hit counter script

أخبار محليّة

المؤتمر السنوي الثامن لمقاطعة الخليج العربي في حزب "القوات"

الخميس ١٥ كانون الأول ٢٠١٧ - 18:53

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

صدر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية":


تحت شعار "للاصلاح الصحيح انتخب قوات" نظمت مقاطعة الخليج العربي في حزب "القوات اللبنانية" مؤتمرها السنوي الثامن في معراب في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، الامينة العامة للحزب د. شانتال سركيس، الامين المساعد لشؤون الانتشار مارون السويدي، مرشح الحزب عن منطقة بعلبك - الهرمل د.انطوان حبشي، رئيس المقاطعة فادي سلامة، رؤساء مراكز مقاطعة الخليج وجمع من الشخصيات الحزبية المعنية.


بعد النشيدين اللبناني والقواتي، افتتح المؤتر بكلمة السويدي الذي اكد اهمية مشاركة المغتربين بالانتخابات النيابية المقبلة ومدى تأثيرهم على النتائج لتغيير الواقع الحالي. وبعدها القى سلامة مداخلة لفت فيها الى ان القواتيين في الخليج "ليسوا بعيدين عما يجري في لبنان لا بل انهم من اكثر المعنيين به ومما لا شك فيه ان اي خلل بالعلاقة مع دول الخليج له تاثيرات وتداعيات جمة على مصالح اللبنانيين المقيمين كافة في هذه الدول وبالتالي ان هذا الامر لا يمكن الاستهانة به مطلقا او اعتباره امرا ثانويا يمكن ان نغض النظر عنه فمئات الآلاف من اللبنانيين يعملون في دول الخليج ويقومون بتحويل ملايين الدولارات سنويا الى لبنان".


وشدد سلامة على ان هدف القوات الاول والاخير "ابقاء لبنان وطنا حرا سيدا مستقلا لجميع ابنائه وبلدا متفاعلا مع محيطه العربي ومن المهم ايضا ان نعمل على النأي به عن المخاطر المحيطة والمحدقة بالمنطقة..."


بدوره حاضر حبشي عن اهمية دور الاغتراب في الاستحقاق النيابي، مؤكداً ان القانون الانتخابي الجديد يمنح كل الاطراف التحرك انطلاقاً من قدراتها، من هنا يجب ألا يقيس أي فريق نتائج الانتخابات انطلاقاً من الكلام السياسي التي تتناوله الصحافة الصفراء، والدليل على ذلك دائرة بعبلك – الهرمل التي امكان الخرق فيها ستكون من نائبين الى ثلاثة نواب والاهم ان الخرق يمكن ان يتم بمرشح من الطائفة الشيعية يؤمن مثلنا بقيام الدولة الى جانب المرشحين المسيحي والسني.
من جهتها، أكّدت سركيس اهميّة مشاركة الإغتراب في الإنتخابات المقبلة، داعية الحاضرين إلى تعزيز الجهود في حض وتحفيز اللبنانيين المغتربين على المشاركة بكثافة في الإنتخابات المقبلة، ولاسيما أن القانون الجديد أتاح لهم ما كانوا يطوقون له وهو ممارسة حقوقهم الإجتماعيّة عبر الإقتراع، للمساهمة بشكل فعال في تحديد صورة لبنان ما بعد الإستحقاق النيابي.


أما الوزير حاصباني، فاعتبر في مداخلته أن هناك فرقاً كبيراً بين النزاهة وتطبيق القانون، لافتاً إلى أن "بناء الدولة القوية يرتكز على تطبيق القانون باعتبار تمتع رجال السياسة بالنزاهة على الصعيد الشخصي لا يكفي وحده من دون تطبيق قانون المحاسبة العامة الذي يؤمن الشفافيّة وحسن تطبيق القانون في العمل الإجرائي وعلى أساسه تتم محاسبة الحكومة. وأضاف: "إن إدارة المناقصات هي إحدى أجهزة الرقابة الأساسيّة في الدولة حيث لا يمكن لاي وزارة القيام باعداد وتنظيم مناقصة لوحدها من دون الرجوع إلى هذه الإدارة".


وقال حاصباني: "يجب ألا نخلط ما بين شخصيّة الرجل السياسي والشفافيّة في العمل الوزاري والشأن العام وما بين التحالفات السياسيّة والعمل الإداري"، مشيراً إلى أنه مع تطوّر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي أصبح من الممكن أن تنشر كل الوزارات المعلومات والأرقام الخاصة بها عبر مواقعها الإلكترونية ليتمكن المواطن من الإطلاع عليها ومراقبة عمل مختلف الوزارات ما يعزز مبدأ الشفافيّة.
واكّد حصباني أن تكوين رأي عام حول قضيّة معيّنة أصبح سهلاً جداً في يومنا هذا ولا يتطلب اكثر من جملة واحدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقد لحظنا من خلال متابعتنا للمواطنين أهميّة الشفافيّة في العمل بالنسبة إليهم أكثر من مجرّد إنجاز المشاريع بطريقة مخالفة للقانون.
 

  • شارك الخبر