Lebanon Web Design
اتيح لمتصفحي موقعنا من الهواتف الذكية تبويب خاص يسهل متابعة الأخبار، بينما يبقى التبويب العادي متوفراً من الالواح الالكترونية التي يزيد حجمها عن 7 انش
وفيات
الحدث
الصراف: مصلحة الجيش بالتهدئة... وتويني: لفصل الاداري عن المالي
غاصب المختار

ينتهي العام 2017 غدا، ولا زال المشكل السياسي حول مرسوم منح اقدمية لضباط دورة العام 1994 مفتوحاً على احتمالات شتى، لذلك قرر رئيس الحكومة سعد الحريري التدخل شخصيا بعدما ادرك ان الحلول اصطدمت بحائط سميك، نتيجة تحول المشكل من امر اجرائي الى امر سياسي- دستوري – ميثاقي، باعتراف الرئيسين ميشال عون ونبيه بري.
بدوره ابلغ وزير الدفاع يعقوب الصراف موقع "ليبانون فايلز" انه يرى مصلحة الجيش "في تهدئة الامور وعدم صب الزيت على النار، وانه شخصياً مع معالجة الامر بهدوء وليس بتصعيد الوضع اكثر، متسائلاً عن المصلحة في التصعيد ولخدمة من؟ ومؤكداً انه سيتم حل الموضوع عاجلاً ام آجلاً بقليل من الصبر والحكمة والتروي، خاصة ان الموضوع ليس مجرد توقيع مرسوم من وزير بل باتت له أسباب وخلفيات سياسية". وقال: "ان السياسيين يختلفون والعسكر يدفع الثمن".
وتمنى الصراف على وسائل الاعلام عدم المبالغة في الاضاءة على المشكلة حتى لا تتفاقم اكثر وترك المعالجات تأخذ مجراها.
ومن جهته، اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في حديث لموقع "ليبانون فايلز"، ان الازمة يجب ان تكون عابرة لأن لا اساس صلباً لبناء ازمة، لسبب بسيط وهو ان هناك اعتقادأً ان الامر ترتيب اداري لا ترتيبا ماليا، والترتيب المالي هو بيد قيادة الجيش، التي اذا ارتأت منح اقدمية لشهيد او جريح في نهاية الخدمة، ساعتها تترتب اعباء مالية بعد تنفيذ قرار الجيش وليس قبل.
وقال تويني: "هناك التباس بالموضوع، وحله يكون بفتوى او باجتهاد قانوني، وفخامة الرئيس لم يرد الانتقاص من حقوق احد، وهو اعتبر ان قرار منح الاقدمية لا علاقة له بالعبء المالي، لأن الاقدمية تقررها قيادة الجيش لكل ضابط او قائد او حتى عسكري عند نهاية خدمته.
واكد تويني ان قيادة الجيش هي من طلب منح الاقدمية للضباط موضوع المرسوم، لكن وزير المالية استثنى من الترقيات هؤلاء الضباط، مع ان العبء المالي يقع عند نهاية الخدمة وليس عند بداية الخدمة.
واضاف: المشكلة ان هناك من يدعو الى احتساب الاقدمية من بداية الخدمة وليس في نهايتها ويعتبر ان بداية الخدمة عند هؤلاء الضباط هي في العام 1993 وليس في العام 1994، وانا اعتقد ان هذا القرار هو قرار اداري، وهناك تشابك بين القرار الاداري وبين القرار المالي.
وقال: انا اعتقد انه يجب ان يحصل اجتهاد قانوني لفك الارتباط بين الاداري والمالي او دمجهما، او توزيع القرار بين قرار اداري لفخامة الرئيس وقيادة الجيش، وبين قرار مالي بين قيادة الجيش ووزارة المالية، وبرأيي انه يمكن حل الموضوع بشكل نهائي ومستقبلي، ولتكن هذه المشكلة الصغيرة حافزا لتوضيح هذه الامور بشكل نهائي.

ق، . .
الحدث
لم يعد يهم القوات اللبنانية سواء حضر رئيس المستقبل اليها او لم يفعل من اجل الانتخابات، ولم يعد في بالها ايضاً التقارب مع التيار الوطني الحر بهدف انت
الطقس