2018 | 19:48 أيلول 21 الجمعة
نزيه نجم لـ"المستقبل": الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل هي جلسة مهمة خصوصا لمواكبة مؤتمر "سيدر" والاقتصاد ونحن نسعى يوميا الى تشكيل الحكومة | بشارة الاسمر لـ"المستقبل": نحن بأحوج وقتنا لتأليف حكومة وادعو الجميع الى التخفيف من العصبيات والتجاذبات | "روسيا اليوم": عدة انفجارات هزت حي الحمدانية أكبر حي سكني في مدينة حلب السورية جراء إطلاق صواريخ مجهولة الهوية عليه | "سكاي نيوز": مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عند السياج الأمني شرقي غزة | فنيانوس أصدر مذكرة إدارية للمديرية العامة للطرق: للبدء فورا بأعمال تنظيف مجاري الأمطار قبل بدء موسم الامطار حفاظا على السلامة العامة | "المركزية": الحريري غادر الى باريس للمشاركة في مناسبة عائلية خاصة | طفل في مستشفى bellevue المنصورية بحاجة ماسة لدم من فئة o+... للتبرع الرجاء الاتصال على 03910769 | بلال عبدالله: لقاء فرقاء الانتاج في لبنان خطوة في الاتجاه الصحيح على ان تحدد اولويات الجهد المشترك لتشكيل الحكومة وتعزيز الانتاج الوطني من صناعة وزراعة | الجيش الإيراني: سنواجه الأعداء بقوة إذا أقدموا على أي عمل ضد الشعب الإيراني | أبي خليل بعد لقائه رولا الطبش: نتابع مشاكل سوء التغذية الكهربائية في بيروت والمسألة تقنية ولا خلفيات سياسية لها | "الأناضول": وزير الخارجية التركي سيلتقي بنظيريه الروسي والإيراني في نيويورك لبحث الوضع في سوريا | قاسم هاشم لـ"أخبار اليوم": قد تكون النتائج التي سيأتي بها اللّواء ابراهيم سريعة ولا نستطيع أن نقول شيئاً في الملف الحكومي لأن الأمور لا تزال على حالها |

أديب زخور: تنفيذ قانون الإيجار دون تعديل تهجير للناس وإفلاس للدولة

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 29 كانون الأول 2017 - 14:31 -

اعتبر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور في بيان أن "قرار وزير المال رقم 1503/1 الذي صدر بعد استشارة مجلس الشورى والذي يعتبر فيه ان تاريخ بدء الزيادة على الاماكن السكنية تنفذ من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2 في 28/2/2017، لا يمكن تنفيذه نظرا الى تعليق القانون استنادا الى المادة 58 منه للمستفيدين من الصندوق، التي علقت تطبيق احكام القانون، ومن ضمنها المراجعات القضائية التي تؤدي الى تحديد بدل الايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق الى حين إنشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ. وبالتالي تكون جميع المهل معلقة على شرط، هو إنشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، بما فيها المهل القانونية التي لا يمكن ان تبدأ وينفذ القانون إلا بعد تحقق شرط انشاء الصندوق الذي بدونه لا يمكن ان تسري المهل بحق جميع الأفرقاء، ومن ضمنها دفع الزيادات على بدلات الايجار وبدء سريان مهلة التمديد".

ورأى أن "العقبة الثانية تتمثل باستحالة تحديد بدل المثل أو الزيادة الطارئة للمستفيدين وغير المستفيدين نظرا الى عدم إنشاء اللجان التي تبت تقارير الخبراء، تمهيدا لتحديد الزيادة الطارئة وبدل المثل، كما تحدد المستفيدين من الصندوق، وتبعا لذلك يفترض إعطاء القرار بتعليق جميع المهل، وبالتالي لا يمكن إعطاء القرار من اي نوع ببدء نفاذ الزيادة أو تحصيل أي ضريبة أو جباية أو تحديد القيمة التأجيرية، لاستحالة تحديد الزيادة وبدل المثل لعدم إنشاء اللجان، والاهم لتعليق القانون والمهل على شرط مستقبلي يتمثل بإنشاء صندوق فعلي ورصد المبالغ التي لا تقل عن 11 مليار دولار، وليس برصد مبالغ وهمية كما يحكى عن رصد مبلغ 20 مليون دولار".

وتوجه الى رئيس الحكومة سعد الحريري، "باسم مليون مواطن لبناني، بأن أي محاولة لتنفيذ قانون الايجار دون الاخذ بالتعديلات المقترحة سوف تساهم في تهجير ابناء بيروت والمحافظات وتؤدي الى افلاس الدولة بوجود الثغرات القانونية، ولن ينفع إنشاء الصندوق واللجان في ردع التهجير الممنهج للشعب، إن لناحية تناقص التعويض وخفضه بشكل خطير وإرهاق المستأجر بإصلاح كامل البناء والتي تؤدي الى اسقاطه من التمديد اذا لم يدفعها ولو استفاد من الصندوق، اضافة الى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئيا، وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر أكثر من كارثة إجتماعية وسكانية على الوطن والشعب".