفون في القنصلية السعودية في اسطنبول يدلون بشهاداتهم في مكتب الادعاء في قضية اختفاء خاشقجي | اللواء عثمان في الذكرى السنوية السادسة لإستشهاد وسام الحسن: باقون على قدر المسؤولية وسنبقى على الطريق التي بدأها وسام الحسن فالمحاسبة والرقابة الذاتية لم تتوقف | الحكم على شاكر البرجاوي بالسجن لمدة 9 أشهر تُستبدل بغرامة قيمتها 6 ملايين و800 ألف ليرة وإلزامه بتقديم بندقية أو دفع مليون ونصف ليرة | باسيل: اتفقنا بشكل كامل من دون المس بأحد لا بل اعطينا "منّا" تسهيلاً للتأليف | باسيل بعد لقائه الحريري: الامور ايجابية جدا ونحن على الطريق الصحيح لتاليف حكومة بمعايير التمثيل الصحيح لحكومة وحدة لا تستثني احدا | كهرباء لبنان: الباخرة التركية "إسراء سلطان" تغادر معمل الذوق مساء والتغذية ستعود إلى ما كانت عليه قبل 6 آب |

عون يلتزم بما يقرره القضاء وبري لن يتراجع

أخبار محليّة - الثلاثاء 02 كانون الثاني 2018 - 07:13 -


هل تدخل العلاقة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في ازمة جديدة بناء على ما تضمنه مرسوم الترقيات لضباط الجيش الذي يصدر عادة مع بداية العام الجديد، لتضمينه اسماء اربعة عمداء من دورة 94 التي كان اصدار مرسوم لهم دون توقيع وزير المال علي حسن خليل، الى ازمة بين الرئيسن عون وبري؟
كان من المفترض بحسب معلومات قريبة من قصر بعبدا ان تصدر الترقيات للضباط قبل منتصف ليل الاحد - الاثنين، الا ان تضمين المرسوم اسماء اربعة عمداء من دورة 94، ادى الى توقيف التوقيع عليه من قبل وزير المال الذي طلب توضيحات من قيادة الجيش حول الاسباب التي دفعت القيادة الى تضمين المرسوم اسماء هؤلاء الضباط، مع انهم وردوا في مرسوم دورة 94، الذي لم يوقع عليه الوزير علي حسن خليل، وكان ذلك السبب في اشعال الازمة بن الرئاستين الاولى والثانية.
وفي معلومات المصادر ان قيادة الجيش ارسلت توضيحات الى وزير المال، مع نص مرسوم الترقيات لكي يتم اصداره قبل نهاية العام المنصرم، وتضيف انه بعد تجاوز مهلة اصدار المرسوم للترقيات، فالامور ستفتح على مزيد من الاتصالات و«الاخذ والرد» من اجل اصداره ولو متأخراً، الا ان توقيع وزير الدفاع عليه، قبل رفعه الى وزارة المالية حفظ حقوق الضباط ويعطيهم الاحقية بالترقيات، ولو تأخر اصدار المرسوم.
وتوضح المعلومات القريبة من بعبدا ان مراسيم ترقية الضباط في القوى الامنية، ما عدا مرسوم الترقيات في الجيش قد صدرت بعد التوقيع عليها من الجهات المختصة بما في ذلك وزير المالية، واشارت الى ان تضمين وزير الدفاع لاسماء اربعة عمداء من الذين جرى اعطاؤهم الاقديمة من دورة 94، لان لهم الحق في الترقية، ولا علاقة للامر بين مرسوم الترقيات ومرسوم الاقدمية لضباط 94.

وقالت المعلومات ان وزير المال طلب ايضاحات من قيادة الجيش وهي ارسلت له هذه التوجهات والمسألة أصبحت عند وزير المال الذي كان طلب الايضاحات كي يصار الى سحب اسماء الضباط الاربعة من مرسوم الترقيات.
اما الاوساط القريبة من عين التينة، فأكدت ان وزير المال لن يوقع على مرسوم الترقيات، اذا لم يتم سحب اسماء الضباط الاربعة الذين وردت اسماؤهم في مرسوم الاقدمية لدورة 94، وبالتالي فوزير المال رفع ايضاحات بهذا الخصوص الى قيادة الجيش، اضافت ان المسألة لا تستهدف اي من الضباط، انما هي مسألة تتعلق بالمبدأ، بغض النظر عن عدد هؤلاء الضباط، سواء كان العدد ضابط واحد، او اربعة اواكثر.
لكن يبقى السؤال الآخر، ماذا عن ازمة المرسوم المتعلق باعطاء الاقدمية لدورة 94؟
بحسب معلومات الاوساط القريبة من قصر بعبدا ان المرسوم المذكور صدر وجرى تعميمه، ولا يمكن العودة عنه او تعديله، وبالتالي فلن يتم «كسر» كلمة الرئيس عون، لان الامور حصلت وفق القوانين المرعية الاجراء، على اعتبار ان مرسوم الاقدمية لا يحمل الخزينة اي اعباء، وهو حصل مرات عديدة منذ عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي وهو لا يحتاج الى توقيع وزير المال.
واعادت الاوساط القول انه اذا كان هناك من يرى في المرسوم اموراً غير قانونية بامكانه الذهاب الى مجلس شورى الدولة وغير ذلك، فالقانون اصبح قيد التنفيذ، اضافت الاوساط ان القضاء لم يعد استنسابياً، فالرئيس عون كان واضحاً في كلامه، بقوله انه اذا اعتبر مجلس شورى الدولة ان المرسوم يحتاج الى توقيع وزير المال، فهو سيكون اول من سيطلب اعادة النظر بالمرسوم لكي يوقعه وزير المال. واما اذا كان رأيه بعدم الحاجة الى توقيع وزير المال، فعلى الجميع الخضوع لما يقوله القضاء.
اما الاوساط القريبة من عين التينة فتقول ان اعطاء الاقدمية يؤدي حكما الى وضع الضباط على جدول الترقيات، لان مجرد اعطاء الاقدمية سيعطي للضباط المعنيين درجتين، وبالتالي يرتب ذلك مبالغ مالية، ولذلك بغض النظر عن قيمة هذه المبالغ، فالمسألة هي مسألة مبدأ، من حيث الحاجة لتوقيع وزير المال على مرسوم اعطاء الاقدمية.
وتضيف ان مرسوم اعطاء الاقدمية يتعلق بدورة كاملة ولا يخص ضباط قاموا بأعمال باهرة، كما كان يحصل في عهود سابقة، وبذلك فشمول منح الاقدمية لدورة 94، يحمل ابعاداً سياسية وحزبية، كما انه يؤدي الى جعل الرئيس مرؤوس والعكس صحيح، وهو ما ادى الى تململ لدى الضباط قبل هذه الدورة، وتختم اوساط عين التينة بالقول ان العديد من الخبراء في الدستور، من الرئيس حسين الحسيني الى الوزير السابق ادمون رزق الى النائب السابق صلاح حنين اكدوا ان المرسوم يحتاج الى توقيع وزير المال، وهؤلاء ليسوا محسوبين او قريبين من الرئيس بري، ومن لا يريد الاصغاء الى ما يقوله الخبراء في الدستور، لا يفيد معهم الذهاب الى القضاء.

حسن سلامة - الديار