2018 | 11:24 تشرين الثاني 15 الخميس
بشارة الأسمر: لا تراجع عن سلسلة الرتب والرواتب تحت طائلة إضراب فوري | استقالة دومينيك راب وزير البريكست في الحكومة البريطانية | بوتين: لا يمكن لأي عقوبات أن توقف تعاون روسيا ودول "آسيان" وتنمية اقتصاداتها | الرئيس عون استقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان الكاردينال ليوناردو ساندري على رأس وفد | اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش جنوب بلدة هجين في ريف دير الزور | الطيران المدني الكويتي: الملاحة الجوية متوقفة في مطار الكويت الدولي حتى الرابعة عصرا | استقالة وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون إيرلندا الشمالية بعد مشروع الاتفاق حول بريكست | السيناتور الجمهوري راند بول: تصويت الكونغرس على وقف بيع أسلحة للبحرين خطوة قد تكون نهاية للحرب في اليمن | التحالف بقيادة السعودية يأمر بوقف الحملة العسكرية في الحديدة في اليمن | الاتحاد الأوروبي يحذر أميركا من الانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ | مستشار وزير الإعلام اليمني: وقف حرب الحديدة ليس نهائيا | سانا: انجاز جميع الاجراءات لاستقبال دفعة جديدة من المهجرين السوريين القادمين من الأراضي اللبنانية ونقلهم إلى قراهم |

التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2016

التقارير - الخميس 28 كانون الأول 2017 - 12:10 -

 نشرت لجنة مراقبة هيئات الضمان على موقعها الالكتروني التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2016، وقد تضمن عددا وافرا من المؤشرات والإحصائيات والتحاليل المالية والفنية التي تضعها اللجنة في متناول جميع المعنيين من أصحاب الاختصاص والمحللين والمساهمين وحملة العقود.

وقد شدد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في معرض تقديمه للتقرير، على "ثبات الاقتصاد الوطني في وجه التحديات غير المسبوقة الناتجة بشكل رئيسي عن أزمة النازحين السوريين وانعكاسها على البنى التحتية والبطالة، حيث يزيد عدد هؤلاء النازحين على ثلث سكان لبنان". وأكد أهمية "المناخ السياسي القائم في الوضع الراهن والإيجابيات العديدة التي يحملها في طياته، ووجوب الاستفادة منها لمواجهة الصعوبات الملحة".

ونوه الوزير خوري بالدور الإيجابي الذي تقوم به لجنة مراقبة هيئات الضمان من خلال عملها الرقابي المستقل، وبدء العمل بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة الأسواق المالية والتي من شأنها أن تفعل الرقابة على الأدوات المالية المدرجة من ضمن منتجات التأمين على الحياة. كما عرض لأهمية وضرورة قيام الشركات بالنظر جديا في عمليات دمج مثمرة وواقعية تنتج عنها شركات تأمين كبيرة الحجم وقادرة على رفع مستوى الصناعة والاستثمار في وسائل تطويرها".

وحدد خوري توجه اللجنة في المرحلة المقبلة لناحية تنظيم بعض الاعتبارات الجوهرية المتعلقة بالتأمين الطبي والتأمين الإلزامي للمركبات البرية، حيث "يشكل هذان النوعان من التأمين أساسا متينا للقطاع فضلا عن أهميتهما بالنسبة للمواطن اللبناني".

من ناحيتها، لفتت رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال إلى مجالات النمو الكبيرة التي تنتظر القطاع في عدد من الاتجاهات لا سيما منها التأمين الطبي، وتأمينات المنازل، والتقاعد. وأشارت في هذا المجال إلى أن نسبة أقساط التأمين من الناتج المحلي لا تزال دون المستويات المطلوبة والمعدلات في البلدان المتطورة، حيث تراوح هذه النسبة 3 بالمئةفي لبنان مقارنة مع 90 بالمئة في بلدان مجلس التعاون التنمية الاقتصادية OECD، إذ ينتج عنها انخفاض بارز في معدلات التأمين للأفراد ومستوى التأمين على الصعيد الوطن-Underinsurance.

كما نوهت الحبال بالأفق الواسعة التي انبثقت من خلال التكنولوجيا الرقمية الجديدة وأساليب الذكاء الاصطناعي وإمكانات تطبيقها في صناعة التأمين. وعددت بعض إنجازات اللجنة التي تهدف بشكل رئيسي لحماية حملة عقود التأمين من خلال ضبط المخالفات والمخالفين في عدة أصعدة، مشيرة إلى إنشاء وتفعيل خدمة ICC Care والتي تهدف لتلقي اتصالات وشكاوى حملة العقود للعمل على معالجتها.

وقالت: "اما على الصعيد الاستراتيجي، فقد اعتمدت اللجنة أسلوب الرقابة المتناسب مع المخاطر-Risk-Based Supervision - والذي سيتم تطبيقه بالتزامن مع التشديد على أسس الحوكمة الرشيدة وتقييم ملاءة الشركات وفق المنهجيات الحديثة القائمة على قياس مستوى المخاطر التأمينية والاستثمارية وغيرها-Risk-Based Capital.