2018 | 22:47 كانون الأول 09 الأحد
اسرائيل استقدمت حفارة ضخمة بدأت العمل مقابل بوابة فاطمة | الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف جوية في محيط مطار دمشق الدولي | سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن يؤكدون أن القرار رقم 2216 يمثل خارطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية | مصادر قريبة من النائب نديم الجميل للـ "أل بي سي": كان الجميل يقدم ملاحظات على أداء القيادة داخل اجتماعات مكتب الكتائب السياسي لكن هذه الملاحظات لم تكن تلقى آذان صاغية ما دفعه الى الخروج عن صمته | أوساط المستقلين من حزب الكتائب للـ"أل بي سي": كيف لحزب ديمقراطي كالكتائب أن يحسم منذ اليوم الأول نتائج الانتخابات؟ | أوساط المستقلين من حزب الكتائب للـ"أل بي سي": التحقيق الشفاف بكيف صرفت الأموال الانتخابية الحزبية ولماذا لم يلتزم ثلث الكتائب بالقرارات الحزبية بقي بلا جواب | أوساط المستقلين من حزب الكتائب للـ"أل بي سي": ما يحكى عن تشكيل لجان وتقديم تقارير غير دقيق لأن ما حصل لا يتعدى تسمية الحزب لمقرري لجان من دون أن يرتقي الأمر الى تشكيل هذه اللجان | اوساط من داخل حزب الكتائب للـ "أل بي سي": الحزب يتوجه الى تأسيس 6 لجان بهدف القيام بتحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت الى خسارة حزب الكتائب لمقاعد نيابية في الانتخابات | ألان عون للـ "أم تي في": حزب الله قال أنه لا يزعجه اعطائنا الثلث المعطل وأكثر أي 15 وزيرا لكن الصمد قال العكس وواضح ان حزب الله طرح ودعم العقدة السنية | ألان عون للـ "أم تي في": لا نريد أن يعتذر الحريري بل نريد ان يقترح شيئا ما ولم يكن هدفنا الحصول على 11 وزيرا وليس صحيحا أن الرئيس يرفض التنازل عن وزير من حصته كي لا يخسر الثلث المعطل | آلان عون للـ"أم تي في": قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزءاً من التعقيدات الحكومية الحاصلة اليوم | مصدر وزاري في تيار المستقبل لـ"المنار": مقترح حكومة 32 وزيرا هو بدعة سياسية لن تمر في بيت الوسط |

أديب زخور: تنفيذ قانون الإيجار دون تعديل تهجير للناس وإفلاس للدولة

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 29 كانون الأول 2017 - 14:31 -

اعتبر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور في بيان أن "قرار وزير المال رقم 1503/1 الذي صدر بعد استشارة مجلس الشورى والذي يعتبر فيه ان تاريخ بدء الزيادة على الاماكن السكنية تنفذ من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2 في 28/2/2017، لا يمكن تنفيذه نظرا الى تعليق القانون استنادا الى المادة 58 منه للمستفيدين من الصندوق، التي علقت تطبيق احكام القانون، ومن ضمنها المراجعات القضائية التي تؤدي الى تحديد بدل الايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق الى حين إنشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ. وبالتالي تكون جميع المهل معلقة على شرط، هو إنشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، بما فيها المهل القانونية التي لا يمكن ان تبدأ وينفذ القانون إلا بعد تحقق شرط انشاء الصندوق الذي بدونه لا يمكن ان تسري المهل بحق جميع الأفرقاء، ومن ضمنها دفع الزيادات على بدلات الايجار وبدء سريان مهلة التمديد".

ورأى أن "العقبة الثانية تتمثل باستحالة تحديد بدل المثل أو الزيادة الطارئة للمستفيدين وغير المستفيدين نظرا الى عدم إنشاء اللجان التي تبت تقارير الخبراء، تمهيدا لتحديد الزيادة الطارئة وبدل المثل، كما تحدد المستفيدين من الصندوق، وتبعا لذلك يفترض إعطاء القرار بتعليق جميع المهل، وبالتالي لا يمكن إعطاء القرار من اي نوع ببدء نفاذ الزيادة أو تحصيل أي ضريبة أو جباية أو تحديد القيمة التأجيرية، لاستحالة تحديد الزيادة وبدل المثل لعدم إنشاء اللجان، والاهم لتعليق القانون والمهل على شرط مستقبلي يتمثل بإنشاء صندوق فعلي ورصد المبالغ التي لا تقل عن 11 مليار دولار، وليس برصد مبالغ وهمية كما يحكى عن رصد مبلغ 20 مليون دولار".

وتوجه الى رئيس الحكومة سعد الحريري، "باسم مليون مواطن لبناني، بأن أي محاولة لتنفيذ قانون الايجار دون الاخذ بالتعديلات المقترحة سوف تساهم في تهجير ابناء بيروت والمحافظات وتؤدي الى افلاس الدولة بوجود الثغرات القانونية، ولن ينفع إنشاء الصندوق واللجان في ردع التهجير الممنهج للشعب، إن لناحية تناقص التعويض وخفضه بشكل خطير وإرهاق المستأجر بإصلاح كامل البناء والتي تؤدي الى اسقاطه من التمديد اذا لم يدفعها ولو استفاد من الصندوق، اضافة الى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئيا، وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر أكثر من كارثة إجتماعية وسكانية على الوطن والشعب".