2018 | 18:40 تشرين الأول 16 الثلاثاء
مصادر خاصة للـ"او تي في": الحريري لن يخرج بجو تفاؤلي الى الاعلام الا بعد ان تكون كافة الامور قد حلّت والمسألة لا تزال عالقة عند حقيبتي التربية والعدل | فريق التحقيقات التركي يبدأ عملية التفتيش بمنزل القنصل السعودي في إسطنبول | "صوت لبنان (93.3)": يعمل الرئيس عون على تذليل العقبات وتسهيل مهمة الحريري وما حصل اليوم جزء من هذا الموضوع وهناك توجه لأن يكون موقع نائب رئيس مجلس الوزراء من دون أي حقيبة | بري من جنيف: الامان في سوريا يشكل أمانا في العراق ولبنان ويعطي أملا للفلسطينيين باسترداد أرضهم | "لبنان القوي": ستكون يدنا ممدودة للجميع وسنعمل جاهداً ان لا تحدّ الخلافات السياسية والمتاريس التي كانت ظاهرة في تشكيل الحكومة من انتاجيتها | إنترفاكس نقلاً عن وزير الخارجية الروسية: موسكو ترحّب بالاتفاق بين تركيا والسعودية لإجراء تحقيق مشترك في قضية خاشقجي | جنبلاط: لا يمكن لاحد ان يقصي الاخر والرئيس عون حريص على الاستقرار ولا نريد خلق مشاكل اضافية وجرى تنازل مشترك وانتهى الامر | جنبلاط بعد لقائه عون: الجو كان ايجابيا جدا وما سمي بالعقدة الدرزية غير موجود وسلمت الرئيس عون لائحة في ما يتعلق بالحل بالنسبة للوزير الدرزي الثالث | وسائل إعلام تركية: القنصل السعودي محمد العتيبي يغادر تركيا | "او تي في": الحريري اكتفى بالايماء للاعلاميين بان لا كلام ولا دردشة اليوم | جعجع: اختفاء خاشقجي ليس مقبولا لكن من غير الجائز رمي الإتهامات يمينا ويسارا | مصادر معراب لـ"المركزية": شد حبال فعلي حول حقيبة العدل في لحظات التشكيل الاخيرة |

سجن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء

أخبار إقليمية ودولية - السبت 30 كانون الأول 2017 - 12:29 -

إضافة إلى الأحكام النهائية الأخرى بالسجن عاقبت محكمة مصرية الرئيس الأسبق محمد مرسي و17 آخرين بالسجن ثلاث سنوات في قضية "إهانة القضاء". وألزمته بتعويض مؤقت قدره مليون جنيه مصري.قضت حكمة جنايات القاهرة اليوم السبت (30 ديسمبر/ كانون الأول 2017) بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي ثلاث سنوات لإدانته بإهانة القضاء قبل عزله عام 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم أن ذلك جاء في جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري. وقضت المحكمة بإلزام مرسى بتعويض مؤقت قدره مليون جنية (حوالي 48 ألف يورو) للقاضي في القضية، من ضمن المحكومة عليهم، محمود الخضيرى، وسعد الكتاتني ،وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة ، والمحامي منتصر الزيات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لمرسي ولأربعة وعشرين آخرين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، من بينهم المذكورين أعلاه، تهم "إهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية".

ويحق للرئيس السابق الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تنظر محكمة النقض القضية بنفسها.

وبعد عزله قدم مرسي للمحاكمة في أكثر من قضية وصدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 عاما.

ص.ش/ ز.أ.ب (رويترز، د ب أ)