أشارت مصادر نيابية لـ «الحياة» الى انه في ظل تمترس رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري خلف موقفيهما فان حرب مرسوم الاقدمية مرشحة الى مزيد من التأزم، قد يلامس الخطوط الحمر حكوميا، بمقاطعة الجلسات، في سياق الرد التصاعدي المتدرج، ما لم يسارع رئيس الحكومة سعد الحريري و «حزب الله» لما تربطهما من علاقات وثيقة بالرئيسين، إلى الدخول على خط المعالجة واحتواء الأزمة سريعاً، عبر إنضاج مخرج لحل أزمة المرسوم، تستبق جلسة مجلس الوزراء مطلع العام المقبل.
وكشفت المصادر النيابية أن الأزمة سترحل إلى العام المقبل مع كل ما تحمله من أبعاد على عمل المؤسسات لجهة تعطيلها والدخول في مواجهات سياسية. ويبقى أن تُترك الساحة، للوساطات التي ستتحرك مجدداً على خطي بعبدا وعين التينة، لإيجاد مخرج متوازن لأزمة المرسوم، يرضي الرئاستين الأولى والثانية، ويضع حداً للتصعيد، الذي بات يتهدد ملفات كثيرة.
أخبار ذات صلة
