2018 | 14:55 تموز 23 الإثنين
الجيش يواصل عمليته الامنية في الحمودية قرب بريتال وتشارك فيها وحدات الجيش اللبناني البرية من مغاوير ومجوقل والوحدات الخاصة وسلاح الجو | "صوت لبنان (93.3)": مقتل مرافق علي زياد إسماعيل والقبض على محمد علي ناظم واصابة علي عباس اسماعيل ضمن عملية الجيش في الحمودية | "ام تي في": عصابة مسلحة تحمل كميات كبيرة من الحشيشة والاموال قطعت طريق احد الاشخاص في العاقورة واعتدت عليه بالضرب | وزارة الطاقة الروسية: نوفاك تحدث مع وزير النفط الإيراني بخصوص مشاريع شركات نفط روسية في إيران والتعاون مع أوبك | حاصباني: لقد بذلت جهدا في وزارة الصحة في سبيل خطوات اصلاحية واضحة وشفافة وهناك من في داخل لبنان وخارجه يسعى لتشويه صورة القطاع الصحي لدينا | محافظ أربيل: مقتل أحد الموظفين في الهجوم على مبنى المحافظة | الرئيس عون ابلغ وفدا اغترابيا من كندا ضرورة المشاركة في تسهيل تسويق الانتاج اللبناني في دنيا الانتشار مؤكدا ان الخط الجوي الجديد بين بيروت ومدريد سيساعد في زيادة حركة التنقل | الرئيس عون منح الجنرال مايكل بيري وساما لمناسبة انتهاء مهامه: لبنان طلب تجديد ولاية اليونيفيل من دون اي تعديل في مهامها او عديدها او موازنتها | الخارجية الروسية: سيرغي لافروف يغادر البلاد بمهمة سياسية دبلوماسية عاجلة | الراعي وصل إلى الأردن: سنصلي اليوم في كنيسة القديس شربل على نية السلام في هذه المنطقة الحبيبة وشعبها | قائمقام اربيل: المسلحون ينتمون الى تنظيم داعش | ذخائر القديسة مارينا تغادر في هذه الأثناء مطار بيروت عائدة إلى البندقية |

حسن خليل: مدخل الحلّ هو تصحيح الخطأ الدستوري

أخبار محليّة - السبت 30 كانون الأول 2017 - 06:34 -

قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «إنّ مدخل الحلّ هو تصحيح الخطأ الدستوري الذي تمثّلَ بثلاث خطوات:

الأولى، إصدار مرسوم الاقدمية من دون توقيع وزير المال.

الثانية، اعتبار المرسوم نافذاً من دون نشرِه في الجريدة الرسمية.

الثالثة، إدراج اسماء مجموعة ضبّاط من مرسوم الإشكالية (المرسوم المختلف عليه) في مراسيم الترفيع والذي يجري مع بداية كلّ عام».

وأضاف»: «بالعودة عن هذا الخطأ نكون في الشكل قد اجتزنا المرحلة الاصعب فنفتح حينها نقاشاً حول مضمون المرسوم الذي وبحساباتنا وقراءتنا سيُحدث اشكالية في اتجاهين: الاوّل، إثقال الجيش بالرتب العالية على حساب الرتب الادنى، ما يعني قلبَ الهرمِ الذي على اساسه تُبنى هيكلية الجيش. والاتّجاه الثاني انّ كلّ هذه الرتب العالية تتطلّب موازنات مالية باهظة لا قدرة للخزينة على احتمالها. فهذا الامر يجب دراسته بدقّة بعيداً من كلّ الحسابات».

وتابع خليل: «لن نتراجع عمّا نعتبره، ونؤكد أنه أصول دستورية في التعاطي. امّا اذا أرادوا فتح الملف السياسي على مصراعيه والعودة الى نقاش الدستور من الاساس فلا مشكلة لدينا. لا نتحدّث لا عن اعتكاف ولا عن استقالة، والامور مرهونة بمواقيتها ومنفتحون على النقاش والحوار بإيجابية».