تفقد وفد لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وضم الوفد النواب: خضر حبيب، قاسم هاشم، جوزف المعلوف ونضال طعمة.

وعقد اجتماع عمل خصص للبحث في أوضاع المراقبين الجويين في ظل التناقص الشديد في عددهم وعدم التوظيف لملء هذه الشواغر لاعتبارات سياسية وادارية.

حضر الاجتماع المدير العام للطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين ورئيس المطار المهندس فادي الحسن ومدير المطارات المهندس ابراهيم ابو عليوى ورئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال ناصر الدين وعدد من رؤساء المصالح والدوائر العاملة في المديرية العامة للطيران المدني.

وقام الجميع بجولة شملت برج المراقبة للاطلاع على سير العمل فيه من المراقبين الجويين، وشرح لهم ناصر الدين التحديات التي يواجهها المراقب الجوي نتيجة العمل المتواصل لساعات لتأمين سد النقص في أعدادهم وللحفاظ على سلامة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي وفي الاجواء اللبنانية، وتأمين انسيابية حركة إقلاع الطائرات وهبوطها من المطار واليه، شارحا الوضع العملي على شاشات الرادار، خصوصا الفصل بين الطائرات بشكل آمن وسريع في الأجواء اللبنانية.

ولفت الى أن "المنظمات الدولية المعنية بشؤون الطيران المدني سمحت للبنان بشكل استثنائي بالاستعانة بمراقبين جويين عملوا سابقا في المطار، وكانوا قد أحيلوا على التقاعد، على الا يتجاوزوا السبعين من العمر، وهذه الحالة تنتهي في الشهر الخامس من سنة 2018"، محذرا مما قد ينتج من عدم إدخال عناصر جديدة من المراقبين الجويين حاليا، خصوصا أن فترة إعدادهم وتأهيلهم تستغرق نحو أربع سنوات قبل أن يتم تسليمهم مهماتهم بشكل كامل وتام، بعد أن يكونوا قد خضعوا لدورات تدريب".

وقال النائب قباني: "هناك 25 مراقبا جويا نجحوا في مجلس الخدمة المدنية منذ أربعة أشهر، ولم يعينوا للتوازن الطائفي، ومصلحة صيانة الاجهزة طلبت 16 فنيا لم يوظفوا للاسباب نفسها. وأنا أعلن من هنا أن التوازن الطائفي أمر معيب، وعيب علينا كحكومة لبنانية وكشعب لبناني وكمجلس نيابي وكسلطة سياسية أن نستمر بالحديث عن التوازن الطائفي. هذا مطار بيروت وليس وجه لبنان، وهذا أكثر مرفق حيوي وحساس وخطير، ولا يجوز أن نطبق عليه التوازن الطائفي، وهؤلاء هم من الفئة الرابعة".

وأضاف: "يا عيب الشوم على هذا البلد. ان الحل الجذري يبدأ بتعيين الهيئة العامة للطيران المدني التي صدرت منذ سبعة عشر عاما ولم تعين حتى الان، لذلك فإننا سنطالب خلال اسبوعين بتعيين الهيئة العامة للطيران المدني وتعيين 25 مراقبا و19 فنيا ومباشرة تدريب الجميع في معاهد مختصة في أوروبا، وإلا بعد أسبوعين سأدعو المراقبين الجويين الى إضراب وإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي لمدة 24 ساعة، لأن البلد لا يمشي الا بهذه الطريقة مع الاسف الشديد".

وتابع: "هذا مطار رفيق الحريري الدولي، أما بالنسبة الى موضوع الطيران بشكل عام فنحن نعمل على خطة طموحة جدا تشمل مطار القليعات وغيره. وان شاء الله قبل انتهاء مدة المجلس النيابي تكون هذه الخطة قد أبصرت النور".

ولفت قباني الى أنه "في مطار اسطنبول، وخلال أقل من عام، سينتهي أكبر مطار في العالم حيث سيستقبل 200 مليون راكب، وفي جدة ودبي 150 و160 مليون راكب، ونحن هنا نخطط لزيادة مليون راكب، وعام 2030 نخطط لزيادة 20 مليون راكب، فهل هذا هو طموح لبنان؟ إن دور لبنان مهم كثيرا".

وأكد أن "صوتنا سيبقى عاليا وعملنا متحركا من اجل مطار رفيق الحريري الدولي ومن أجل لبنان".

وأشار قباني الى أنه لا يطمح لتعيين شخص يهمه. وقال: "إن السلطة السياسية تتحمل المسؤولية في موضوع المطار. والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الطيران المدني سمحت للبنان حتى الشهر الخامس بالاستعانة بعمل مراقبين جويين سبق أن عملوا في المطار فقط لهذه الفترة".

من جهته، لفت النائب حبيب الى "أهمية تشغيل مطار القليعات لأن ذلك يخفف العبء الكبير عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت"، داعيا الى "إيلاء هذا الامر الجدية اللازمة من المعنيين".

اما النائب هاشم، فشدد على "ضرورة تعيين المراقبين الجويين في أسرع وقت حفاظا على تأمين السلامة العامة".

ولفت النائب جوزاف المعلوف من جهته الى "أن هناك 18 موظفا منذ سنة 2010 لم يخضعوا للتدريب بعد". وقال: "المشكلة هي أن الوزراء المتعاقدين للاشغال الذين لم يلاحقوا الموضوع حتى اليوم ان كان على صعيد تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني او لعدم الموافقة على التدريب منذ 2010 وحتى اليوم. وهنا أود الاشارة الى أن ما فهمناه من الموجودين هو أن وزير الاشغال وافق على أمرين: الاول هو توظيف 25 شخصا، وأصبح الملف موجودا امام مجلس الوزراء، والامر الثاني هو خطة قدمت الاسبوع الماضي لكي يصار الى التعاقد مع بعض المعاهد، لأنه لا يوجد الاختصاص الداخلي في لبنان لكي نستطيع ان نقوم بعمليات التدريب، وعليه فنحن مجبرون على الذهاب الى معاهد موافق عليها من الهيئات والمنظمة الدولية للطيران المدني".

وختم المعلوف، داعيا الى "حل لهذه المشكلة التي تهم لبنان وجميع اللبنانيين".