شريط الأحداث
"كل عقدة ولها حلّ، والحلول لا تأتي إلا بالحوار" بهذه الكلامات اختصرت مصادر سياسية ما ستؤول إليه أزمة مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994.
واعتبرت أن الأزمة القائمة لا تنفصل عن خلفية المثالثة حيث يجب أن يكون التوقيع الشيعي موجود على كل مرسوم الى جانب التوقيع المسيحي (رئيس الجمهورية) والتوقيع السني (رئيس الحكومة)، قائلة: يبدو أن الإتجاه، انطلاقاً مما هو حاصل اليوم، نحو تكريس وزارة المال الى الطائفة الشيعية، على اعتبار أن معظم المراسيم ترتّب أعباء مالية إن لم تكن في لحظة توقيعها، فقد يكون في وقت لاحق.
أخبار اليوم
أخبار ذات صلة
مساء اليوم.. تدابير سير على المسلك الغربي…
صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة …
