قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «إنّ مدخل الحلّ هو تصحيح الخطأ الدستوري الذي تمثّلَ بثلاث خطوات:
• الأولى، إصدار مرسوم الاقدمية من دون توقيع وزير المال.
• الثانية، اعتبار المرسوم نافذاً من دون نشرِه في الجريدة الرسمية.
• الثالثة، إدراج اسماء مجموعة ضبّاط من مرسوم الإشكالية (المرسوم المختلف عليه) في مراسيم الترفيع والذي يجري مع بداية كلّ عام».
وأضاف»: «بالعودة عن هذا الخطأ نكون في الشكل قد اجتزنا المرحلة الاصعب فنفتح حينها نقاشاً حول مضمون المرسوم الذي وبحساباتنا وقراءتنا سيُحدث اشكالية في اتجاهين: الاوّل، إثقال الجيش بالرتب العالية على حساب الرتب الادنى، ما يعني قلبَ الهرمِ الذي على اساسه تُبنى هيكلية الجيش. والاتّجاه الثاني انّ كلّ هذه الرتب العالية تتطلّب موازنات مالية باهظة لا قدرة للخزينة على احتمالها. فهذا الامر يجب دراسته بدقّة بعيداً من كلّ الحسابات».
وتابع خليل: «لن نتراجع عمّا نعتبره، ونؤكد أنه أصول دستورية في التعاطي. امّا اذا أرادوا فتح الملف السياسي على مصراعيه والعودة الى نقاش الدستور من الاساس فلا مشكلة لدينا. لا نتحدّث لا عن اعتكاف ولا عن استقالة، والامور مرهونة بمواقيتها ومنفتحون على النقاش والحوار بإيجابية».
أخبار ذات صلة
