تجمع الغالبية على ان لا كيمياء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالرغم من انهما من جنوب لبنان، فعون من المكنونية وبري من تبنين، ولكن الهوى الجنوبي لم يؤد ولن يؤدي الى أي كمياء بينهما، فعون يكبر بري 3 سنوات، ولكن عمر بري في السياسة اكبر من عمر عون في السياسة، إذ ان بري دخل السياسة في العام 1984 وزيرا للعدل بينما عون دخلها من باب رئاسة حكومة انتقالية في العام 1988، ومنذ ذلك الحين بقيت هذه الكيمياء مفقودة إذ انه لم يحصل بينهما يوما أي توافق على ملف ما مهما كان حجمه.

هذه الكيمياء فقدت نهائيا بعدما أصر عون على كسر بري في دائرة جزين حيث حصد عون 3 مقاعد وخسر مرشح بري النائب السابق سمير عازار الذي خاض به معركة شرسة في القضاء وخسرها تحت قوة تسونامي العام 2005، ومن بعدها تكرر الأمر في العام 2009، وتكلل في العام الماضي في انتخابات جزين الفرعية حيث خسر ابراهيم عازار نجل سمير عازار امام النائب امل ابو زيد.
التوافق الرئاسي والحكومي بين كل مكونات لبنان في نهاية العام 2016 لم يدفع ببري حتى الى انتخاب عون رئيسا للجمهورية بالرغم من ان بري كان يعلم ان عون سيصل، والحجة كانت بان عون كان يعتبر المجلس غير شرعي وبري كذلك، ولكن بري اتخذ قرار المواجهة ولم ينجح حزب الله في إقناعه بإسقاط اوراق كتب عليها "ميشال عون" في الصندوق الزجاجي، فإسم ميشال عون يزعج بري كثيرا منذ عقود. وفي حينها اتخذ بري قرارا مع احد حلفائه الذي إنسحب من المعركة من بعدها وذلك لإفشال عهد ميشال عون، وهذا ما يفعله.
في ملف ازمة رئيس الحكومة سعد الحريري لم يقف بري الى جانب عون كرمى عيونه، بل كرمى عيون حزب الله الذي كان يريد ان يعود الحريري ويبقى لأن البديل عن الحريري بالنسبة الى حزب الله هو شخص متشدد يؤدي الى إشعال لبنان.
في غالبية الملفات منذ العام 2005 حتى اليوم هناك خلافات بين عون وبري، وهما لم يتركا فرصة من دون اطلاق النار على بعضهما البعض سياسيا، ودائما كان الحليف او حليف الحليف اي حزب الله يسارع الى حل الاشكالات المتكررة، ولكن إشكال مرسوم الاقدميات اليوم من الصعب حله، إذ ان عون فجر البحصة من بكركي من منبر الموارنة في لبنان، للقول ان القضية فيها بعض الطائفية والسعي الى الإستئثار وإستكمال القضم لحقوق المسيحيين.
عون وبري تعاركا في اكثر من مناسبة وأبرزها في ملف المياومين، وملف النفط والغاز، وملف وزارة الاتصالات، وملف حكومة الوحدة الوطنية في العام 2009، والمقاطعات لمجلس النواب لاسباب عدة، والتمديد لمجلس النواب لاكثر من مرة وشرعية بري، واليوم مرسوم الاقدميات، فالإشكالات في كل مرة تتخذ أشكالا جديدة.
الرئيس بري يريد اليوم ان تكون وزارة المالية هي التوقيع الثالث في لبنان، لانه بعدما لعب الرئيس عون دور رئيس الجمهورية المفقود منذ ما بعد الطائف، شعر بري بأن ثنائية عون والحريري بدأت تمرر كل شيئ من دون المرور عبره كما في ايام النظام السوري وايام رؤساء الجمهورية من دون طعم ولا لون، لذلك بدأ بري بتعطيل كل شيء عبر توقيع وزير المالية كما فعل مع جهاز أمن الدولة ومع شعبة المعلومات، فكل شيء لا يعجبه يوقف تمويله عن غير وجه حق وخلافا للقانون، وبأن الاموال لا تصرف لكل المشاريع والمراسيم من دون موافقة بري شخصيا عبر وزير المالية، كما ان بري بذلك يريد تكريس وزارة المالية للطائفة الشيعية.
بري لم ينس بعد ما فعله احد العونيين في جلسة انتخابه في العام 2009 عندما مُررت الرسالة لبري عبر وضع اسم النائب عباس هاشم في الصندوق، فكان وقع الإسم على بري قوي جدا، وبري بدأ المعركة من اليوم لأن عون عبر الوزير جبران باسيل سيرد له عدم انتخابه في العام الماضي بعدم انتخابه في العام المقبل رئيسا لمجلس النواب، فكما تُعامِل تُعامَل، وهناك معركة سيمر بها بري مع انها محسومة لصالحه، ولكنها ستزعجه طبعا.
المشكلة اليوم ليست لا مرسوم اقدميات ولا مرسوم ترقيات، بل مُشكِلة شخصية بين بري وعون، ولان بري لم يعد يحتمل تخطيه بالرغم من ان القانون يجيز ذلك وعمله مختلف عن عمل رئيسي الجمهورية والحكومة، ولكن القصة ليست قصة رمانة بل قصة قلوب مليانة، فعون من كوكب وبري من كوكب آخر بالرغم من أنهما من الجنوب.