2018 | 20:23 حزيران 23 السبت
"التحكم المروري": 3 جرحى نتيجة حادث صدم على طريق عام دير زنون رياق | وزير النفط العراقي: قرار أوبك بزيادة الانتاج سيسهم باستقرار الأسواق العالمية | بومبيو: من المتوقع أن تؤدي زيارة بولتون لموسكو الى عقد اجتماع بين ترامب وبوتين | "أل بي سي": عملية التأليف تفرملت نتيجة تمسك القوات بمطالبها وهي الحصول على 5 وزارات من بينها نائب رئيس مجلس الوزراء وحقيبة سيادية | "او تي في": حصل تقدم ملموس خلال لقاء بعبدا الاخير بين الرئيس عون والحريري في ترجمة واضحة للقاء باريس بين الاخير وباسيل لكن العقد الاساسية تحتاج لبذل مزيد من الجهد | "أو تي في": المشاورات مستمرة والتواصل مفتوح مع الجميع ولا فيتو على التواصل مع اي كان انطلاقا من مبدا احترام القواعد الحسابية والمنطقية والسياسية المعروفة | كأس العالم 2018: فوز المكسيك على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 | كأس العالم 2018: كوريا الجنوبية تقلص الفارق امام المكسيك الى 1-2 | مارادونا: أطالب الاتحاد الأرجنتيني بالسماح لي بالتحدث مع اللاعبين قبل مواجهة نيجيريا | "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى جل الديب | كأس العام 2018: المكسيك تحرز الهدف الثاني في شباك كوريا الجنوبية | ماكرون يعلن تأييده فرض عقوبات مالية على دول اوروبية ترفض استقبال المهاجرين |

أديب زخور: تنفيذ قانون الإيجار دون تعديل تهجير للناس وإفلاس للدولة

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 29 كانون الأول 2017 - 14:31 -

اعتبر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور في بيان أن "قرار وزير المال رقم 1503/1 الذي صدر بعد استشارة مجلس الشورى والذي يعتبر فيه ان تاريخ بدء الزيادة على الاماكن السكنية تنفذ من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2 في 28/2/2017، لا يمكن تنفيذه نظرا الى تعليق القانون استنادا الى المادة 58 منه للمستفيدين من الصندوق، التي علقت تطبيق احكام القانون، ومن ضمنها المراجعات القضائية التي تؤدي الى تحديد بدل الايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق الى حين إنشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ. وبالتالي تكون جميع المهل معلقة على شرط، هو إنشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، بما فيها المهل القانونية التي لا يمكن ان تبدأ وينفذ القانون إلا بعد تحقق شرط انشاء الصندوق الذي بدونه لا يمكن ان تسري المهل بحق جميع الأفرقاء، ومن ضمنها دفع الزيادات على بدلات الايجار وبدء سريان مهلة التمديد".

ورأى أن "العقبة الثانية تتمثل باستحالة تحديد بدل المثل أو الزيادة الطارئة للمستفيدين وغير المستفيدين نظرا الى عدم إنشاء اللجان التي تبت تقارير الخبراء، تمهيدا لتحديد الزيادة الطارئة وبدل المثل، كما تحدد المستفيدين من الصندوق، وتبعا لذلك يفترض إعطاء القرار بتعليق جميع المهل، وبالتالي لا يمكن إعطاء القرار من اي نوع ببدء نفاذ الزيادة أو تحصيل أي ضريبة أو جباية أو تحديد القيمة التأجيرية، لاستحالة تحديد الزيادة وبدل المثل لعدم إنشاء اللجان، والاهم لتعليق القانون والمهل على شرط مستقبلي يتمثل بإنشاء صندوق فعلي ورصد المبالغ التي لا تقل عن 11 مليار دولار، وليس برصد مبالغ وهمية كما يحكى عن رصد مبلغ 20 مليون دولار".

وتوجه الى رئيس الحكومة سعد الحريري، "باسم مليون مواطن لبناني، بأن أي محاولة لتنفيذ قانون الايجار دون الاخذ بالتعديلات المقترحة سوف تساهم في تهجير ابناء بيروت والمحافظات وتؤدي الى افلاس الدولة بوجود الثغرات القانونية، ولن ينفع إنشاء الصندوق واللجان في ردع التهجير الممنهج للشعب، إن لناحية تناقص التعويض وخفضه بشكل خطير وإرهاق المستأجر بإصلاح كامل البناء والتي تؤدي الى اسقاطه من التمديد اذا لم يدفعها ولو استفاد من الصندوق، اضافة الى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئيا، وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر أكثر من كارثة إجتماعية وسكانية على الوطن والشعب".