2018 | 14:45 تموز 17 الثلاثاء
مصادر مطلعة للـ"او تي في": الحريري اكد لباسيل بخلوة مجلس النواب انه سيتصل به بعد يومين | وصول جثمان القديسة مارينا إلى مطار بيروت | الاتحاد الاوروبي واليابان يوقعان اتفاقا "تاريخيا" للتبادل الحر | جميل السيد: بعد الانتخابات النيابية ابلغت الرئيس بري عدم رضى الناس في البقاع وهناك من يسأل لماذا لا يعطى البقاع كالجنوب؟ | النائب عناية عز الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل بدلا من النائب عدنان طرابلسي | عدوان تعليقا على انتخابه رئيسا للجنة الادارة والعدل: القوات لا تقبل بجوائز ترضية | نديم الجميّل تعليقاً على انتخابه رئيساً للجنة تكنولوجيا المعلومات: موضوع تكنولوجيا المعلومات امر اساسي | بدء جلسة انتخاب اللجان النيابية في مجلس النواب | جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الاوزاعي المسلك الغربي وحركة المرور ناشطة في المحلة | الرياشي من بعبدا: الرئيس عون اكد لي ان المصالحة المسيحية - المسيحية مقدسة وان ما نختلف عليه في السياسة نتفق عليه في السياسة ايضاً | الرئيس عون اطّلع من رياشي على نتائج لقاء الديمان الذي جمعه بالنائب ابراهيم كنعان بحضور البطريرك الراعي | الرئيس عون استقبل وزير الإعلام ملحم رياشي |

«حرب فوائد» بين المصارف قبل نهاية السنة الحاليّة

مقالات مختارة - الجمعة 29 كانون الأول 2017 - 07:16 - جوزف فرح

الديار


«حرب فوائد» تدور رحاها بين المصارف، خصوصاً المصارف العشرة الاوائل في الترتيب التي تحاول جذب المودعين عن طريق اغرائهم بفوائد عالية تصل الى 9 في المئة بالليرة اللبنانية و5 في المئة بالدولار الاميركي.
اما الاسباب فتعود الى الآتي: في نهاية كل سنة تعمد المصارف الى رفع الفوائد لجذب الفوائد الجديدة من اجل حرب التصنيف والترتيب بين المصارف حيث ما زال بنك عوده يحتل المرتبة الاولى في قائمة المصارف اللبنانية والعاملة في لبنان، ويأتي بنك لبنان والمهجر في المرتبة الثانية.
كما ان المصارف المتوسطة والصغيرة تحاول رفع فوائدها للتقدم بمراتب خلال التصنيف بين المصارف الذي يتم في نهاية كل سنة، خصوصاً ان المؤشرات تظهر ان العام 2018 ستكون الفوائد مستمرة في ارتفاعها.
كما ان الدولار الاميركي سيستمر في انتعاشه على ضوء السياسة المعتمدة في الولايات المتحدة الاميركية منذ اكثر من سنة بعد تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الاميركية وهذا ما سيؤدي الى رفع تدريجي بمعدلات الفوائد حيث ستصل الفائدة على الدولار الى 2.5 في المئة
ليس هذا فحسب، بل ان الغموض في الاوضاع السياسية الداخلية وعدم الاستقرار في ظل استمرار التجاذبات السياسية كلها عوامل تؤدي الى التخوف في ما يتعلق بالوضع النقدي الموجود.
وقد تنفس المسؤولون الاقتصاديون الصعداء بعد عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته لكن عودة التجاذبات السياسية خصوصاً بين الرئيس ميشال عون ونبيه بري ستؤثر على الاوضاع الاقتصادية والنقدية.

بالاضافة الى ذلك، فان النمو في القطاع المصرفي اللبناني اصبح متواضعاً حيث لم يتجاوز الـ5 في المئة في العام الحالي بينما وصل الى 10 في المئة عام 2010 و2009 و2008 حتى انه وصل الى 23 في المئة. كما انه من اجل تشجيع المودعين على ابقاء ودائعهم بالليرة اللبنانية رفعت الفائدة بين 7 و9 في المئة واحيانا وصلت الى 11 في المئة، كما ان وجود هامش بين الفائدة المطبقة على الدولار والفائدة المطبقة على الليرة اللبنانية اصبحت 2 في المئة وذلك لدفع المودعين على ابقاء اموالهم بالليرة اللبنانية وليس لتحويلها الى الدولار، فيما كان الفرق لا يتجاوز النصف في المئة.
ويؤكد الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور غازي وزني ان حرب الفوائد لن تتوقف في نهاية السنة، بل ستمتد خلال العام 2018.
في المقابل، فان حرب الفوائد ستؤثر على حركة التسليفات التي سترتفع ايضاً خصوصاً بالنسبة للقروض الشخصية حيث ستتجاوز الـ 12 وتصل الى 14 في المئة، وهذا ما يتناقض مع السياسة التي يتبعها مصرف لبنان بتعزيز التسليف بالليرة اللبنانية.
وتحدث وزني عن فائدة الانتربنك التي وصلت الى 120 في المئة بين المصارف خلال ازمة استقالة الرئىس الحريري وذلك بسبب شح المصارف بالعملة الوطنية خصوصاً لدى المصارف الكبيرة التي توظفها في سندات خزينة. وعندما وقعت الازمة لم تجد المصارف ودائع بالليرة لتلبية طلبات التحويل الى الدولار، مما اضطرها الى الاستدانة وبفائدة مرتفعة وصلت الى 120 في المئة، وعندما هدأت الازمة هدأت معها سوق القطع فانخفضت الفوائد خصوصاً ان مصرف لبنان كان قد رفض حسم سندات الخزينة بالليرة اللبنانية للمصارف كي لا يتم تحويلها الى الدولار.
على اية حال، فان حرب الفوائد بين المصارف مستمرة حتى نهاية السنة طمعاً بالترتيب والتصنيف الذي تعول عليه المصارف كثيراً لاعطاء صورة مشرقة عن واقع المصرف، في ظل استمرار رفع الفوائد الذي بدأ خلال الازمة السياسية واستمر على هذا المنوال، مع العلم ان المؤشرات توحي بأن الارتفاع التدريجي للفوائد في الاسواق العالمية سيستمر.
الجدير ذكره ان التسليفات الممنوحة من المصارف للقطاع الخاص المقيم ما يوازي 79969 مليار ليرة او ما يعادل 53047 مليون دولار، وازدادت هذه التسليفات في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 3.9% مقابل ارتفاعها بنسبة 4.5 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2016 .
اما بالنسبة للتسليفات للقطاع العام فقد تراجعت التسليفات الممنوحة من المصارف للقطاع العام الى ما يعادل 49922 مليار ليرة وتراجعت هذه التسليفات بنسبة 4.6 في المئة في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقابل تراجعها بنسبة 6.6 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وهذه التسليفات ستتأثر بطبيعة الحال بارتفاع الفوائد.