2019 | 05:14 كانون الثاني 19 السبت
انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في السويد رئيسا للوزراء للمرة الثانية | إصابة ضابط و12 شخصا في أحداث شغب مباراة "الإسماعيلي" و"الإفريقي التونسي" | الرئاسة التركية: لن نتوقف لحين تجفيف مستنقع الإرهاب على حدودنا | موسكو: الاستراتيجية الأميركية الجديدة ستدفع إلى سباق تسلح فضائي | "صوت لبنان(93.3)": اطلاق نار في اشكال في منطقة حي السلم بالقرب من مجمع الباقر بين آلـ"زعيتر" وآلـ"ناصر الدين" | الشرطة السودانية تعلن سقوط قتيلين فقط خلال احتجاجات الخميس | محكمة أميركية تؤكد توقيف الصحافية الإيرانية مرضية هاشمي كشاهدة في تحقيق غير محدد | البيت الأبيض: ترامب سيعقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية نهاية فبراير المقبل | وزير الدفاع التركي للسيناتور الأميركي غراهام: واشنطن لم تف بوعدها بخصوص منبج ولن نسمح بتشكيل ممر إرهابي في شمال سوريا | فادي كرم عبر "تويتر": علاقات لبنان الخارجية مسؤولية الحكومة مجتمعة وليس وزير الخارجية منفردا ولذلك نتمنى على الوزير باسيل عدم التفرد في مواضيع خلافية جدا | العثور على جثة طيار الـ "سو- 34" خلال عملية البحث والإنقاذ | "ال بي سي": لبنان رفض زيادة كلمة "طوعية" على ملف عودة النازحين السوريين |

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: للعودة إلى القانون 160/92

أخبار اقتصادية ومالية - الخميس 28 كانون الأول 2017 - 10:15 -

عقد اجتماع في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بدعوة من لجنة الدفاع عن المستأجرين في لبنان، ضم ممثلين عن المستأجرين القدامى في عدد من أحياء بيروت وضواحيها الجنوبية والشمالية والشرقية، ومن طرابلس وصيدا وبعض مدن الجبل.

وناقش المجتمعون ما آلت إليه تحركاتهم المكثفة خلال العام 2017، واتفقوا على النقاط الآتية:

أولا - إن التعديلات السطحية التي أدخلت على قانون الايجارات التهجيري لم تحسن من محتواه الذي سيؤدي، في حال تطبيقه، إلى كارثة اجتماعية لا تحمد عقباها. لذا، يرفض المستأجرون الدعوات الممجوجة التي تصدر بين الحين والآخر مطالبة بإدخال بعض التحسينات على مضمونه ويدعون مجلس النواب إلى إلغائه والعودة إلى القانون 160/92 ريثما يتم التحضير لقانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصالح المستأجر القديم والمالك القديم معا.

ثانيا - يتوجه المستأجرون القدامى إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، متمنين عليهم التجاوب مع دعوة المستأجرين القدامى، الذين يشكلون أكثر من ربع سكان لبنان، وتنظيم مؤتمر لدراسة حق السكن ومتطلباته، عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف صياغة قانون عادل يأخذ بعين الاعتبار الحق الإنساني في السكن ويقيد دور الشركات العقارية والمالية في هذا المجال.

ثالثا - أقر المجتمعون متابعة تحركهم واجتماعاتهم في سائر المناطق اللبنانية والتحضير لتحركات مركزية، من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، من أجل تحقيق المطالب المرفوعة.