2018 | 22:39 تشرين الأول 17 الأربعاء
الرياشي: لا عقدة قواتية إنما هناك بعض العقد من "القوات" ونحن قدمنا الكثير للحكومة ونتمنى أن يُقدّم لنا الحدّ الادنى مما نريده كـ"قوات" | الرياشي من بيت الوسط: نقلت للحريري رسالة من جعجع ووضعته باجواء لقائي مع باسيل ونأمل خيرا | مصادر بيت الوسط للـ"ال بي سي": لا علم لنا بزيارة للرئيس الحريري إلى قصر بعبدا | سمير الجسر لـ"المستقبل": نحن في الساعات الأخيرة لتشكيل الحكومة | "ال بي سي": بنتيجة لقاء الحريري - الرياشي هذه الليلة اما يقرر جعجع الدخول أو الخروج من الحكومة المقبلة | معلومات للـ"ال بي سي": باسيل اكد العمل على تسهيل دخول القوات الى الحكومة بالتنازل عن نيابة رئاسة الحكومة وأن وزارة العدل يريدها الرئيس عون تاركاً البت بالحقائب للحريري | وصول الرياشي الى بيت الوسط للقاء الحريري | "ام تي في": الحريري زار قصر بعبدا عصرا بعيدا عن الاعلام ودام اللّقاء لساعات | الرئيس عون مستقبلاً وليّة عهد السويد: نقدر الجهود التي تبذلها السويد في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ومساعدة الشعوب | ظريف: العقوبات الأميركية الأخيرة استهدفت مصرفاً خاصاً له دور رئيس في استيراد الغذاء والأدوية الى ايران | الرياشي: موضوع تشكيل الحكومة يُبحث مع الرئيس المكلف و"لاقوني عبيت الوسط بخبركن هونيك" | كنعان: موضوع وزارة العدل لم يطرح في الاجتماع الذي حصل ولم نتطرق اليه وذاهبون بكل روح ايجابية لاكمال مشوار التأليف مع الرئيسين عون والحريري |

حسن خليل: مدخل الحلّ هو تصحيح الخطأ الدستوري

أخبار محليّة - السبت 30 كانون الأول 2017 - 06:34 -

قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «إنّ مدخل الحلّ هو تصحيح الخطأ الدستوري الذي تمثّلَ بثلاث خطوات:

الأولى، إصدار مرسوم الاقدمية من دون توقيع وزير المال.

الثانية، اعتبار المرسوم نافذاً من دون نشرِه في الجريدة الرسمية.

الثالثة، إدراج اسماء مجموعة ضبّاط من مرسوم الإشكالية (المرسوم المختلف عليه) في مراسيم الترفيع والذي يجري مع بداية كلّ عام».

وأضاف»: «بالعودة عن هذا الخطأ نكون في الشكل قد اجتزنا المرحلة الاصعب فنفتح حينها نقاشاً حول مضمون المرسوم الذي وبحساباتنا وقراءتنا سيُحدث اشكالية في اتجاهين: الاوّل، إثقال الجيش بالرتب العالية على حساب الرتب الادنى، ما يعني قلبَ الهرمِ الذي على اساسه تُبنى هيكلية الجيش. والاتّجاه الثاني انّ كلّ هذه الرتب العالية تتطلّب موازنات مالية باهظة لا قدرة للخزينة على احتمالها. فهذا الامر يجب دراسته بدقّة بعيداً من كلّ الحسابات».

وتابع خليل: «لن نتراجع عمّا نعتبره، ونؤكد أنه أصول دستورية في التعاطي. امّا اذا أرادوا فتح الملف السياسي على مصراعيه والعودة الى نقاش الدستور من الاساس فلا مشكلة لدينا. لا نتحدّث لا عن اعتكاف ولا عن استقالة، والامور مرهونة بمواقيتها ومنفتحون على النقاش والحوار بإيجابية».